تغییر در سیاست ارزی دارو؛ حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ جدید

مهدی پیرصالحی اعلام کرد: هنوز دستورالعمل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم.

او با اشاره به مصوبات پیشین افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) و حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی از سوی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای حوزه سلامت تخصیص یابد.

پیرصالحی در گفت‌وگو با ایرنا همچنین از آغاز فعالیت کمیته‌های تخصصی برای اجرای مصوبه مجلس در خصوص ذخیره ۶ ماهه دارو خبر داد و گفت: این کمیته‌ها در حال بررسی نیازهای دارویی هستند و مراحل مربوط به خریدهای راهبردی در دست اقدام است.

او تأکید کرد که از ماه آینده فرآیند خرید و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات خاص به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

بحران افزایش قیمت دارو در سال 1404

این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها در حال افزایش قیمت دارو در سال جدید باعث تشدید نگرانی‌ها شده است. در گزارش ایرنا امده است که قیمت برخی اقلام دارویی در سال گذشته افزایش یافته و این ماجرا ابعاد مختلفی دارد که در نهایت فشار آن به بیماران وارد می‌شود. هرچند ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه‌گر پایه منجر به قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار مقطعی به بیماران شد؛ اما یکی از ابعاد دیگر ماجرا این است که اگر قیمت دارو افزایش نداشته باشد، شرکت‌های داروسازی قادر به تولید نخواهند بود و در نتیجه تامین دارو هم با مشکل مواجه شده و بازار دارویی تحت تاثیر کاهش تولید قرار می‌گیرد.

محمد عبده زاده، رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این رابطه به ایرنا می‌گوید: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه است که در بحث دارو و درمان مشاهده می‌شود. از طرفی درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود ارز، تغییر چندانی ندارد و در نتیجه به صنعت و تولیدکننده فشار وارد می‌شود. دولت در اقتصاد کلان باید هزینه‌های اداری و ردیف‌های بودجه را سبک‌تر کند، اما این موضوع هم مشاهده نمی‌شود که هزینه‌های دولت کم شود. از طرفی درآمد هم افزایش پیدا نمی‌کند و در عین حال، تعرفه‌های پزشکی و دارویی هم اصلاح نمی‌شود.

ماجرای دیگر در زمینه افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای است. یعنی افزایش قیمت علاوه بر این‌که باید با هماهنگی بیمه‌ها انجام شود، باید در حدی باشد که بیمه‌ها با توجه به منابعی که در اختیار دارند، بتوانند آن را پوشش بدهند تا در نهایت فشاری به بیماران وارد نشده و بیمار مجبور به پرداختی بیشتر از جیب نشود. این در حالی‌ است که اکنون به گفته کارشناسان پرداختی از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰ درصد است.