استانداردهای خودروسازی ایران، از تئوری تا عمل!

روز جهانی استاندارد یادآور نقشی است که رعایت ضوابط فنی و ایمنی در کیفیت محصولات ایفا می‌کند؛ با این حال، در صنعت خودروی ایران هنوز چالش اجرای کامل استانداردهای مصوب ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود تدوین استانداردهای ۸۵ و سپس ۱۲۲‌ گانه، هنوز تا تحقق کامل در صنعت خودروسازی کشور فاصله دارد.

با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که در سال ۱۳۹۵ استانداردهای خودرویی کشور از ۵۵ مورد به ۸۵ مورد افزایش یافت؛ به این ترتیب ۳۰ مولفه جدید به فهرست الزامات کیفی اضافه شد. این تصمیم در ابتدا با نوعی مقاومت پنهان از سوی خودروسازان همراه بود و اجرای آن تا زمان تعیین ضرب‌الاجل، عملا به تعویق افتاد. از آنجا که ارتقای این معیارها نیازمند زمان و زیرساخت‌های فنی بود، مهلت‌هایی برای اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شد؛ موضوعی که در عمل باعث شد اجرای کامل استانداردهای ۸۵‌گانه بارها به تعویق بیفتد.

با این حال، سازمان استاندارد نیز سختگیری‌های خود را بیش‌تر کرد و طی سال‌های بعد از ابلاغ استانداردهای ۸۵ گانه، تولید برخی از خودروها به دلیل نداشتن استانداردهای لازم لغو و یا به حالت تعلیق درآمد.

این در حالی است که استانداردهای ۸۵‌گانه در مورد خودروهای وارداتی با دقت بیشتری اجرا می‌شد، اما در بخش خودروهای داخلی وضعیت متفاوت بود. خودروسازان داخلی با اشاره به تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، این عوامل را از موانع اصلی ارتقای کیفیت و تحقق کامل استانداردها عنوان کردند. همین مسائل موجب شد اجرای استانداردها در تولیدات داخلی به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای پیش برود و تحقق کامل آن به تعویق افتد.

متعاقب آن، روند تحقق استانداردهای ۸۵ گانه طی سه مرحله به صورت اجباری برنامه ریزی شد؛ به طوریکه از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶ رعایت ۵۲ معیار، از دی‌ماه ۱۳۹۸ رعایت ۶۳ معیار و از دی ماه سال ۱۳۹۹ رعایت ۸۵ معیار مورد نظر سازمان استاندارد اجباری شد.

پاشنه آشیل کجاست؟

با این حال، در ابتدای سال ۱۴۰۰ بود که رئیس (وقت) سازمان استاندارد گفت:‌ خودروسازان به دلیل تحریم‌های خارجی و مسائل و مشکلات ناشی از آن، نمی‌توانند ۹ استاندارد خودرویی را در محصولاتشان اعمال کنند و از ۸۵ استاندارد خودرویی اعمال شده توسط این سازمان، ۷۶ مورد از آنها در خودروهای تولید داخل عملیاتی شده است. اما سازمان استاندارد و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، تیرماه ۱۴۰۲ را مهلت پایانی برای اجرای استاندارهای ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام کردند.

اما هنوز استانداردهای ۸۵ گانه مربوط به صنعت خودروسازی آنگونه که باید اجرایی نشده بود که در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۳)، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر از تدوین استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو در کشور دارد و متعاقب آن و در تیرماه همان سال، فرزانه انصاری – رئیس سازمان ملی استاندارد – از ارتقا استانداردهای خودرویی از ۸۵ گانه فعلی به ۱۲۲ گانه خبر داد.  

به عبارتی، هنوز بخشی از این استانداردهای قبلی به علت تداوم تحریم‌ها و موانع ناشی از آن، قیمت گذاری دستوری و چالش کیفیت قطعات، دولتی بودن صنعت و برخی دلایل دیگر، آنگونه که باید به اجرا درنیامده، اما سازمان استاندارد در تلاش است تا استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید را برای تولید خودروهای جدید به الزام تبدیل کند و آنطور که معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد خبر داده، برای اجرای آن‌ (استانداردهای ۱۲۰ گانه جدید) در شرکت‌های خودروسازی لازم است که شرایط و زیرساخت‌ها آماده شوند؛ چرا که بسیاری از این‌ها امکانات رفاهی هستند و بایستی در بن‌سازه‌ها (پلتفرم‌ها) و خودروهای جدید اجرا شوند.

با این حال، پیش از اینکه الزامات طرح جدید استاندارد خودرو به مرحله اجرای نهایی درآید، لازم است تا وضعیت و گزارشی کامل از اجرای استانداردهای ۸۵گانه ارائه و به صورت شفاف مشخص شود که چه میزان از استانداردهای قبلی، اجرایی شد، موانع موجود برای تحقق آن‌ها چه بود و مهمتر از همه، آمار محصولات، قطعات و خدماتی که استاندارهای لازم را رعایت نکردند، باید به مردم ارائه شود؛ چراکه اگر بدون هیچگونه ارزیابی روشن و شفاف سازی، وارد مرحله جدید اجرای طرح استانداردسازی خودرو شویم در حالی که گزارش روشنی از عملکرد و میزان تحقق طرح قبلی ارائه نشده باشد، می‌توان گفت که اجرای استانداردها از اعتبار اجرایی لازم برخوردار نیست و در صورت عدم توجه جدی به اجرای اصولی این استانداردها، ممکن است دوباره مانند دی ماه ۱۴۰۰ شاهد حوادثی مثل تصادف زنجیره‌ای بهبهان باشیم که در آن بیش از ۵۰ خودرو تصادف کردند و کیسه هوای هیچکدامشان باز نشد.