وزیر اقتصاد آینده؛مسئول مقابله با فساد وجهش سرمایهگذاری باشد
اقتصاد ایران در مقطعی حساس قرار دارد؛ از یکسو فعالان اقتصادی درگیر موانع انباشتهای هستند که سالها بر سر راه تولید، تجارت و سرمایهگذاری قرار گرفته، و از سوی دیگر، افقهای روشنی برای عبور از رکود و بازگشت به مسیر رشد پیش روی کشور است. در چنین شرایطی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی کلیدی در احیای اعتماد عمومی، ثباتبخشی به سیاستهای مالی و اقتصادی، مقابله با فساد و رانت، و تسهیل فضای کسبوکار دارد.
بخش خصوصی، همواره به عنوان شریک واقعی دولت در توسعه، خواهان آن است که وزیر آینده اقتصاد، نهتنها از جنس اقتصاددانان عملگرا و آشنا به مسائل میدانی باشد، بلکه اولویت خود را بازگرداندن اطمینان به سیاستگذاری اقتصادی، شنیدن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران بر اساس شاخصهای معتبر بینالمللی قرار دهد. فقدان گفتوگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، یکی از دلایل کندی رشد اقتصادی و فرار سرمایههاست.
از منظر اتاق بوشهر، که نماینده بخش بزرگی از صادرکنندگان کشور، بهویژه در حوزه خلیج فارس است، ثبات در مقررات، شفافیت در فرایندهای گمرکی و مالیاتی، تسهیل صادرات غیرنفتی، بازگرداندن اختیارات به مناطق آزاد، و رفع تنگناهای بانکی، مهمترین خواستههای فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد است. در این میان، توجه ویژه به اقتصاد دریامحور به عنوان مزیت راهبردی مناطق بندری و مرزی، باید به یکی از رویکردهای محوری این وزارتخانه تبدیل شود.
وزیر آینده اقتصاد باید رویکردی توسعهگرا نسبت به مناطق مرزی و بندری مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان داشته باشد؛ استانهایی که با ظرفیتهای بینظیر در حوزه انرژی، دریا، شیلات، کشاورزی و تجارت، میتوانند پیشران رشد اقتصاد ملی باشند. تحقق این ظرفیتها در گرو سیاستهای تسهیلگر، تمرکززدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی، و اعتماد به بخش خصوصی واقعی است.
از سوی دیگر، انتظار میرود که وزارت اقتصاد با تعامل مؤثر با بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموارتر کرده و برای بهبود فضای کسبوکار، هماهنگیهای ساختاری و نهادی را در دستور کار قرار دهد. بدون همافزایی نهادهای مالی، چشمانداز توسعهای اقتصاد ایران محقق نخواهد شد.
ضروری است وزیر آینده اقتصاد، استفاده از کارشناسان خبره و متخصصان مستقل را در بدنه وزارتخانه و سازمانهای وابسته در اولویت قرار دهد و در مسیر شایستهسالاری و ارتقای منابع انسانی، با نگاه بلندمدت، اصلاحات ساختاری را پیش ببرد.
در نهایت، کشور بیش از هر زمان، نیازمند ترمیم اعتماد عمومی، مقابله مؤثر با فساد و رانت، تثبیت مسیر سرمایهگذاری و شنیدن صدای واقعی اقتصاد است. امید میرود رئیسجمهور محترم، با انتخاب فردی دغدغهمند، آشنا به زیستبوم اقتصاد ملی و دارای توان تعامل و تصمیمسازی، وزارت اقتصاد را به یکی از موتورهای پیشران رشد در دولت تبدیل کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید