وام ازدواج روی کاغذ؛ جوانان پشت صفهای هزارنفری
وام ازدواج که قرار بود مشوقی جدی برای تشکیل خانواده باشد، امروز برای بسیاری از جوانان به کابوسی فرسایشی و طاقتفرسا تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که بانکها خود را پشت واژههایی مانند «تسهیلات تکلیفی» و «کمبود منابع» پنهان کردهاند.
وامی که هست، اما نمیدهند
طبق قانون بودجه، مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانمهای زیر 23 سال، 350 میلیون تومان و برای سایر افراد 300 میلیون تومان تعیین شده است. بازپرداخت این وام 10 ساله (120 ماهه) و با کارمزد 4 درصد است. قسط ماهانه برای وام 300 میلیون تومانی حدود 2.5 تا 2.9 میلیون تومان (بسته به شرایط و نزولی یا ثابت بودن قسط) خواهد بود. برای وام 350 میلیون تومانی، قسط ماهانه نزدیک 2.9 تا 3 میلیون تومان محاسبه میشود.
مبلغی که در نگاه اول امیدبخش است، اما در عمل با چنان روند پرپیچوخمی همراه شده که بسیاری ترجیح میدهند قید آن را بزنند. این درحالی است که شعب بانکها، به بهانه محدودیت منابع، از پرداخت سایر وامها خودداری میکنند و با صراحت اعلام میکنند: «فعلاً فقط وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت میکنیم.»
اما واقعیت تلخ اینجاست که همین وامهای اولویتدار هم برای جوانان تبدیل به صفهای چندماهه شدهاند.
بسیاری از زوجهای جوان امروز در صفهای چند هزار نفریِ سامانه وام ازدواج معطل هستند و حتی هنوز تأیید شعبه بهصورت سیستمی نیز انجام نشده است؛ چه برسد به آنکه وارد چرخه طاقتفرسای تکمیل مدارک و پیدا کردن ضامن شوند. وعده حمایت از ازدواج جوانان، حالا عملاً به چالش جدی در بدنه بانکی کشور تبدیل شده است.
در مراجعه به برخی شعب بانکی، متقاضیان وام ازدواج با پاسخهایی از این دست مواجه میشوند: «سهمیه این ماه تمام شده»، «باید در نوبت بمانید»، «تا دو ماه دیگر بودجه جدید میرسد»، «ضامن رسمی ندارید؟ نمیشود!»
این در حالی است که بانکها طبق بخشنامه بانک مرکزی موظفند حداکثر ظرف 10 روز کاری از تکمیل پرونده، وام ازدواج را پرداخت کنند. اما نه تنها این ضربالاجل رعایت نمیشود، بلکه هیچ نظارتی هم بر تأخیرها وجود ندارد.
جوانان سردرگم، بانکها بیپاسخ
بانکها نهتنها برای اعطای وام ازدواج سقف تعیین میکنند، بلکه در بسیاری از موارد بهطور غیررسمی شروطی را اعمال میکنند که هیچگونه مبنای قانونی ندارد.
در تماسهای مردمی با خبرگزاری تسنیم، زوجهای جوان از رفتار سلیقهای بانکها گلایه دارند. یکی از متقاضیان میگوید: «5 ماه است منتظرم، بانک میگوید هنوز نوبتت نرسیده، درحالی که دو نفر بعد از من وام گرفتهاند چون ضامن معتبرتری داشتهاند!»
زوجهای جوانی که در تماس با خبرنگار تسنیم نسبت به انتظار چند ماه و صفهای طولانی وام ازدواج اعتراض خود را مطرح می کنند، از وعدههای بینتیجه بانکها، رفتارهای سلیقهای برخی شعب و نبود نظارت کافی از سوی بانک مرکزی گلایه دارند. در برخی موارد حتی عنوان شده که بانکها از پرداخت وام در سال جاری به بهانه اتمام بودجه سرباز زدهاند.
با اینکه بانک مرکزی بارها تأکید کرده با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد، شواهد میدانی حاکی از آن است که عملاً نظارت مؤثری بر روند پرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد.
بانک مرکزی همواره تأکید کرده که پرداخت وام ازدواج یکی از اولویتهای نظام بانکی است و بازرسیهای مستمر در حال انجام است. با این حال، تجربه میدانی حاکی از آن است که بسیاری از تخلفات در سطح شعب بانکی، عملاً خارج از کنترل و بیپاسخ ماندهاند.
مهدی صحابی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ضمن اعلام اخرین وضعیت وام ازدواج پرداختی در سیستم بانکی می گوید: میزان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1404، جمعاً به بیش از 21.4 همت رسید. این تسهیلات را 99 هزار و 904 هزار نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1404، بالغ بر 51 هزار و 3 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ 170،213 میلیارد ریال به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد در تعداد تسهیلات و 63 درصد در مبلغ رشد کرده است.
ابوالفضل نجار زاده رئیس شورای هماهنگی بانکها هم در روزهای گذشته در گفتوگویی که با خبرنگار تسنیم داشت، درباره چرایی صف های طولانی وام ازدواج گفته بود: نظام بانکی بیش از 100 درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و صفهای موجود ناشی از عوامل بیرون از سیستم بانکی است.
نجارزاده با بیان اینکه “قبلا سهمیه وام ازدواج و فرزند اوری سالانه ابلاغ میشد اما اخیرا بانک مرکزی سهمیه را ماهانه ابلاغ می کند و برهمین اساس نیز تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانکها توزیع می شود”، گفت: صفهای طولانی وام ازدواج مرتبط با نظام بانکی نیست ما مرتبط با بودجه ای که بانک ها ابلاغ می شود و ظرفیتی که در بانک وجود دارد، انجام وظیفه کرده و تسهیلات را پرداخت می کنیم. یک بخشی نیاز هست هم نهاد قانونگذاری و هم نهاد بانک مرکزی تصمیم گیری کرده و راهکاری در نظر بگیرند.
وام ازدواج؛ وعدهای روی کاغذ؟
در شرایطی که دغدغه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان روزبهروز پررنگتر میشود، وام ازدواج میتوانست یکی از معدود روزنههای حمایت دولت باشد. اما تا زمانی که نظام بانکی همچنان درگیر بروکراسی و بیتعهدی است، این تسهیلات نه تنها گرهگشا نخواهد بود، بلکه به یکی از عوامل فرسایشی و ناامیدکننده برای نسل جوان تبدیل خواهد شد.
بررسیها نشان میدهد با چند اقدام اجرایی ساده، میتوان این فرآیند فرسایشی را سامان داد و از ازدحام هزاران نفر در صف سامانه وام ازدواج جلوگیری کرد.
1. راهاندازی نوبتدهی شفاف و زمانبندیشده در سامانه وام ازدواج
در حال حاضر، بسیاری از متقاضیان در صفهایی چند هزار نفره بدون هیچ اطلاعی از نوبت خود باقی میمانند. راهاندازی یک سیستم نوبتدهی دقیق در سامانه رسمی وام ازدواج که تاریخ تقریبی ارجاع به بانک و بررسی مدارک را اعلام کند، میتواند از سردرگمی و مراجعات بینتیجه جلوگیری کند.
2. تنوع در روشهای ضمانت و تسهیل شرایط
یکی از موانع جدی در دریافت وام ازدواج، سختگیری بانکها در پذیرش ضامن رسمی است. اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر پذیرش سفته، ضمانت شخصی یا اعتبارسنجی دیجیتال میتواند این گره را باز کند. الزام بانکها به رعایت این موضوع و برخورد با تخلفات، از دیگر راهکارهای اساسی در این مسیر است.
3. اختصاص سهمیه ماهانه ثابت به بانکها
برخی بانکها با بهانههایی همچون نبود بودجه یا تکمیل سهمیه، از پذیرش پروندههای وام ازدواج سر باز میزنند. بانک مرکزی باید با تدوین برنامه زمانبندی منظم، بانکها را به ارائه سهمیه ماهانه مشخص ملزم کرده و از توقف چرخه پرداخت وام جلوگیری کند.
4. حذف مراجعات حضوری و تکمیل الکترونیکی مراحل دریافت وام
در شرایطی که بسیاری از خدمات دولتی الکترونیکی شده، فرآیند وام ازدواج همچنان وابسته به مراجعات مکرر حضوری است. توسعه سامانه به نحوی که بارگذاری مدارک، اعتبارسنجی، انتخاب ضامن و پیگیری وضعیت کاملاً آنلاین انجام شود، از رفتوآمدهای فرسایشی میکاهد.
5. اختصاص خط اعتباری ویژه برای بانکها
یکی از دلایل اصلی بیمیلی بانکها به پرداخت سریع وام ازدواج، فشار منابع ناشی از تسهیلات تکلیفی است. اختصاص یک خط اعتباری جداگانه با نرخ ترجیحی از سوی بانک مرکزی، میتواند بانکها را به مشارکت مؤثر در این طرح تشویق کند.
6. نظارت عمومی و برخورد با بانکهای متخلف
راهاندازی یک سامانه مردمی برای گزارش تخلفات بانکی در حوزه وام ازدواج و انتشار اسامی بانکهای متخلف از سوی بانک مرکزی، میتواند نقش مؤثری در شفافیت، پاسخگویی و تسریع فرآیند پرداخت ایفا کند.
وام ازدواج اگرچه در اصل میتواند پشتوانهای برای شروع زندگی مشترک باشد، اما در عمل به مانعی تبدیل شده که خود نیازمند اصلاح ساختار، تسهیل مقررات، و افزایش نظارت بر اجرای دقیق قوانین است. در شرایطی که نرخ ازدواج کاهش یافته و مشکلات اقتصادی جوانان در حال افزایش است، بازنگری در نحوه اجرای این طرح یک ضرورت انکارناپذیر است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید