چرا بخشی از ارزهای صادراتی به کشور باز نمی گردد؟

گروه اقتصادی – بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم و نقل‌وانتقالات بانکی، به سیاست‌های ارزی، فاصله نرخ‌های رسمی و بازار و ضعف ابزارهای نظارتی نیز گره خورده است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند می‌تواند به تشدید تورم، افزایش قاچاق، کاهش عرضه کالا در بازار داخلی و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر شود. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های ارزی، ایجاد مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت تعادل‌بخشی به بازارها، از مهم‌ترین الزامات برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم به شمار می‌رود.

به تازگی علیرضا عابدینی حسابرس کل بانک مرکزی اعلام کرده که تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است هرچند بر اساس تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا، صادرکنندگان مکلف‌ هستند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.

مجید گودرزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره دلایل بازنگشتن بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور می گوید: واقعیت این است که تنها تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی عامل این مسئله نیست، بلکه یکی از مهمترین مشکلات به غیرواقعی بودن نرخ ارز در داخل کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل نبود نظارت کافی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای کنترلی، الزام موثری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نداشته است. از سوی دیگر، فاصله میان نرخ‌های مصوب و نرخ‌های بازار باعث شده است که بازگرداندن ارز به کشور برای بسیاری از صادرکنندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه این شرایط، بخشی از صادرکنندگان منابع ارزی خود را در خارج از کشور نگهداری کرده‌اند تا بتوانند نقل‌وانتقالات مالی خود را خارج از شبکه بانکی با سهولت بیشتری انجام دهند.

شکل گیری تقاضای کاذب در بازار موجب دستکاری نرخ ارز شده است

گودرزی با تاکید بر اینکه شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار ارز و سیاست‌های اتخاذ شده برای کنترل این تقاضا، موجب افزایش و دستکاری نرخ ارز شده است، گفت: همین مسئله سبب شده که عرضه کالا در بازار داخلی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نباشد و فاصله قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و خارجی ایجاد شود.

به باور این کارشناس اقتصادی، این عدم تعادل‌ها، ضمن ایجاد مشکلات جدی برای صنعتگران، فشار سنگینی را نیز به معیشت مردم وارد کرده و به نوعی موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور شده است.

تغییر نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و به زیان معیشت مردم است

وی در پاسخ به این پرسش که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم چه تاثیری بر رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم دارد، گفت: بدون تردید این موضوع تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت خانوارها دارد زیرا تغییر نرخ ارز عملاً به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود؛ زیرا بدون ایجاد ارزش افزوده جدید، تنها از محل افزایش نرخ ارز سودهای قابل توجهی نصیب برخی از فعالان اقتصادی می‌شود.

گودرزی برای تشریح این موضوع به مثال صادرات پسته اشاره کرد و گفت: اگر صادرات یک کیلوگرم پسته یک دلار درآمد داشته باشد، در شرایطی که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان باشد، درآمد حاصل از آن حدود ۴۲ هزار تومان خواهد بود، اما اگر نرخ دلار به حدود ۱۷۰ هزار تومان برسد، همان یک دلار درآمدی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ایجاد می‌کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که فشار سنگینی بر تولید و معیشت مردم وارد کرده، همین دستکاری نرخ ارز به بهانه مقابله با قاچاق یا کاهش آثار تحریم‌ها بوده است.

آثار سیاست های نادرست ارزی حتی از تحریم هم بیشتر بوده است

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در برخی موارد، آثار ناشی از سیاست‌های ارزی نادرست حتی از پیامدهای تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نیز بیشتر بوده و موجب شده است فاصله میان قیمت‌های داخلی و خارجی به شدت افزایش یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاها به جای عرضه در بازار داخلی، به سمت بازارهای خارجی هدایت می‌شوند و از سوی دیگر، کالاهای وارداتی نیز با افزایش شدید قیمت مواجه می‌شوند که در نهایت فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

گودرزی درباره راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت اظهار داشت: اقتصاد کشور نیازمند بازگشت به شرایط تعادلی است، زیرا فاصله‌های ایجاد شده در بازار ارز و سایر بازارها بسیار زیاد شده و همین عدم تعادل، زمینه افزایش قاچاق، تشدید رکود و تداوم تورم را فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر نرخ ارز به شرایط تعادلی خود بازگردد، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی نظیر خرید و فروش ارز و طلا کاهش یافته و در مقابل، قیمت‌ها نیز به تدریج به سمت تعادل حرکت خواهند کرد. با این حال، گروه‌هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، در برابر اصلاح این روند مقاومت می‌کنند.

چرا بازارها پس از تغییر نرخ ارز قفل می شوند؟

این کارشناس اقتصادی در توضیح اینکه چرا وقتی تغییر نرخ ارز اتفاق می افتد، بازارها قفل می شوند، گفت: در دوره‌هایی که انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، برخی فعالان اقتصادی اقدام به افزایش خرید و انبار کالا می‌کنند، اما زمانی که انتظارات تورمی کاهش یافته و نرخ ارز افت می‌کند، قیمت کالاها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد و همین مسئله موجب قفل‌شدگی بازارها می‌شود. در چنین شرایطی، از یک سو عرضه کالا با محدودیت مواجه می‌شود و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم نیز توان همراهی با افزایش قیمت‌ها را ندارد.

وی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل از سوی بانک مرکزی و دولت تاکید کرد و گفت: نخستین اقدام، تقویت ضمانت‌های اجرایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین هزینه و جریمه بیشتر برای متخلفان است. تولید و فروش دلاری در برخی موارد به یک رانت بزرگ تبدیل شده و می‌تواند به حذف و تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.

گودرزی همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر دولت بر بازار تاکید کرد و افزود: در مواردی که کالاها با ارز ارزان‌تر وارد کشور می‌شوند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که کاهش هزینه‌ها به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نیز منجر شود و بازار تنها در زمان افزایش نرخ ارز با رشد قیمت‌ها مواجه نشود. افزایش واردات و تسهیل ورود کالا، به ویژه از مسیرهای قانونی و مرزی، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند و از فشارهای موجود بر معیشت مردم بکاهد.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که درآمدهای مردم به صورت ریالی است اما هزینه‌های زندگی به دلیل افزایش نرخ ارز، ماهیتی دلاری پیدا کرده است، فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌شود و تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.