وام هایی که به مشمولین و نیازمندان واقعی نمی رسد| وام ۳۰۰ میلیونی برای چه کسانی است؟

با آنکه دریافت وام از سیستم بانکی به دلیل فاصله عمیق بین نرخ سود با نرخ تورم، قطعا به نفع وام گیرنده است ولی اکثر بانکها پرداخت وام تا ۳۰۰ میلیون تومان آن هم بصورت قرض الحسنه را در سطح وسیع تبلیغ می کنند. وامی که بی تردید تا سودی برای بانک نداشته باشد، بانک هیچ گاه تن به این کار نمی دهد چرا که بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی، همیشه بدنبال کسب سود هستند و منابعی را که در دست دارند معمولا به جای پرداخت وام با سود اندک و یا کارمزدی در جاههایی به کار می گیرند که بازدهی چند برابری داشته باشد.

حال که تبلیغ پرداخت وام از سوی بانکها درو دیوار را پرکرده است، اما چنانچه فردی بخواهد برای دریافت چنین وامی به شعبه بانک مراجعه کند، بانک طبق قواعد و مقررات، شرایطی را پیش روی او می گذارد که متقاضی وام عطای آن را به لقایش می بخشد و با دستی خالی آنجا را ترک می کند. به طور مثال متقاضی وام باید علاوه بر داشتن ۲ ضامن معتبر، از حساب فعال با گردش مالی مناسب همچنین سپرده گذاری در آن بانک برخوردار باشد. شرطی که در همان ابتدای کار وام گیرنده را ناامید می کند چرا که اگر او دارای سپرده و یا گردش مالی مناسبی باشد، برای دریافت وام نیازی ندارد یه بانک رجوع کند.

بی اعتنایی برخی بانک ها به بخش نامه بانک مرکزی در پرداخت وام فرزندآوری و ازدواج

در شرایطی بانکها وام ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه را در بوق و کرنا می کنند که همین بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی که موظف به آن بوده، متاسفانه بی اعتنا هستند، نمونه آن پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، است که بانک ها با موانع تراشی صف مشمولین این نوع وامها را روز به روز طویل و طویل تر می کنند و حتی اعتقادی به بخش نامه های بانک مرکزی در خصوص پرداخت وامهایی از این دست که مکلف و ملزم به آن هستند را ندارند و در مواجه با متقاضیان، با دلیلی چون «منابع لازم نداریم» یا اینکه «بخش نامه ای در این خصوص به ما ابلاغ نشده» آنها را از شعیه فراری می دهند.

بی توجهی به این موضوع تا جایی است که طی یک ماهه نخست سال جاری شبکه بانکی کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۲۴ فقره وام فرزندآوری پرداخت کرده در حالی که همچنان ۴۸۶ هزار نفر در صف این نوع به انتظار نشسته و روز به روز بر تعداد آنها اضافه می شود. این قضیه در پرداخت وام ازدواج نیز صدق می کنند که خیلی ها همچنان در صف دریافت وام ازدواج بوده و معلوم نیست چه موقع این نوع وام به آنها تعلق گیرد. طبق گزارش اخیر کمیسیون اصل نود مجلس، با وجود تحقق بخشی از تکالیف قانونی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تعداد متقاضیان در صف انتظار به بیش از ۱.۵ میلیون نفر رسیده است.

وام های خردی که به نیازمندان واقعی نمی رسد

برخی کارشناسان می گویند؛ در پرداخت وام و تسهیلات نباید خیلی از بانک ها خرده گرفته شود چرا که بانکها باید به فکر مشتریان، سهامداران و سپرده گذاران خود نیز باشند و منابعی که در دست دارند را طوری مدیریت کنند که بتوانند جوابگوی آنها شوند اما از آنجایی که بانکها بنگاهداری می کنند و در پرداخت وام و تسهیلات سعی دارند نیاز مشتریانی را تامین کنند که سود قابل توجهی نصیب بانک شود بنابراین پرداخت وامهای تکلیفی را در اولویت قرار نمی دهند و به نوعی متقاضیان واقعی وام های خرد را که اندوخته ای در بانک ندارند را تا حدودی از دریافت وام حذف می کنند.

گله مندی مردم از سیستم بانکی در سخت گیری برای دریافت وام های خرد به قدری زیاد است که شخص رئیس کل بانک مرکزی، بانکها را مکلف به پرداخت وام های خرد طبق مقررات کرده است اما گویا بانکها گوششان از این موضوع پر است چرا که حتی در پرداخت وام های تکلیفی نیز سرباز می زنند. جالب اینجاست که در چنین شرایطی پرداخت وام قرض الحسنه را تبلیغ می کنند. وامی که متقاضی آن بایستی در آن بانک پول داشته و یا سپرده گذاری چند ماهه داشته باشد. این مسئله بیانگیر آن است که بانک ها فقط و فقط به فکر سودآوری خود هستند و نیاز متقاضیان واقعی را به خوبی تامین نمی کنند.

داوم پرداخت وام به خودی بانکها به جای مردم

از آنجایی که بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات باید به بانک مرکزی حساب پس بدهند، بنابراین اغلب آنها مبادرت به پرداخت وام و تسهیلات می کنند ولی این نوع وام به چه کسی می رسد و کجا می رود؟ طبق گزارش های موجود اغلب بانکها به جای اینکه پرداخت وام را مطابق قانون و مقررات تعریف شده به نیازمندان و فعالان اقتصادی بدهند اما بیشتر آنها تسهیلات را به شرکت های زیرمجموعه خود می پردازند در حالی که چنین روندی مصداق بارز بنگاهداری بانک است زیرا بانک ها وام و تسهیلات را به شرکت های می دهند که برای خود بانک سودآوری داشته باشد و یا اینکه وام های خرد را به کارکنان و کارمندان خودی پرداخت می کنند.

در چنین شرایطی احساس می شود فعالیت بانکها بیشتر مختص و متمرکز به شرکتها و یا افرادی است که سود قابل توجهیبرای آنها دارد نه مردم عادی. چرا که بانک ها حتی در پرداخت وام های مصوبه دار نیز به دلیل تعلل و زمانبر کردن همچنین ایرادتراشی ها خیلی نتوانسته اند رضایت مشمولان این نوع وام ها را جلب کنند. وام های تکلیفی وام‌هایی هستند که دولت یا مجلس مصوب کرده و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان و تامین کننده منابع مالی اجرا می‌کند مانند: وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام خرید و تعمیرات مسکن و تسهیلاتی که بانک مرکزی متعهد به تامین بودجه آن است. همچنین وام‌های کارمزدی نیز دیگر وامهایی است که بانک های قرض الحسنه فقط کارمزد را از مشتری دریافت می‌کنند. این کارمزد معمولا دو تا چهار درصد است که البته برای دریافت این نوع وام، متقاضی باید در سیستم امتیازدهی این بانک‌ها معدل خوبی داشته باشد.

وام در ازای سپرده و وام با محاسبه میانگین حساب وام دیگری است که باید میانگین گردش مالی و مانده پول متقاضی در بانک عدد قابل قبولی باشد که بانک با متقاضی وارد مذاکره شود و یا سپرده‌ای در بانک بگذارد. حاصل آن این است که دریافت وام برای مردم عادی به این آسانی ها نیست و بانکها سعی می کنند به جای تسهیلات دهی کم سود آن را در جاههای پرسود بکار گیرد و یا سخت گیریها به گونه ای که خیلی ها از دریافت وام بی بهر بمانند. در چنین شرایطی بانک مرکزی بایستی در رویه عملکرد بانک ها تجدید نظر کند و سطح نظارت و کنترل خود را در چگونگی پرداخت وام ها بالا ببرد.