مصوبه جدید سوخت، تغییری در بازار خودرو ایجاد نمیکند/ افزایش تدریجی قیمت سوخت بهتر از شوک ناگهانی است
یک کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه مصوبه جدید سهمیهبندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام کرد که این تغییرات تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحلهای یارانهها، رویکردی منطقیتر و کمهزینهتر از اعمال افزایش ناگهانی پس از چند سال است. […]
یک کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه مصوبه جدید سهمیهبندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام کرد که این تغییرات تأثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحلهای یارانهها، رویکردی منطقیتر و کمهزینهتر از اعمال افزایش ناگهانی پس از چند سال است.
هیئت وزیران اخیرا مصوبهای جدید درباره سهمیهبندی سوخت خودروها را به ریاست معاون اول رئیسجمهوری تصویب و ابلاغ کرد و این مصوبه که از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ اجرایی میشود تغییراتی در نرخ و نحوه اختصاص سهمیه بنزین اعمال میکند و شامل سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان برای مصارف به اصطلاح مازاد میشود.
بر اساس این مصوبه، خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکین، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای دولتی (به غیر از آمبولانسها) و خودروهای مناطق آزاد، مشمول نرخ سوم خواهند بود و سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نمیگیرد با این حال، خودروهای دوگانهسوز همچنان از نصف سهمیه قبلی برخوردار خواهند بود.
همچنین، از تاریخ دقیق اجرای این مصوبه، استفاده از کارت جایگاه سوخت یا کارت اضطراری/آزاد، بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود.
طبق این مصوبه دولت، برای مالکان چند خودرو، تنها یک دستگاه مشمول سهمیه یارانهای خواهد بود و سایر خودروها سهمیه نرخ سوم دریافت میکنند و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف شده تا امکان انتخاب خودروی سهمیهدار را برای مالکان فراهم کنند که در صورت عدم انتخاب، خودروی مشمول توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.
همانطور که در بالا اشاره شد، در بخش خودروهای دوگانهسوز، از بهمن ۱۴۰۴ سهمیه با نرخ دوم نصف خواهد شد تا مصرف سوخت پاک سیانجی (CNG) و کاهش آلایندهها تشویق شود.
دولت هدف این مصوبه را مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدررفت و کاهش قاچاق سوخت اعلام کرده است، اما در عین حال برخی نگرانیها درباره تأثیر آن بر مالکان خودروهای صفر کیلومتر داخلی مطرح است، زیرا این خودروها از سهمیههای یارانهای اولیه برخوردار نخواهند بود، در حالی که خودروهای مونتاژی مشابه مشمول سهمیههای ارزانتر خواهند شد.
در این رابطه، امیرحسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ویژگیها و شرایط اعمال شده در این مصوبه گفت: کشور در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی در تامین حاملهای انرژی مواجه است و اصلاح قیمت سوخت به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده، اما واقعیت آن است که در این مصوبه نهایت تلاش شده تا فشار اقتصادی بر مردم صورت نگیرد و دولت ناگزیر است در طراحی سیاستهای خود، تعادلی میان مدیریت منابع محدود و حمایت از اقشار آسیبپذیر را برقرار کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت اقدام به طراحی یک طرح سهمیهبندی بینابینی کرده که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نرخ سوم سوخت که در قالب بنزین ۵۰۰۰ تومانی تعیین شده، نسبتا پایین است و هدف آن اعمال محدودیت بر مصرف اضافی است. محاسبات نشان میدهد که برای یک خودروی معمولی، تفاوت در مجموع هزینه ماهانه سوخت حتی در صورت استفاده از سهمیه آزاد، نهایتا حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد نمیکند اما میتواند به عنوان مشوقی برای استفاده از خودروهای گازسوز و کاهش مصرف بنزین عمل کند.
دولت اقدام به طراحی یک طرح سهمیهبندی بینابینی کرده است که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است.
کاکایی گفت: در بخش حملونقل عمومی نیز دولت میتواند با تخصیص یارانهها به این حوزه، استفاده از خودروهای تک سرنشین و موتورسیکلت را کاهش دهد و همزمان بهرهوری سیستم حملونقل را افزایش دهد که هدف اصلی در این بخش ارتقای کیفیت حملونقل مسافر و بار در داخل و بین شهرها است و اولویت باید با توسعه زیرساختهای ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد.
وی تصریح کرد: تجربه بینالمللی نشان میدهد که اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوقهای خرید خودروهای برقی و مدرن، هم باعث کاهش مصرف سوخت میشود و هم امکان مدیریت بهتر منابع اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را فراهم میکند؛ این در حالی است که سیاست فعلی کشور، در مقایسه با روند جهانی، هنوز یارانه بیشتری به سوخت اختصاص میدهد و منابع کافی برای توسعه خودروهای برقی و مدرن وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد که اصلاح قیمت سوخت باید بهصورت تدریجی، منطقی و هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری شود. اجرای مرحلهای این سیاستها در کنار توسعه حملونقل عمومی و ارتقای زیرساختها میتواند به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت حملونقل و مدیریت بهینه منابع سوختی منجر شود.
وی همچنین شجاعت دولت در اعلام این سیاستها را قابل توجه دانست و افزود: در صورت عدم اجرای تدریجی اصلاحات، کشور ناگزیر به شوکدرمانی خواهد شد؛ بنابراین اجرای دقیق، برنامهریزیشده و دوری از تصمیمات هیجانی یا سیاسی اهمیت فراوانی دارد.
به گفته این کارشناس، با توجه به نرخهای جدید و اصلاح سهمیهها و اینکه بخش قابل توجهی از سهمیه برای مصرفکنندگان واقعی حفظ شده است، این تغییرات هیچگونه افزایش قیمتی در بازار خودرو به دنبال نخواهد داشت.
کاکایی در پایان ادامه داد: با این حال، این مصوبه و اعلام نرخ سوم و جدید برای بنزین مصرفی خودروها، از آنجایی که تغییر چندان و چشم گیری در نرخ و کاهش یارانه سوخت ایجاد نکرده، تمایل و صرفه اقتصادی برای حرکت به سمت دوگانه سوز کردن خودروها ایجاد نمی کند، یا بهتر است بگوییم تفاوت قیمت چندانی ایجاد نشده و مالکان خودروها به خاطر اینکه صرفه بنزین همچنان ارزان است، تمایلی برای گارسوز کردن خودروهای خود نشان نخواهند داد و از سوی دیگر، در این مصوبه به موتورسیکلتها اشاره نشده و مشخص نیست که تکلیف سوخت مصرفی موتورسیکلتها به چه صورت خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید