«فرافکنی» بهجای «پاسخگویی»؛ در مدیریت منابع آب
دکتر فرود شریفی، سابقاً معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است. پس از طرح ابهاماتی درباره کارآیی «آبخیزداری» در مدیریت منابع آبی کشور، وی در یادداشتی که بصورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، چنین نوشته است:
“در روزهایی که بحران آب به یکی از اصلیترین تهدیدات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده، برخی اظهارنظرها ضمن اینکه کمکی به درک صحیح مسئله نمیکنند، بلکه با قلب واقعیتهای علمی، نوعی فرافکنی ساختاری را به نمایش میگذارند. اظهارات اخیر آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، درباره «بیاثر بودن اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در احیای منابع زیرزمینی» مصداق روشنی از همین رفتار مدیریتی است. بزرگزاده در گفتوگویی ادعا کرده که به دلیل افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، بهویژه در دشتهایی که سطح ایستابی تا 400 متر نیز پایین رفته، اقدامات آبخیزداری تأثیر چندانی در احیای این منابع ندارد. وی برای اثبات ادعای خود به تجربه 40 ساله در دشت رفسنجان اشاره میکند، جایی که با وجود اجرای این طرحها، به گفته او، هنوز احیا اتفاق نیفتاده است. اما آیا این گزاره واقعگرایانه است؟ و مهمتر، این سخنان در چه چارچوب نهادی و سیاستی مطرح میشوند؟
آبخیزداری و آبخوانداری؛ حقیقتِ علمی مغفول
ادعای بیاثر بودن آبخیزداری، در تضاد کامل با یافتههای علمی و تجربی مراکز رسمی، دانشگاهها و حتی اسناد داخلی سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو است. بر اساس گزارشهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اجرای پروژههای آبخیزداری و تغذیه مصنوعی سفرههای زیرزمینی در بیش از 11 میلیون هکتار از اراضی کشور، سالانه موجب تثبیت و نفوذ دهها میلیون مترمکعب آب به لایههای آبخوان شده است. برخی برآوردهای رسمی نشان میدهد که در پروژههای نمونه، بهویژه در استانهایی چون فارس، خراسان جنوبی، چهارمحالوبختیاری و کرمانشاه، اجرای طرحهای آبخیزداری در بازه زمانی 5 تا 7 ساله، موجب بهبود ذخیره سفرههای آب زیرزمینی، کاهش نرخ فرونشست و حتی برگشت کشاورزی به برخی مناطق شده است. بنابراین، اینکه تجربهای خاص (مانند رفسنجان) را بهعنوان نماینده تمام کشور معرفی کنیم، بیاعتنایی به اصول بدیهی تحقیق و تحلیل سیاست عمومی است.
چه کسی مسئول بحران است؟
مدیران ارشد صنعت آب میدانند که آبخیزداری، نه یک معجزه کوتاهمدت، بلکه بخشی از سیاستهای احیای بلندمدت منابع پایه است. این اقدامات، اگرچه در کوتاهمدت منجر به تغییرات محسوس در سفرههای 400 متری نمیشوند، اما نقش بنیادینی در جلوگیری از تخریب بیشتر و شکلدهی به چرخههای طبیعی آب ایفا میکنند. اینکه بهجای پاسخ به پرسش اصلی – یعنی سهم سیستم مدیریتی و اولویتبندی بودجهای در تعمیق بحران – انگشت اتهام بهسوی ابزارهای علمی حفظ منابع دراز شود، غیرعلمی، و مصداق روشن فرافکنی نهادی است. در واقع، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ناکارآمد، تلاش میکند قربانیان این ناکارآمدی را مقصر جلوه دهد.
چرا آبخیزداری همواره در حاشیه بوده است؟
یکی از پرسشهای کلیدی در تحلیل سیاست آب کشور، نحوه توزیع منابع مالی و اولویتبندی بودجهای است. بر اساس دادههای رسمی دو دهه گذشته، سهم آبخیزداری و آبخوانداری از بودجه کل منابع آب، در اغلب سالها کمتر از 2 تا 3 درصد بوده است. در مقابل، پروژههای انتقال آب، احداث سدهای غولپیکر و ساخت تأسیسات فنی مهندسی، سهمی بالای 90 درصد داشتهاند. برای مثال، در سالهایی که بحران فرونشست در دشتهای مرکزی ایران به اوج رسیده بود، بودجه آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی، در بهترین حالت به حدود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که با هزینه یک سد متوسط نیز قابل مقایسه نیست. با این حال، همین اعتبارات محدود توانستهاند آثار معناداری در کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، تثبیت پوشش گیاهی و ارتقاء تابآوری اجتماعی داشته باشند. در این شرایط چرا باید از آبخیزداری را مقصر بدانیم؟!
مسئله، روش نیست؛ ساختار است
خطای راهبردی در تحلیل امروز برخی مدیران، تکرار این تصور نادرست است که گویی مشکل اصلی در روشهای احیا است. واقعیت آن است که ابزارها کارآمدند، اما در ساختارهای بیمار، امکان بروز اثربخشی ندارند. برای مثال، شرکتهای خصولتی که در پروژههای انتقال آب بینحوضهای، احداث سد و فروش آب دخیلاند، از پاسخگویی نهادی مبرا بودهاند؛ درحالیکه حجم عظیمی از بودجههای کشور را در اختیار دارند. در چنین سیستمی، طبیعی است که طرحهایی چون آبخیزداری – که بدون سودآوری مالی مستقیم، تنها با منطق منافع جمعی و پایداری بلندمدت عمل میکنند – در حاشیه بمانند، و حتی در بزنگاه بحران، بهعنوان مقصر معرفی شوند.
دشت رفسنجان؛ یک مثال ناکامل از تحلیل تکبعدی
اشاره سخنگوی صنعت آب به دشت رفسنجان، اگرچه واقعی بهنظر میرسد، اما تحلیلی ناقص است. دشت رفسنجان از دهه 1350 تاکنون تحت فشار شدید استخراج بیرویه، توسعه باغات پسته با مصرف آب بالا، و سیاستهای انتقال آب از منابع محدود بوده است. حتی در سالهای پس از انقلاب، طرحهای متعدد انتقال آب از کوههای اطراف و حتی آبهای سطحی برای توسعه پستهکاری اجرا شده که تعادل طبیعی سفرههای زیرزمینی را بر هم زدهاند. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت آبخیزداری – آن هم با بودجههای محدود – ظرف چند سال آثار معجزهآسا برجای بگذارد. تحلیل علمی ایجاب میکند که بهجای برجستهسازی یک تجربه ناکام، نگاهی جامع و سیستمی به عوامل موثر بر احیا یا تخریب منابع آب داشته باشیم.
ضرورت بازنگری در سیاست آب؛ گامی فراتر از فرافکنی
اگر قرار است بحران آب را بصورت جدی و علمی مدیریت کنیم، باید سیاستها، ساختارها و اولویتها را از نو طراحی کنیم. در این مسیر، چند توصیه سیاستی قابل طرح است:
1. افزایش سهم آبخیزداری و آبخوانداری در بودجه منابع آب به سطحی متناسب با بحران فعلی؛ نه بهعنوان پروژههای فرعی، بلکه بهعنوان ستونهای اصلی سیاست احیای منابع.
2. اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی (IWRM) با مشارکت جوامع محلی، بهرهبرداران و نهادهای علمی.
3. اصلاح ساختار مالکیت و تصمیمگیری پروژههای آب با کاهش نقش نهادهای خصولتی و افزایش پاسخگویی عمومی.
4. حرکت از مهندسی سازهمحور به سیاستهای طبیعتبنیاد (Nature-based solutions)، با الهام از تجارب جهانی.
5. مستندسازی و ترویج تجربیات موفق داخلی و بینالمللی در احیای منابع، بهجای تمرکز بر نمونههای ناکام.
جمعبندی: آیندهای که میتوان نوشت
در کشوری که بیش از 75 درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کرده، و هر ساله با بحران فرونشست و تخریب اراضی روبهروست، نمیتوان با تکرار ادعاهای ضدعلمی، صورت مسئله را پاک کرد. آبخیزداری، اگرچه راهحل همهچیز نیست، اما یکی از معدود ابزارهای کارآمد و کمهزینهای است که برای تعدیل بحران در اختیار ماست. برخورد عالمانه با مسئله آب، نیازمند عبور از فرافکنی و پذیرش مسئولیت ساختاری است. مسئولیتی که اگر بهدرستی پذیرفته شود، هم اعتماد عمومی را بازمیگرداند، و هم امکان شکلگیری سیاستهایی واقعی و کارآمد برای نجات سرزمین را فراهم خواهد کرد.
فرود شریفی، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری”
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید