ستادهای توسعه منطقهای چه زمانی موثرند؟
یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایجاد ستادهای توسعه منطقهای میتواند رویکردی مثبت باشد، گفت: این طرح زمانی اثرگذار خواهد بود که دولت و مجلس ابتدا قوانین ضدتوسعه موجود را اصلاح کنند؛ قوانینی که منابع شرکتهای دولتی را از سرمایهگذاری به سمت پرداختهای فرهنگیِ خارج از مأموریت اقتصادی منحرف کرده و عملاً مانع تحقق توسعه […]
یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایجاد ستادهای توسعه منطقهای میتواند رویکردی مثبت باشد، گفت: این طرح زمانی اثرگذار خواهد بود که دولت و مجلس ابتدا قوانین ضدتوسعه موجود را اصلاح کنند؛ قوانینی که منابع شرکتهای دولتی را از سرمایهگذاری به سمت پرداختهای فرهنگیِ خارج از مأموریت اقتصادی منحرف کرده و عملاً مانع تحقق توسعه متوازن در کشور شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، درباره طرح جدید وزارت اقتصاد مبنی بر راه اندازی ستادهای توسعه منطقه ای اظهار کرد: من پیش از این از طرح ستادهای منطقهای وزارت اقتصاد اطلاعی نداشتم و در شبکههای اجتماعی نیز گزارش مشخصی درباره آن ندیدهام. اصل ایده برنامهریزی منطقهای و تعیین مزیتهای هر منطقه – مثلا تبدیل آذربایجان غربی به قطب کشاورزی یا آذربایجان شرقی به قطب صنعتی – ایدهای صحیح و قابل دفاع است، اما مسئله این است که امروز مشکل اصلی جای دیگری است.
او گفت: طبق مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه هفتم، شرکتهای دولتی موظف شدهاند یک درصد از بودجه جاری خود را به نهادهای فرهنگی اختصاص دهند. این در حالی است که بسیاری از این شرکتها، مثل پالایشگاه آبادان، خودشان نیاز فوری به سرمایهگذاری دارند تا سودآوریشان حفظ شود.
این اقتصاددان افزود: هماکنون نهادهایی فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و… علاوه بر ردیفهای اصلی بودجه، از همین محلِ برداشت از شرکتهای دولتی نیز منابع قابل توجهی دریافت میکنند. این رویه ضدتوسعه است و باید اصلاح شود.
او با اشاره به نمونههای دیگر بیان کرد: سازمانهایی مثل صدا و سیما که بودجۀ بالای ۲۹ هزار میلیارد تومان دارند، بازهم از بخش شرکتهای دولتی منابع دیگری میگیرند. اینها منابعی است که باید برای سرمایهگذاری و افزایش تولید به کار گرفته شود.
پازوکی تصریح کرد: وقتی شرکتهای دولتی مجبور میشوند سرمایهگذاری را کاهش دهند، تولید پایین میآید و رشد اقتصادی افت میکند. در پنج سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران زیر ۴ درصد بوده و برآوردها برای امسال نزدیک به صفر است. حتی بانک جهانی برای سال آینده رشد منفی ۲.۸ درصد را پیشبینی کرده است.
او تاکید کرد: اگر حکومت واقعا قصد دارد با فقر مقابله کند، باید تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و این تنها با اصلاح سیاستگذاری ممکن است، نه با دستور. اینکه پول شرکتهای نفت، گاز یا پالایشگاهها صرف امور فرهنگی خارج از مأموریتشان شود، نتیجهاش کاهش تولید و گسترش فقر است.
این اقتصاددان افزود: به نظر من شورای عالی امنیت ملی باید یک قانون سه فوریتی برای توقف این برداشتها تصویب کند. مجلس نیز باید گزارش دقیقتری از پیامدهای مواد ۷۴ تا ۷۷ برنامه هفتم دریافت کند، چون این قوانین عملا مسیر توسعه کشور را مسدود کردهاند.
پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ستادهای توسعه منطقهای اگر قرار است کارآمد باشند، باید بر پایه مزیتهای واقعی مناطق شکل بگیرند. اما پیش از آن، باید بستر اقتصادی کشور اصلاح شود. در وضع فعلی که فقر، حاشیهنشینی، ساختوسازهای غیرقانونی و تخریب ساختار روستاها در حال گسترش است، نخستین اقدام، جلوگیری از هدررفت منابع شرکتهای دولتی است.
او اظهار کرد: اگر این موانع برطرف شود، برنامهریزی منطقهای میتواند نقش مهمی در توسعه متوازن کشور داشته باشد، اما بدون اصلاح سیاستهای مالی فعلی، هیچ طرح منطقهای حتی اگر خوب طراحی شده باشد به نتیجه نخواهد رسید.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید