اصلاح عنوان شغلی کلید خورد؛ طبقهبندی مشاغل در مسیر استانداردسازی
در حال حاضر عنوان شغلی نقش کلیدی در نظام بیمه تامین اجتماعی دارد؛ چرا که ماهیت فعالیت فرد را مشخص کرده و بر حقوق، مزایا و پوشش بیمهای تأثیر مستقیم میگذارد و به عنوان پلی میان کارفرما، کارگر و سازمان تامین اجتماعی عمل میکند. بر همین اساس وزارت کار با همکاری مرکز آمار و موسسه […]
در حال حاضر عنوان شغلی نقش کلیدی در نظام بیمه تامین اجتماعی دارد؛ چرا که ماهیت فعالیت فرد را مشخص کرده و بر حقوق، مزایا و پوشش بیمهای تأثیر مستقیم میگذارد و به عنوان پلی میان کارفرما، کارگر و سازمان تامین اجتماعی عمل میکند. بر همین اساس وزارت کار با همکاری مرکز آمار و موسسه کار و تامین اجتماعی درصدد است تا ضمن تدوین استاندارد طبقهبندی مشاغل، اصلاح کد شغلی را بر اساس دادههای ثبتی صورت دهد.
وزارت کار در همراهی مرکز آمار ایران و موسسه کار و تأمین اجتماعی قرار است استاندارد طبقهبندی مشاغل را تهیه و بر اساس دادههای ثبتی نسبت به اصلاح کد شغلی با همکاری سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.این اقدام در قالب تفاهمنامه همکاری مشترک طی روزهای اخیر به امضا رسید تا استانداردسازی طبقهبندی مشاغل و پیادهسازی نظام جامع اطلاعات بازار کار کلید بخورد.
کد شغلی در سازمان تأمین اجتماعی، شناسهای منحصر بهفرد برای هر عنوان شغلی است که در لیست بیمه ثبت میشود.این کدها برای تعیین نوع فعالیت، محاسبه حق بیمه، سابقه کاری و بررسی مشاغل سخت و زیانآور استفاده میشوند.
کد شغلی در سازمان تأمین اجتماعی، شناسهای منحصر بهفرد برای هر عنوان شغلی است که در لیست بیمه ثبت میشود.این کدها برای تعیین نوع فعالیت، محاسبه حق بیمه، سابقه کاری و بررسی مشاغل سخت و زیانآور استفاده میشوند.
به طور کلی عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی، بازتابی از جایگاه، وظایف و مسئولیتهای شخص در محیط کار است. عنوان شغلی بهعنوان یکی از دادههای کلیدی در پرونده بیمهای هر کارگر یا کارمند ثبت میشود و نقش مهمی در فرآیندهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی ایفا میکند زیرا این کد در لیست بیمه به منظور محاسبه حق بیمه، ارائه خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی و همچنین احراز شرایط برای دریافت برخی از مزایا مانند بازنشستگی و از کارافتادگی مورد استفاده قرار میگیرد، از این رو ثبت دقیق و صحیح عنوان شغلی به سازمان کمک میکند که خدمات بیمهای را بهصورت عادلانه و متناسب با موقعیت شغلی هر فرد ارائه دهد.حال با توجه به تعریف کد شغلی میتوان اهمیت این اقدام مشترک و همکاری را دریافت.
طرح طبقهبندی مشاغل نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران تدوین شده و هدف آن استانداردسازی شرایط کاری و رعایت عدالت در پرداختهاست. این طرح شامل قوانینی از جمله بیمه کارکنان و تعیین حداقل حقوق و دستمزد را شامل میشود.
همچنین بر اساس پیشنیازهای هر شغل، میزان حقوق و مزایای مناسب طبق طرح طبقهبندی مشاغل تعیین میشود و هر شغلی بر اساس این طرح دارای وظایف مشخص و حقوق متناسب با آن وظایف است.اجرای این طرح برای کلیه کسبوکارهای مشمول این طرح الزامی است و به نیروهای کار امکان میدهد تا به حقوق عادلانهتری دست یابند.
از سویی دیگر مرکز آمار ایران به عنوان یک مرجع اطلاعاتی، وظیفه تهیه دادهها و اطلاعات جمعیتی را بر عهده دارد. هدف این مرکز ارائه شفاف و دقیق واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است و در جریان سرشماریهای ملی، اطلاعات اشتغال و بازار کار ایران را نیز تهیه و منتشر میکند.
بیتردید تحلیل درست و دقیق وضعیت بازار کار نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و مشخص است و جمعآوری دادههای شفاف و کارشناسی شده میتواند مبنایی برای تصمیمسازیها و سیاستگذارهای کلان بازارکار به شمار آید.
مبنای اجرای سامانه جست و جوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوانهای شغلی شفاف و مشخص است.
بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، مبنای اجرای سامانه جست و جوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوانهای شغلی شفاف و مشخص است. در حال حاضر محور اصلی همکاری وزارت کار، مرکز آمار ایران و موسسه کار و تامین اجتماعی تبادل دادههای آماری بازار کار و اجماع نظرات کارشناسی با هدف اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
بر اساس ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه در راستای توسعه اشتغال به ویژه اشتغال حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی اقداماتی درنظر گرفته شده است. طبق این ماده وزارت کار مکلف شده با همکاری دستگاههای اجرایی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار نسبت به تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانهها و سازمانها اقدام کند.
به موجب این ماده به منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانههای کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقهبندی مشاغل با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید