طرح تثبیت قیمتها، بهانه ناتوانی دولتها در حل مشکل ناترازی
در هفتههای اخیر بار دیگر بحث ناترازی در حوزه انرژی به صدر تحلیلها بازگشته است، در این میان، برخی فعالان رسانهای و حتی برخی چهرههای دولتی، از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست اخیر خود با فعالان صنعت نمایشگاهی در اتاق بازرگانی، مدعی شدهاند که عامل اصلی ناترازی انرژی در کشور، تصویب طرح تثبیت قیمتها در مجلس شورای اسلامی هفتم بوده است، اما این ادعا تا چهاندازه واقعگرایانه و دقیق است؟ آیا یک طرح محدود، موقت و یکساله، میتواند ریشه اصلی یک معضل ساختاری و بلندمدت قلمداد شود؟
طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم چه بود؟
در سال 1383، دولت هشتم در چارچوب برنامه چهارم توسعه، بندی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، قیمت حاملهای انرژی باید طی سال اول اجرای برنامه (یعنی سال 84) به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد و در همان محدوده باقی بماند.
این پیشنهاد که با تصویب مجلس ششم وارد برنامه شده بود، در واقع نوعی افزایش قابل توجه و تدریجی قیمت انرژی بهمنظور آزادسازی منابع و تخصیص آن به طرحهای عمرانی بود، نه هدفمندسازی یارانهها بهمعنای رایج آن، چرا که نه نظام بازتوزیعی مشخصی برای جبران فشار به مردم در آن دیده شده بود، و نه مکانیزم حمایتی معینی برای دهکهای آسیبپذیر وجود داشت.
در همین زمان، مجلس هفتم که بهتازگی آغاز به کار کرده بود، با تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، طرحی را به تصویب رساند که طبق آن، در سال 84 قیمت حاملهای انرژی ثابت بماند و هرگونه اصلاح قیمتی منوط به ارائه لایحهای مجزا از سوی دولت باشد، نه صرفاً یک ماده از برنامه توسعه.
چرا مجلس هفتم این طرح را تصویب کرد؟
این تصمیم در آن زمان، کاملاً قابل دفاع و از منظر سیاستگذاری منطقی بود چرا که در آن سالها زیرساختهای حملونقل عمومی (مترو، اتوبوسرانی، خودروهای دوگانهسوز، خروج خودروهای فرسوده و…) هرگز به گستردگی امروز توسعه پیدا نکرده بود.
از سویی تغییر دولت و ملاحظات اقتصاد سیاسی؛ این الزام را میآورد که چنین طرح بزرگی توسط دولتی که در سال آخر خود است تصویب نشود و اجرا و تبعات آن را دولت بعدی بهدوش بکشد.
همچنین فقدان یک نظام هدفمند بازتوزیع یارانهها و افزایش ناگهانی و بدون پیشنیاز قیمت انرژی در یک اقتصاد شکننده از دیگر مواردی بود که مجلس هفتم را برای تصویب قانون یکساله تثبیت قیمتها مجاب میکرد.
قانونی یکساله که بارِ 20ساله به دوش آن انداختهاند
مهمترین نکتهای که منتقدان امروز به آن بیتوجهاند این است که طرح تثبیت قیمتها فقط برای سال 84 تصویب شد، یعنی از ابتدای سال 85، دیگر هیچ الزام قانونی برای تثبیت قیمت حاملهای انرژی وجود نداشت و تغییر یا افزایش قیمتها، به اختیار دولتها واگذار شده بود.
شواهد تاریخی این واقعیت را تأیید میکند که در برهههای مختلف در سالهای آتیِ آن قیمت حاملهای انرژی بهکرّات دستخوش تغییرات شده است، بهعنوان مثال:
1 ـ در سال 86، قیمت بنزین از 80 به 100 تومان افزایش یافت (افزایش بیش از 22درصدی)، در حالی که نرخ تورم رسمی کمتر از 20 درصد بود.
2 ـ در سالهای 87 و 88، دولت مقدمات هدفمندی یارانهها را فراهم کرد.
3 ـ در سال 89، با تصویب نهایی قانون هدفمندی، افزایشهای چندبرابری در تمام حاملها رقم خورد؛
4 ـ بنزین سهمیهای: از 100 به 400 تومان
5 ـ بنزین آزاد: از 160 به 700 تومان
6 ـ گازوئیل: از 16 به 150 تومان
7 ـ گاز خانگی، برق و آب نیز بهتناسب، چندبرابر شدند،
بنابراین سؤال کلیدی که در اینجا مطرح میشود این است؛ اگر تثبیت قیمت در سال 84 عامل ناترازی است، پس چرا قیمتها از سال 85 به بعد مکرراً افزایش یافتند؟
از 85/1/1 هیچ قانونی برای تثبیت قیمت حاملهای انرژی نداریم
لازم به ذکر است در سالهای 94 تا 98 که قیمت بنزین و سایر حاملها افزایش نیافت، آیا قانونی برای تثبیت وجود داشت؟ خیر، آنچه رخ داد، تصمیم سیاسی دولت وقت برای حفظ قیمتها بود، و این دقیقاً نشان میدهد که قانون سال 83، هیچ نقش اجباری و دامنهداری در سیاستگذاری قیمتی سالهای بعد نداشته است،
بهبیان دقیقتر، از 1385/1/1 به بعد، هیچ قانون الزامآوری برای تثبیت قیمت حاملهای انرژی در کشور وجود نداشته است و تمام تصمیمات در این حوزه، در قالب قانون بودجه یا لایحه هدفمندی به تصویب مجلس و اجرا در آمده است.
منطق اقتصادی تثبیت قیمتها از نگاه احمد توکلی: اقتصاد بدون بهرهوری، با گرانی درمان نمیشود
احمد توکلی اقتصاددان و یکی از طراحان طرح تثبیت قیمتها در سال 84، با دفاع از تصمیمات مجلس هفتم، تأکید میکند آنچه آن مجلس انجام داد، نه سیاست تثبیت قیمتها بود، نه مخالفت با تعدیل عقلانی قیمتها؛ بلکه تلاشی بود برای جلوگیری از یک شوک قیمتی گسترده و تورمزا که در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده بود.
طبق برنامه چهارم، دولت موظف شده بود قیمت کالاها و خدمات مهم دولتی مثل سوخت، برق، نان و مخابرات را ناگهانی به سطح قیمت تمامشده یا فوب خلیج فارس برساند؛ این تصمیم میتوانست بهدلیل تأثیر همزمان این اقلام بر مصرف، تولید و هزینه خانوار، کشور را وارد چرخه تورم و بیثباتی کند، توکلی این سیاست را «ضد تولید، ضد مردم و ضد ثبات» میداند.
او در ادامه چند نکته کلیدی را مطرح میکند:
این 9 قلم کالای حیاتی، کمکشش هستند؛ یعنی افزایش قیمتشان صرفهجویی چندانی ایجاد نمیکند، پس گرانی، فقط مردم را تحت فشار میگذارد بدون اثرگذاری روی مصرف.
مصرف تابع فناوری است نهفقط قیمت؛ وقتی خودروهای مردم بنزینسوز و ناکارآمد هستند، نباید هزینه عقبماندگی فناوری را از مردم گرفت، دولت باید خودش را اصلاح کند.
دولت فروشنده صرف نیست، سیاستگذار است؛ با ابزار قیمت میتوان عدالت توزیعی و کارایی اقتصادی را توأمان دنبال کرد، بهویژه با طراحی پلکانی قیمتها.
گرانی بدون اصلاح حکمرانی، فقط تورم میآورد؛ چون هزینههای ناکارآمدی دولت کاهش نمییابد و بزرگترین بازنده تورم، خود دولت است.
رشد اقتصادی از بهرهوری میآید نهفقط افزایش قیمت؛ با حذف خویشاوندسالاری، قبیلهگرایی و فشار برای اصلاح درونی شرکتهای دولتی.
توکلی نتیجه میگیرد که مجلس هفتم فقط یک سال به دولت مهلت داد تا هزینههای تولید را کاهش دهد، نه اینکه قیمتها را تثبیت ابدی کند یا شعارهای چپگرایانه بدهد، این سیاست، نه کمونیستی بود، نه عوامفریبانه، بلکه مبتنی بر منطق اقتصاد و مدیریت بود.
آیا تعدیل تدریجی قیمتها راهحل بود؟
لازم به ذکر است که برخی مدعیاند که اگر قیمتها از همان ابتدا سالانه متناسب با تورم یا بهتدریج افزایش مییافت، امروز دچار شوک قیمتی نمیشدیم، اما این تحلیل نیز محل تردید جدی است:
گفتنی است قیمت بنزین که در سال 83 برابر با 80 تومان بود، هر سال با 15 درصد افزایش همراه میشد، امروز پس از گذشت 20 سال، قیمت آن حدوداً به 1800 تومان میرسید، در حالی که هماکنون قیمت آزاد بنزین 3000 تومان است و همچنان، برخی معتقدند این رقم پایین است!
یعنی حتی با اجرای تعدیل سالانه، قیمتهای امروز باز هم تفاوت معناداری با نرخهای فعلی نداشت.
چند چالش اساسی برای تعدیل پیدرپی قیمت حاملهای انرژی
حتی اگر فرض را بر لزوم تعدیل مستمر بگذاریم، باید بتوانیم پاسخهایی قانعکننده داشته باشیم، منتقدان میگویند که اگر قیمت حاملهای انرژی متناسب با تورم افزایش نیابد، ناترازی ایجاد میشود.
اما آیا میتوان در اقتصادی با 40 درصد تورم، قیمت بنزین و گاز و برق را هم به همان میزان بالا برد؟
آیا جامعه توان تحمل این بار مضاعف را دارد؟
آیا با چنین افزایشی، خود دولت موجب افزایش بهای تمامشده کالاها و خدمات و در نتیجه تورم مجدد و افزایش انتظارات تورمی نمیشود؟
آیا این روند، ما را وارد یک لوپ خطرناک “تعدیل ـ تورم” نمیکند؟
مسئله این نیست که “قیمتها افزایش نیافتند”، مسئله این است که ارزش پول کاهش یافته است
پاسخ سؤالهای بالا کاملاً روشن است؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون کنترل پایدار نرخ ارز و مهار تورم، خود تبدیل به موتور تورمزایی جدید خواهد شد، مهمترین علت پایین بودن قیمت نسبی حاملهای انرژی، نه تثبیت قیمت بلکه عدم توانایی در کنترل نرخ ارز و تورم مزمن طی دو دهه اخیر است.
هرگونه مقایسه قیمت داخلی با قیمت فوب، وابسته به نرخ برابری ارز ملی با ارزهای خارجی است، وقتی پول ملی در برابر دلار چندین برابر تضعیف میشود، حتی با افزایش قیمت ریالی انرژی نیز، شکاف با قیمت جهانی حفظ میشود، بنابراین، اگر بهدنبال حل مسئله ناترازی انرژی هستیم، راهکار اصلی نه در افزایشهای مقطعی و بیبرنامه قیمتها بلکه در:
1 ـ اصلاح ساختارهای بودجهای
2 ـ کاهش شدت مصرف انرژی
3 ـ افزایش بهرهوری
4 ـ و مهمتر از همه، کنترل پایدار تورم و نرخ ارز نهفته است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید