تورم ۳۹ درصدی از کجا آب می‌خورد؟!

افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، متغیرهای سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شد تا تورم در ایران پس از روند کاهشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجددا سیر صعودی بگیرد.

آخرین آمار نرخ تورم که مهر ماه ۱۴۰۴ منتشر شد نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به ۳۸.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۸.۶ درصد برسد. در این شرایط شب گذشته علی مدنی‌زاده ـ وزیر اقتصاد ـ درباره علت افزایش تورم گفت که این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنید.

او پیش از این هم گفته بود که «وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست.»

مواضع اخیر وزیر اقتصاد درباره رییس بانک مرکزی، شائبه اختلاف نظر بین این دو را در اذهان ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده به دلایلی همچون عدم قطعیت، وجود چالش‌هایی در سطح اقتصاد سیاسی کشور، انتظارات تورمی و مبتلا شدن اقتصاد کشور به تورم‌های طولانی و مزمن معمولا به اختلاف نظر بین وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی می‌انجامد. اما آن‌چه در حال حاضر برای مردم اهمیت دارد اعمال سیاست‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی برای کنترل نرخ تورم است.

از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود. مجمع عمومی بانک مرکزی نیز شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شود. وزیر امور اقصادی و دارایی وظیفه اداره این بخش را برعهده دارد.

اگرچه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی در کنترل نرخ تورم نقش دارد اما سیاست‌های پولی فقط یکی از پنج عامل رشد قیمت کالاها و خدمات است. تورم در همه جای دنیا به دلایل مختلفی نظیر افزایش تقاضا، کاهش عرضه، هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی به وجود می‌آید. بررسی‌ها گویای آن است که اقتصاد ایران در حال حاضر با هر پنج عامل مذکور دست و پنجه نرم می‌کند.

در شرایطی که نگرانی‌هایی از رشد تورم در سطح جامعه دیده می‌شود بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد که امروز هم رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، ‌ وزیر اقتصاد، وزیر ورزش و جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت حضور داشتند و به ارائه گزارش‌هایی از عملکرد یک ساله‌شان در اجرای برنامه هفتم پرداختند.

نمایندگان مجلس در این نشست به موضوعاتی همچون افزایش قیمت مواد غذایی، منفی شدن رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳، کسری بودجه دولت، ناترازی ارزی، رشد قیمت کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی و تردیدها درخصوص دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد اشاره کردند.

وزیر اقتصاد که از آن به عنوان فرمانده اقتصادی یاد می‌شود در تشریح عملکرد وزارتخانه متبوع خود به تاثیر جنگ، ترور و ناامنی در آغاز فعالیت دولت بر نااطمینانی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری اشاره کرد. علی مدنی‌زاده گفت که این عوامل در کنار فشار تحریم‌ها بازار سرمایه و بازار پول را به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و بازار سرمایه نمی‌تواند نقش موثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.

وزیر جوان کابینه یادآور شد که در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر و اجرای قانون برنامه آغاز شد.

و اما محمدرضا فرزین ـ رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تورم گفته که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه به‌طور مستمر کاهش یافت؛ تورم نقطه‌ به‌ نقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد رسید اما از آذرماه سال گذشته، با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم دوباره افزایشی شد.

به گفته فرزین، این افزایش تورم ناشی از نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های دولت است که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی ۳۸.۹ درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دسترسی به اهداف برنامه با روش کنونی تأمین مالی کشور امکان پذیر نیست، اظهار کرد که بالای ۹۰ درصد تأمین پولی کشور به عهده بانک مرکزی است که باعث افزایش نقدینگی می شود. کسری بودجه دولت باعث فشار به این موضوع و تأمین مالی بخش خصوصی شده است. ضعف در مقررات و رویه های متفاوت برای واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک های دولتی که دست ما نیست و عدم تعیین تکلیف بدهی دولت نیز از دیگر چالش های موجود بانک مرکزی است.

از صحبت‌های وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی این‌طور برداشت می‌شود که هردو، چالش‌های منطقه‌ای و جنگ را از دلایل ایجاد انتظارات تورمی می‌دانند.

مدنی‌زاده ۴۳ ساله که از او به عنوان وزیر جوان کابینه دولت چهاردهم یاد می‌شود، اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۵۰ پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم بنده در حال اجراست تا موانع تحقق رشد هشت درصدی برطرف شود. تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.

این در حالی است که دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.

وزارت اقتصاد نیز در هفته‌های اخیر برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرد.

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، هشت اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری تعیین شد.