سهم مالیات در تامین منابع بودجه به ۵۰ درصد رسید

محمدهادی سبحانیان در چهاردهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران که صبح امروز در مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، گفت: متاسفانه در نظام اقتصادی کشور دهه ها بود که مالیات به عنوان منبع درآمد اصلی دولت لحاظ نمیشد، اما در سالهای اخیر تحولات جدی رخ داده است. براین اساس در سال گذشته با وجود بانکها و ادارات موفق شدیم رقم بودجه یعنی 1229 همت درآمد محقق شود. این عدد در سال 1400حدود300همت بوده است و رشد سه برابری ثبت شده است. در آن سال نسبت مالیات به تولید ناخالص حدود پنج و نیم واحد بوده اما در سال 1403نسبت مذکور حدود هشت واحد شده است.

وی افزود، در سال 1400کمتر از سی درصد منابع از مالیات تامین میشد اما سال قبل این نسبت به پنجاه درصد رسید. سال قبل هفتاد درصد هزینه های جاری کشور نیز با مالیات تامین شده است. همچنین بیش از تورم و رشد اقتصاد درآمدهای مالیاتی رشد کرد. سال قبل واریزی به حساب شهرداری‌ها ( از 48همت در سال 1400 ) به 244همت رسید. همچنین سال قبل حدود سی همت استرداد مالیاتی با رشد چهار برابری نسبت به سال 1400محقق شده است.

جزییات طرح نشان دار کردن مالیاتی در سال1403
معاون وزیر اقتصاد گفت: مالیات اصناف سهم ناچیز در درآمدهای مالیاتی دارد اما کثرت مودیان در این حوزه قابل توجه است، براین اساس طرح نشان دار کردن درآمدهای مالیاتی با حوزه اصناف آغاز شد. 361هزار نفر از مودیان در این طرح شرکت کرده و 2000پروژه تامین مالی شد. بر این اساس 1همت پروژه آموزش و پرورش، یک همت تامین منابع آب، 750میلیارد حوزه بهداشت با این طرح تامین مالی شدند.

سبحانیان گفت: تسهیل فضای کسب و کار از منظر مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است. براین اساس سه هدف رفع تبعیض و ارتقا مالیاتی با اصلاحات حقوقی در نظام مالیاتی، مالیات ستانی با حداقل استطکاک و موضوع سوم سلامت اداری لحاظ کردیم. برای این سه هدف راهبرد گذار به نظام هوشمند مالیاتی تعریف شد.

سبحانیان گفت: اخیرا توسط مرکز پژوهشهای مجلس سیصد اظهارنامه اشخاص مالیاتی بررسی شد و مشخص شد در سال 1400نرخ موثر مالیاتی حدود هفت درصد بوده است. مالیات شرکتهای بسیار بزرگ یک الی دو درصد بوده است. این موضوع به دلیل معافیت گسترده مالیاتی بوده است.

وی با اشاره به اطلاعات جدید مالیاتی افزود، درحالی که نرخ مالیات شرکتها بین پنج تا هفت درصد کاهش داشته اما مالیات ابرازی اشخاص حقوقی سه برابر شده است.