هشدار رئیس صندوق بین‌المللی پول در مورد عدم قطعیت اقتصادی

کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه در سخنرانی در اندیشکده اقتصادی «موسسه میلکن» گفت: کمربند ایمنی خود را ببندید. عدم قطعیت، وضعیت عادی جدید است و قرار است ماندنی شود.

اظهارات او در روزی مطرح شد که قیمت اونس طلا با تقاضای سرمایه‌گذاران برای پناهگاه امنی برای فرار از دلار ضعیف‌تر و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، برای اولین بار به ۴۰۰۰ دلار رسید.

جلسات سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود و انتظار می‌رود مجازات‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در گردهمایی رهبران مالی جهان و بانکداران مرکزی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی امسال سه درصد رشد کند و جورجیوا به عوامل متعددی اشاره می‌کند که چرا ممکن است از این میزان پایین‌تر نرود: کشورها سیاست‌های اقتصادی قاطعی را اعمال کرده‌اند، بخش خصوصی خود را وفق داده است و تعرفه‌ها از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، کمتر شدید بوده‌اند.

جورجیوا گفت: اما قبل از اینکه کسی نفس راحتی بکشد، لطفا این را بشنوید: «تاب‌آوری جهانی هنوز به طور کامل آزمایش نشده است. و نشانه‌های نگران‌کننده‌ای وجود دارد که ممکن است این آزمایش از راه برسد. فقط به افزایش تقاضای جهانی برای طلا نگاه کنید».

دولت جمهوری‌خواه آمریکا در آوریل، تقریبا بر همه شرکای تجاری واشنگتن، از جمله کانادا، مکزیک، برزیل، چین و حتی کشور کوچک آفریقایی لسوتو، تعرفه واردات وضع کرد. در حالی که آمریکا، برخی چارچوب‌های تجاری را با کشورهایی مانند انگلیس و ویتنام اعلام کرده، تعرفه‌ها باعث ایجاد عدم اطمینان در سراسر جهان شده است.

جورجیوا گفت: در جاهای دیگر، سیل کالاهایی که قبلا به مقصد بازار آمریکا ارسال می‌شدند، می‌تواند باعث آغاز دور دوم افزایش تعرفه‌ها شود.

دیوان عالی آمریکا، ماه آینده، به استدلال‌هایی در مورد اینکه آیا ترامپ اختیار اعمال برخی از تعرفه‌های خود را تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی دارد یا خیر، رسیدگی خواهد کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رئیس صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از اظهاراتش، خواستار تجارت داخلی بیشتر در آسیا، تغییرات مناسب‌تر برای کسب‌وکارها در آفریقا و رقابت‌پذیری بیشتر در اروپا شد. جورجیوا در مورد آمریکا از دولت خواست تا به بدهی‌های فدرال رسیدگی کند و پس‌انداز خانوارها را تشویق کند.

طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری، بدهی فدرال از ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۵، به ۳۷.۶۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. دفتر بودجه کنگره در ژوئیه گزارش داد که قانون جدید مالیات و هزینه‌های ترامپ، ۳.۴ تریلیون دلار به این رقم تا سال ۲۰۳۴ اضافه خواهد کرد.