ماجرای تغییر مصوبات کمیته فقهی بورس با فتوای رهبر معظم انقلاب

غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری روز چهارشنبه – ۲۵ تیرماه – با گرامیداشت یاد شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: این اتفاق ناشی از ضعف تحلیل آمریکا و اسراییل بود و تصور می‌کردند با این حمله شکاف های داخلی را عمیق تر می‌کنند و آنچه پیش از حمله، خودشان در فضای مجازی بازتاب داده بودن باورشان شده بود و فکر می‌کردند بخش زیادی از مردم حامی جمهوری اسلامی نیستند.

وی افزود: می‌خواستند فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای را از بین ببرند، به رهبری انقلاب ضربه بزنند، شکاف اجتماعی را تعمیق کنند و در نهایت به تجزیه کشور برسند اما عدو سبب خیر شد و شکاف های اجتماعی که بخشی‌ از آن واقعیت داشت، تبدیل به انسجام و وحدت ملی شد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: ما شاهد اتحاد ملی با محوریت رهبر معظم انقلاب بودیم‌ و نسل‌های پس از دفاع مقدس را نسبت به اصول و مبانی انقلاب حساس کرد و به میدان آورد و امروز شاهد ایران عزیزی هستیم که در اوج قدرت، وحدت و یکپارچگی است.

وی افزود: از رهبر انقلاب که به سرعت جایگزین فرماندهان شهید را منصوب کردند و پاسخ محکمی به حمله رژیم صهیونیستی دادند تشکر می کنیم.

وی درباره گزارش یک ساله عملکرد شورای فقهی بورس گفت: از ابتدای شکل‌گیری کمیته فقهی بورس ۶۰۶ جلسه و در سال گذشته ۱۶ جلسه برگزار شد که با حضور ۵ فقیه برگزار می شود ۲ استاد مالی و یک حقوقدان و اقتصاددان نیز حضور دارند؛ پیشنهادهای وارده ابتدا در کمیته فرعی در قم بررسی شده و سپس در جلسه شورای فقهی مصوب می شود؛ دکترین جلسات هم به شکل مباحثه طلبگی است و نهایتا نظرات جمع‌بندی می‌شود. در شورای فقهی بانک مرکزی هم مشابه همین روش انجام می‌شود.

وی درباره اوراق مرابحه گفت: پیشنهاد این بود آیا امکان بازخرید این اوراق پیش از سررسید هست یا خیر که مورد بررسی قرار گرفت و امکان بازخرید آن فراهم شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: مورد دیگر پیشنهاد یک شرکت پتروشیمی بود که درخواست داده بود خدماتی که می خواهد ارائه کند مثل هتلداری، طبخ غذا و سرویس حمل و نقل پرسنل را از طریق انتشار اوراق منفعت تامین مالی کند که موافقت شد و بخشی از منابع برای احداث هتل در عسلویه را با این روش تامین مالی کرد.

وی افزود: برای این اوراق، سود دوره‌ای در نظر گرفته شده و در سررسید، سود قطعی به دارنده اوراق داده می‌شود؛ ناشر اوراق متعهد می‌شود که اگر سود پایانی کمتر از رقم اعلامی باشد، مابه التفاوت را به دارنده اوراق بدهد که با آن موافقت شد.

مصباحی مقدم یادآور شد: اوراق سلف پیشتر در بازار سرمایه منتشر شده بود اما سوال این بود که هرگونه فعالیتی با انتشار اوراق سلف تامین مالی شود که با توجه به اینکه کمیته فقهی پذیرفته بود بیع سلف می‌تواند شامل بیع کالا و امتیازات و حقوق شود، در اینجا از کاربرد بیع سلف استفاده شد و گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و تراکم خریداری شده از شهرداری ها به عنوان دارایی پایه اوراق سلف پذیرفته شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: کمیته فقهی بورس، دریافت طلا در سررسید، تسویه نقدی ریالی و ارزی و در نهایت دریافت طلا معادل ارزش ارزی اوراق سلف در زمان سررسید را مورد موافقت قرار داد.

رییس شورای فقهی بورس یادآور شد: اوراق سلف کاربرد زیادی در معاملات بازار سرمایه دارد پیشنهاد شد امکان اختیار معامله به انتشار اوراق سلف ضمیمه شود و قیمت اعمال نیز به صورت قیمت روز دارایی پایه باشد که این پیشنهاد از سوی یک شرکت تولید مس برای دارایی کاتد مورد قبول واقع شد.

وی خاطرنشان کرد: اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی مورد دیگر مصوبه شورای فقهی بورس بود این دو ابزار اختیار معامله و قرارداد آتی از ابزار بازار سرمایه غرب است در این روش طرفین وعده می‌دهند در چند ماه بعد یک طرف معامله چیزی را می‌فروشد و طرف دیگر هم متعهد به خرید آن می‌شود؛ اختیار قرارداد آتی مبتنی بر تعهد است.

مصباحی مقدم ادامه داد: قرارداد آتی اختیار معامله در صورت اعمالِ حق از سوی دارنده اوراق، منجر به امضای قرارداد آتی می‌شود و منتشرکننده نیز متعهد به پرداخت در سررسید است.

وی یکی دیگر از مصوبات یک سال اخیر شورای فقهی بورس را صدور مجوز انتشار اوراق گواهی کاهش انتشار آلاینده عنوان و تصریح کرد در این نوع بیع، دستگاهی که نتوانسته آلایندگی خود را کاهش دهد اوراق مربوطه را خریداری کرده و منافع آن به دستگاهی که توانسته آلایندگی را کاهش دهد می‌رسد که این بیع، صحیح است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: فقها معتقدند اعیان و ملک و کالای عینی را می‌شود وقف کرد و دیون و بدهی‌ها قابل وقف نیستند اما در شرکت‌ها می‌بینیم که بخش زیادی از دارایی آنها منافع است و نمی‌شود این دارایی‌ها را وقف کرد و شرکتی که دارایی‌های با جنبه عینی دارد، امکان وقف سهام آنها هست.

وی گفت: کمیته فقهی نیز همین مسأله را مصوب کرد، اما بعدها رهبر انقلاب در پاسخ به استفتایی درباره وقف سهام، مجوز آن را به نحو مطلق تعمیم دادند چه اکثر دارایی های آن از اعیان باشد چه نباشد؛ پس از این استفتای رهبر انقلاب، شورای فقهی بورس نیز در مصوبات خود تجدیدنظر کرد و شرط عینی بودن مورد وقف را حذف کرد.

مصباحی مقدم درباره امکان فروش متری مسکن گفت: پیشنهاد مربوطه از سوی سازمان بورس و همچنین بورس کالا به ما رسید و کمیته فقهی با فروش متری مسکن موافقت کرده و منعی در آن نمی‌بینیم.

وی درباره انتشار اوراق اختیار معامله تبعی گفت: در سالهای گذشته برای انتشار این اوراق تصمیم‌گیری و مصوب شده بود؛ منابع تأمین مالی آن نیز مسأله فقهی نیست و یک مسأله اقتصادی است که سیاست‌گذاران در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

مدرس حوزه و دانشگاه درباره موافقت فقهی عرضه رمزارز در بورس گفت: این مسأله در دستور کار بورس نیست و باید در کمیته فقهی بانک مرکزی برای آن تصمیم‌گیری شود.

مجید پویان مهر دبیر کمیته فقهی بورس هم درباره معاملات فروش تعهدی گفت: راه‌اندازی بازار تعهدی اگرچه مجوز کمیته فقهی بورس دارد اما چون ممکن است تاثیر در نوسانات بازار داشته باشد متوقف شده است.