تعمیق کریدورهای اقتصادی و توسعه تجاری مرزها
امروزه در عصر جهانی شدن اقتصاد و تجارت ، بذل توجه به مدلهای توسعه و مشخصاً توسعه اقتصادی و تجاری و تعمیق مدل های رشد ، جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است. در رژیم های حقوق اقتصاد بین الملل نیز بسط و اشاعه کریدورهای اقتصادی در چهار سطح محلی / ملی / منطقه […]
امروزه در عصر جهانی شدن اقتصاد و تجارت ، بذل توجه به مدلهای توسعه و مشخصاً توسعه اقتصادی و تجاری و تعمیق مدل های رشد ، جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است. در رژیم های حقوق اقتصاد بین الملل نیز بسط و اشاعه کریدورهای اقتصادی در چهار سطح محلی / ملی / منطقه ای / بین الملل ، همیشه مورد توجه ساختارهای اقتصادی بوده اند. بنابراین تبیین موضوع کریدورهای اقتصادی و عملیاتی نمودن کارکردهای این کریدورها ، می تواند دستور کار مهمی در سیاستهای اقتصادی/ تجاری ملی و در استانهای مرزی نیز باعث پویائی اقتصادی گردد.
کریدورهای اقتصادی ، مناطقی هستند که معمولاً در امتداد جاده های اصلی ، میزبان انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی هستند. این موضوع شامل ، شرکتهای صنعتی ، گردشگری ، کشاورزی و سایر جنبه های اقتصادی و اجتماعی یک منطقه می گردد. از سوئی باید عنوان نمود که کریدورهای اقتصادی ، مفهومی به غایت پیچیده تر از جاده ها و محورهای مواصلاتی است و شامل توسعه زیر ساختها و تدوین مقرراتی است که تجارت و توسعه را به شکلی جامع ، آسانتر می نماید. بنابراین مفهوم کریدور اقتصادی را نباید صرفاً به کلید واژه “محور و جاده” ، تقلیل داد ، چونکه سازه مفهوم کریدور اقتصادی ، مرتبط با مفهوم فضا بوده و متغیرهای فراوانی را در تعمیق توسعه و تجارت ، شامل می گردد. با این نگاه ، کریدورهای اقتصادی عوامل اقتصادی ، اجتماعی را در امتداد یک جغرافیای مشخص به یکدیگر متصل و ارتباطات مهمی را بین هاب های اقتصادی که معمولاً در مناطق شهری متمرکز هستند، فراهم می کنند ، گرچه مراد از این کریدورها در این سطور ، متوجه مرز و شهرهای مرزی است و قطعاً توسعه در این مناطق ، باعث رشد شهرهای مراکز استانها می گردد . بنابراین آنچه که پر واضح است ، این موضوع است که کریدورهای اقتصادی ، صرفاً یک مسیر و یا بزرگراه نبوده ، بلکه شقوق مختلفی از فعالیتهای اقتصادی را شامل که به موازات شریان های اصلی حمل و نقل ، انجام می شوند. این کریدورها نه تنها در امتداد جاده های اصلی ، بلکه در نزدیکی آنها سرمایه و سرمایه گذارها را جذب و به مردم ، کالاها و خدمات ، نیروی کار و سرمایه کمک می کنند تا در سیالیت مرزها ، حرکت و توسعه مناطق مرزی و مناطق شهری را ، موجب گردند. با این وصف گرچه کریدورهای اقتصادی در مفاهیم و تعاریف کلاسیک ، سیستم های یکپارچه از جاده ها و محورهای مواصلاتی هستند که مناطق جغرافیایی را به یکدیگر متصل می نمایند ، ولی در نگاه جغرافایی اقتصاد محور ، این کریدورها مراکز تولید ، شامل هاب های تولیدی / صنعتی ، خوشه های صنعتی ، مناطق اقتصادی ، مراکز عرضه تقاضا را به یکدیگر وصل کرده و به عنوان دروازه هائی برای تجارت بین مرزها و شهرها ، عمل می نمایند. با مداقه بر فرازهای فوق ، پر واضح است که جملگی استانهای مرزی کشور و مشخصاً استانهای غربی ، علیرغم زیر ساختهای مطلوب و کریدورهای مشخص به علت نگاه تک ساحتی به محورهای مواصلاتی ، کریدور تنها به حمل و نقل، تقلیل پیدا نموده و فرصتهای اقتصادی مستخرج از این کریدورها به محاق رفته است. خالق این سطور با نگاهی اقتصادی به مرز ، همیشه مرز را مترادف توسعه دانسته که با نگاهی اقتصادی اجتماعی می توان ظرفیت های آن را در خدمت استانها و شهرهای بزرگ در نظر گرفت.
اما برای توسعه یک کریدور اقتصادی چه باید کرد و متغیرهای تعمیق کریدورها چیستند و چگونه عمل می نمایند؟ تجربه در سراسر کشورهای موفق در این زمینه و سیاستگذاری تجاری ، نشان می دهد که چند عامل برای موفقیت یک کریدور اقتصادی ، حیاتی هستند ، گرچه تمامی این عوامل ، متعاقب امکان سنجی اقتصادی ، قانونی و اجتماعی کریدورهای اقتصادی عمل می نمایند.
1: ظرفیت اقتصادی :یک کریدور اقتصادی نمی تواند در خلاء اتفاق بیفتد ، بنابراین سیاستگذاری مطلوب اقتصادی را طلب می نماید . نتیجتاً ، ظرفیت زیر بنائی اقتصادی که در این خصوص مستقر می گردد ، می تواند جذب سرمایه گذاری خصوص را موجب ، گردد. فراموش نکنیم نقطه شروع توسعه و ایجاد یک کریدور اقتصادی ، انتخاب و اولویت بندی یک منطقه جغرافیایی خاص بر اساس ظرفیت اقتصادی احصائی و شناسائی شده است.
2-تجزیه و تحلیل اقتصادی و فنی: تجزیه و تحلیل اقتصادی و فنی برای طرفین به مثابه هزینه – فرصت بوده و منافعی را برای آنان به همراه دارد. این منافع شامل شناسائی راه های ایجاد ظرفیت اقتصادی ، اولویت بندی جغرافیا و محل و نحوه تخصیص منابه برای یک طرف و فرصت های تجاری ، نیازهای زیر ساختی و پیش نیازهای سیاستی و نظارتی برای طرف دیگر است.
3-تعهد سیاستی و هماهنگی :تعهد سیاستی و هماهنگی بین سهامداران متعدد در سطوح مختلف محلی ، ملی و منطقه ای ، سازمانهای دولتی در هر سطح یکیاز پیش نیازهای تضمین توسعه موفقیت آمیز کریدورهای اقتصادی است.
4-تعهد پایدار بیش از یک دهه یا بیشتر : از آنجائیکه توسعه کریدور اقتصادی ، نیازمند سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در زیر ساختهای ذیربط هستند ، تکمیل پروژه ها ، زمان و منابع قابل توجهی را ، مستهلک می نماید ، لذا رشد موفقیت آمیز شرکت ها در کریدورها ، زمان بر بوده و قطعاً امنیت سرمایه و سرمایه گذار را باید ، مد نظر قرار داد.
در پایان باید عنوان نمود ، تقلیل فقر و شاخصهای مرتبط به آن با سیاستگذاری بهینه و کارآمد قابل رفع است و این مهم با دستور کارهای اقتصادی مطلوب مانند ایجاد و توسعه کریدورهای اقتصادی باعث تقویت زیر ساختهای توسعه و اقتصادی و مالاً تقویت اقتصادی / سیاسی مرزها ، مهاجرت معکوس به استانهای مرزی و .. خواهد گردید.
حمیدرضا خانپور
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی
بسیار تحلیل دقیق و جالبی بود خیلی ممنون