تاخیر طولانی در اجرای مدیریت مشارکتی منابع آب/برنامه هفتم روی کاغذ مانده است

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حالی‌که برنامه هفتم توسعه بر مشارکت عمومی در بخش آب و در قلمرو هر یک از ۶۰۳ دشت کشور تأکید دارد، تاکنون هیچ اقدام موثری در اجرای بند (ت) ماده (۴۰) انجام نشده است، اظهار کرد: این بند قانونی فرصت یک‌ساله‌ای برای پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی در تمامی دشت‌ها در نظر گرفته و دولت موظف بوده هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اقدامات را به مجلس ارائه دهد، اما تاکنون حتی مقدمات اجرایی آن نیز آغاز نشده است. در حالی مشارکت یکی از ا رکان جدی توسعه پایدار کشور بوده است و نه تنها در برنامه های توسعه ۵  ساله بر آن تاکید می شود بلکه ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۳ قانون بهره وری کشاورزی، بستر حقوقی و قانونی آن را به طور فراگیر فراهم ساخته است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی مدیریت مشارکتی در ایران تصریح کرد: پایداری سه‌هزار ساله منابع آب در فلات ایران بر پایه مشارکت بهره‌برداران بنا شده بود. الگوهای سنتی بهره‌برداری از آب در قنات‌ها، رودخانه‌ها و چشمه‌ها نشان می‌دهد مردم بدون اتکا به دولت، با سرمایه‌گذاری شخصی و همکاری اجتماعی توانسته‌اند نظامی پایدار و کارآمد برای بهره‌وری از منابع آب ایجاد کنند. در حالی که امروزه نزدیک به یک میلیون پروانه بهره برداری از منابع آب چاه‌ صادر شده است که اگر چه یک حق موقت و یک ساله برای مالکان آن ایجاد می کند ولی حل و فصل حقوقی و تعیین کمیت و دامنه بهره برداری پایدار از آبخوانها،  بدون استقرار مدیریت مشارکتی در قلمرو هر کدام از دشتهای کشور دست یافتنی نیست.

این کارشناس ارشد منابع آب افزود: با ورود فناوری‌های جدید مانند پمپ و بتن و همچنین ملی شدن منابع آب، جنگل‌ها و مراتع در دهه‌های گذشته، نقش بهره‌برداران محلی در مدیریت منابع آب به حاشیه رفت و ستون اصلی پایداری نظام آبی کشور فرو ریخت.

به گفته مختاری، امروز کشاورزان و حقابه‌بران به‌جای آن‌که شریک مدیریت آب باشند، صرفاً دریافت‌کنندگان مجوز و تابع تصمیمات دولتی شده‌اند.

مختاری ادامه داد: تصور استقرار یک نظام پایدار منابع آب بدون مشارکت کشاورزان و مالکان حقابه‌ها غیرممکن است. او با تأکید بر ضرورت احیای الگوهای مشارکتی گفت: اجرای مطالعات میدانی و تأمین اعتبارات لازم برای این طرح از سوی دولت حیاتی است. وجود بیش از ۱۲۰۰ مهندس مشاور دارای صلاحیت در حوزه آب و کشاورزی می‌تواند پشتوانه ارزشمندی برای استقرار این نظام باشد.

وی یادآور شد: در گذشته این نظام مدیریتی به‌صورت درون‌زا و خودجوش شکل می‌گرفت، اما در صد سال اخیر چنان فروپاشیده که تنها با کمک تسهیلگران و کارشناسان حرفه‌ای می‌توان آن را احیا کرد.

مختاری با اشاره به تشکیل کارگروه ملی مدیریت مشارکتی منابع آب در سال ۱۴۰۰ گفت: فعال‌ بودن این کارگروه منوط به اجرای تجربیات میدانی در دشت‌هاست، در حالی‌که تاکنون به جز مواردی در دهه ۸۰، چنین تجربیاتی به‌طور جدی و پیوسته در قلمرو دشتها و محدوده های مطالعاتی منابع آب در  کشور دنبال نشده است.

این کارشناس ارشد منابع آب ادامه داد: در حالی‌که منابع مالی قابل‌توجهی صرف ساخت سدها و پروژه‌های تکراری سازه های آبی می‌شود، برای مهم‌ترین اقدام زیربنایی یعنی استقرار مدیریت مشارکتی منابع آب، تأمین اعتبار مستمر وجود ندارد. به گفته وی، بی‌باوری برخی مدیران نسبت به ضرورت مشارکت مردمی و تأخیر در تخصیص اعتبارات از دلایل اصلی تعلل در اجرای این سیاست است.

مختاری خاطرنشان کرد: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد پس از هر منازعه بر سر منابع آب، بهره‌برداران ایرانی با شکل‌دهی فرمول‌های اجتماعی و مهندسی توانسته‌اند به سازش و مدیریت پایدار برسند. امروز نیز در مواردی مانند منازعات فزاینده بر سر منابع آب و احبای دریاچه ارومیه یا بهره برداری از منابع آب رودخانه زاینده‌رود، بدون شکل‌گیری چنین سازوکار مشارکتی، امکان دستیابی به راه‌حل پایدار وجود ندارد. چراکه دولت برای اجرای هرگونه سیاستگذاری حذف حقابه های جدید یا سیاست های اجرایی توسعه گلخانه ها و آبیاری تحت فشار و سیاست هایی که به بهبود بازدهی آب مصرفی در بخش های کشاورزی و صنعت بینجامد و همزمان آب صرفه جویی شده در آبخوانها ذخیره شود و یا حقابه دریاچه ها و رودخانه ها بازگردانده شود، بدون استقرار مدیریت مشارکتی نمی تواند به نتیجه لازم دست یابد.

وی همچنین به بحران‌های زیست‌محیطی در شهرهایی مانند شیراز اشاره کرد و گفت: باغ‌های قصرالدشت به‌عنوان آخرین بقایای بوم‌شناختی شیراز در حال نابودی هستند و در صورت ادامه روند کنونی، این شهر نیز با پدیده جزایر گرمایی و آلودگی شدید مواجه خواهد شد.

او راهکار مقابله با این روند را تشکیل تشکل‌های مردمی و تعاونی‌های باغداران دانست و تأکید کرد: کارنامه مردم در مدیریت منابع آب درخشان است و تجربه نشان داده که مشارکت واقعی بهره‌برداران، ضامن پایداری منابع و توسعه متوازن است.