تعهد فراموششده ۱۰ هزار مگاواتی؛ پاسخ صنایع به بحران برق چیست؟
در پی افزایش مصرف برق در کشور و اعمال محدودیتهایی در تأمین برق صنایع بزرگ، بهویژه کارخانههای فولادی، موجی از نارضایتی در میان تولیدکنندگان به راه افتاده است. این وضعیت به جایی رسیده که سه تشکل اصلی صنایع فولاد، معدن و سیمان، طی نامهای مشترک خطاب به رئیسجمهور، خواستار بازنگری فوری در سیاستهای اعمال محدودیت بر مصرف برق صنایع شدهاند.
این تشکلها هشدار دادهاند که کاهش ۹۰ درصدی سهمیه برق کارخانهها عملاً به معنای توقف کامل تولید در این واحدهاست. آنها خواستار آن شدهاند که دولت با در نظر گرفتن اهمیت زنجیره تولید، در تصمیمات مرتبط با تأمین انرژی بازنگری کند؛ به عنوان نمونه طبق اعلام یکی از این تشکلها صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۱۳ درصدی همراه بوده که منجر به زیانی در حدود یک میلیارد دلار شده است.
پاسخ صنعت برق: صنایع در انجام تعهدات خود کوتاهی کردهاند
با این حال، صنعت برق کشور معتقد است که بخش عمدهای از محدودیتهای اعمالشده، نتیجه کمکاری خود صنایع در اجرای تعهدات قانونیشان است. آنطور که اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به خبرنگار مهر میگوید: طبق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان ۱۴۰۴ بودهاند؛ اما تاکنون تنها ۲۰۰۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
طبق تاکید او، شبکه برق تنها نقش پشتیبان را ایفا میکند و در شرایط کمبود، اولویت با مصارف عمومی و خانگی است. او همچنین افزوده که بیش از ۷۰ درصد نیاز برقی صنایع تأمین میشود و آنها میتوانند در ساعات کمباری، همچون نیمهشب، با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
بدهی ۳۰ همتی به صنعت برق و قیمتگذاری ناعادلانه
همچنین به گفته مذکوری صنایع بیشترین بدهی را به صنعت برق کشور دارند.
در همین راستا بر اساس برخی گزارشهای منتشرشده، صنایع انرژیبر کشور از جمله فولاد، سیمان و صنایع معدنی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهکارند. این در حالی است که برق تحویلی به این صنایع با تعرفهای بهمراتب پایینتر از بهای تمامشده تولید برق محاسبه میشود. در حال حاضر، متوسط قیمت فروش برق به این صنایع حدود ۱,۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت است، در حالی که هزینه واقعی تولید برق، با احتساب هزینه سوخت، نگهداری، انتقال و سرمایهگذاری، بیش از ۴,۰۰۰ تومان برآورد میشود.
نکته قابلتأمل آنجاست که بسیاری از صنایع بخش قابلتوجهی از تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی و با نرخهای جهانی صادر میکنند، اما با وجود درآمد ارزی بالا، از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی یا احداث نیروگاههای خودتأمین سر باز زدهاند. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق (مصوب سال ۱۴۰۰)، صنایع بزرگ موظف بودهاند تا ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اختصاصی تا پایان سال ۱۴۰۴ ایجاد کنند. با اینحال، آمار رسمی نشان میدهد تنها حدود ۲,۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده و بخش عمده تعهدات اجرایی نشده است.
این وضعیت منجر به ناترازی شدید در بخش انرژی کشور شده؛ بهطوریکه نهتنها توسعه زیرساختهای تولید برق با مانع مواجه شده، بلکه در زمان اوج مصرف، صنایع غیرمتعهد بهعنوان اولین اولویت محدودیت قرار میگیرند. به گفته مسئولان صنعت برق، در قراردادهای اتصال این صنایع به شبکه سراسری، شبکه برق تنها نقش پشتیبان دارد و تأمین پایدار برق در شرایط کمبود انرژی، منوط به ایفای تعهدات سرمایهگذاری از سوی خود صنایع است.
از سوی دیگر، بهرهمندی این صنایع از یارانه پنهان انرژی در شرایط صادراتمحور بودن، نوعی عدم توازن اقتصادی و عدالت انرژی ایجاد کرده که هم به زیان صنعت برق و هم به ضرر سایر مصرفکنندگان از جمله مشترکان خانگی تمام شده است. تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان انرژی معتقدند، عدم بازنگری در سازوکار قیمتگذاری برق و استمرار بیتعهدی صنایع در تأمین برق مصرفی خود، آینده پایداری انرژی کشور را تهدید خواهد کرد.
وزارت صمت در مقابل وزارت نیرو؟
در این بین در شرایطی که انتظار میرفت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع برای عمل به تعهداتشان حمایت کند، وزیر صمت از تصمیم وزارت نیرو برای اعمال محدودیتها بهشدت انتقاد کرده است. سید محمد اتابک با اشاره به نبود هماهنگی بین دو وزارتخانه، از قطع برق برخی کارخانهها در یک بازه ۱۵ روزه انتقاد و اعلام کرد این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده است. وی این اقدام را خلاف تفاهمنامه میان خود و وزیر نیرو دانست.
فرصتهای از دست رفته و لزوم تغییر رویکرد
نگاهی کارشناسی به ریشههای بحران اخیر در تأمین برق صنایع انرژیبر حاکی از آن است که عدم سرمایهگذاری مؤثر در تولید برق اختصاصی و بیتوجهی به نوسازی فناوریهای تولید، از عوامل اصلی شکلگیری وضعیت موجود به شمار میرود. در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از صنایع فولادی و معدنی کشور، بهویژه در حوزه تولید فولاد خام، بدون بهروزرسانی فناوریهای خود به فعالیت ادامه دادهاند. این در حالی است که فناوریهای قدیمی مصرف انرژی بسیار بالاتری نسبت به استانداردهای روز دنیا دارند.
از سوی دیگر، قیمت پایین و یارانهای برق در سالهای اخیر، عملاً انگیزه سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف یا احداث نیروگاههای خودتأمین را از میان برده است. این مسئله نهتنها موجب فشار مضاعف بر شبکه سراسری برق کشور شده، بلکه باعث شده صنایع بزرگ در زمان اوج مصرف، در اولویت محدودیت قرار گیرند و تولید ملی از این ناحیه آسیبپذیر شود.
در چنین شرایطی، چنانچه صنایع بزرگ کشور در سالهای اخیر به تعهدات خود برای احداث نیروگاههای اختصاصی و تأمین برق مصرفی از محل تولید خود پایبند بودند، امروز نهتنها از دایره محدودیتهای تأمین انرژی مستثنا میشدند، بلکه میتوانستند در مقاطع دارای مازاد ظرفیت، برق تولیدی خود را به شبکه سراسری بفروشند و از این محل درآمد پایدار و حتی ارزی به دست آورند.
این در حالی است که همانگونه که ذکر شد طبق مفاد ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ موظف به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند، اما تاکنون تنها ۲۰ درصد این هدف محقق شده و بخش عمده صنایع همچنان مصرفکننده صرف شبکه عمومی برق هستند.
در نهایت، تداوم این وضعیت ضمن تحمیل فشار به شبکه سراسری و کاهش امکان خدماتدهی به سایر مشترکان، ظرفیت تولید و صادرات کشور را نیز با چالش مواجه میسازد.
لزوم برنامهریزی دقیق و پاسخگویی متقابل
در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل مستقیم و مستمر با وزارت نیرو، نسبت به تدوین و اجرای یک نقشه راه جامع برای نوسازی خطوط تولید، بهینهسازی مصرف انرژی، و ایجاد نیروگاههای اختصاصی توسط صنایع انرژیبر اقدام کند. این همکاری باید فراتر از صرف مکاتبه یا اعلام موضع باشد و در قالب برنامهای شفاف، زمانمند و همراه با سازوکارهای نظارتی مشخص پیگیری شود.
ادامه روند کنونی، که در آن بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ نه تنها به تعهدات قانونی خود عمل نمیکنند، بلکه همچنان از برق یارانهای نیز بهرهمندند، موجب اختلال در زنجیره تولید، کاهش صادرات و تحمیل بار مضاعف بر شبکه برق کشور خواهد شد. در عین حال، این وضعیت تأثیر مستقیمی بر خدماترسانی به سایر بخشهای جامعه، از جمله مصارف خانگی و عمومی دارد که میتواند زمینهساز افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار مضاعف بر دولت باشد.
پایانبخشی به این بحران ساختاری، تنها در سایه مسئولیتپذیری متقابل میان دولت و بخش خصوصی، اجرای کامل و بیوقفه مقررات موجود، و همافزایی میان نهادهای تصمیمگیر خواهد بود. هرگونه تعلل یا نگاه بخشی به این موضوع، در نهایت به زیان منافع ملی و تضعیف توان رقابتی کشور در بازارهای داخلی و خارجی خواهد انجامید.
اکنون زمان آن فرا رسیده که صنایع بزرگ کشور، نقش خود را نهتنها در تولید کالا، بلکه در تضمین امنیت انرژی کشور ایفا کنند و بهعنوان بازیگرانی مسئول، سهم خود را در توسعه پایدار ایفا کنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید