کارشناس اقتصادی: مهار تورم بدون کنترل رفتار بانک‌ها دشوار است

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای تورمی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای مواجه است که سیاستگذار پولی باید همزمان چند منشاء متفاوت افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند؛ بخشی از تورم به رشد نقدینگی و سازوکارهای پولی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ریشه در محدودیت عرضه، اختلال در تجارت خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی دارد. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه فشارهای تورمی باشد و اثربخشی سیاست پولی به میزان استقلال بانک مرکزی، نحوه مدیریت شبکه بانکی و امکان استفاده همزمان از ابزارهای مقداری و قیمتی وابسته است.

کامران ندری استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی، درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار داشت: ترکیبی از همه ابزارهای موجود می تواند در مهار تورم موثر باشد اما نرخ بهره اهمیت بسیار زیادی دارد و پس از آن کنترل ترازنامه و نسبت ذخیره قانونی قرار می‌گیرند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را کنترل کند، به صورت خودکار رشد پایه پولی نیز تا حدودی کنترل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ابزار بانک مرکزی در این زمینه نیز همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند است که بانک‌ها از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

شوک عرضه ناشی از جنگ با سیاست های پولی مهار نمی شود

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از این ابزارها در شرایط فعلی امکان‌پذیر است، گفت: تا حدودی شدنی است، اما باید توجه داشت که بخشی از تورمی که اکنون تجربه می‌کنیم، به تبعات ناشی از درگیری نظامی در منطقه بازمی‌گردد. وقتی کشور گرفتار محاصره باشد، البته من نمی‌دانم این محاصره دقیقاً به چه شکلی اعمال می‌شود و تا چه اندازه می‌توان آن را دور زد، اما اگر تجارت دریایی ما متوقف شود، مواد اولیه وارد نشود، کالاهای اساسی وارد نشود و نتوانیم نفت بفروشیم، تورمی که از این کمبودها ایجاد می‌شود، اصطلاحاً شوک عرضه است و شوک عرضه را نمی‌توان با سیاست پولی و اقدامات پولی متوقف کرد زیرا وقتی در جایی کمبود ایجاد می‌شود، قیمت کالایی که کمیاب شده افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: باید توجه داشت که آنچه اکنون تحریم شده، در اصل درآمدهای نفتی دولت است. اگر دولت نتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی نداشته باشد، ممکن است به سمت چاپ پول و استقراض برود و از آنجا که تجربه نشان داده بانک مرکزی نمی‌تواند مقاومت و سخت‌گیری زیادی داشته باشد، همزمان با انتظارات تورمی شدید باشد، دیگر مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد.

کنترل نرخ بهره و ترازنامه باید همزمان انجام شود

ندری در پاسخ به این پرسش که اگر ابزارهای قیمتی مانند نرخ بهره به دلیل وابستگی بودجه دولت به استقراض از بانک مرکزی با محدودیت مواجه باشند، بانک مرکزی باید بیشتر بر کدام ابزارهای غیرقیمتی و مستقیم تمرکز کند، گفت: بانک مرکزی باید نرخ بهره و کنترل مقداری ترازنامه را به صورت همزمان پیش ببرد. نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را باید تا جایی که امکان دارد افزایش دهد و از طرف دیگر، برای اینکه تا حدودی اثر ضریب فزاینده را کنترل کند، می‌تواند به بانک‌ها فشار وارد کند تا تسهیلات خود را در این شرایط مقداری محدودتر کنند و آنها را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کنند.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: به نظر من این دو ابزار، یعنی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و کنترل مقداری ترازنامه، در شرایط فعلی نسبت به سایر اقدامات بانک مرکزی می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. البته سیاست‌های احتیاطی نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید آنها را بسیار جدی بگیرد.

ندری درباره میزان امکان استقلال ابزارهای پولی از سیاست ارزی در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی اظهار داشت: این موضوع تا حد زیادی به شخص رئیس کل بانک مرکزی بستگی دارد. شخص رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند بسیار سختگیرانه عمل کند و پای حرف‌های کارشناسی خود بایستد.

رفتار بانک ها باید کنترل شود

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه دولت برای کنترل کسری بودجه ممکن است به استقراض یا سیاست‌های ارزی، از جمله کاهش نرخ دلار، متوسل شود و اینکه آیا افزایش مستقیم نرخ بهره می‌تواند راهکار مناسبی باشد، گفت: افزایش مستقیم نرخ بهره کار صحیحی نیست و در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید بیشتر از نرخ بهره بانک‌ها، چه نرخ بهره وام و چه نرخ بهره سپرده، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مدیریت و کنترل کند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید رفتار بانک‌ها را از طریق کنترل مقداری، همان‌طور که عرض کردم، مدیریت کند و با کنترل مقداری ترازنامه به فعالیت بانک‌ها نظم و نسق بدهد.

ندری در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست‌ها در شرایط فعلی قابل اجرا هستند، گفت: تا حدودی شدنی است، اما مسئله کمبود ناشی از محاصره دریایی را حل نمی‌کند. اگر با کمبود کالاهای اساسی و کالاهای پایه مواجه باشیم، این کمبود به هر حال اثر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. مثل زمانی است که قحطی اتفاق بیفتد. وقتی قحطی به وجود بیاید، شما در واقع نمی‌توانید جلوی افزایش قیمت کالایی را که نایاب شده است، بگیرید. بنابراین سیاست پولی تا یک حدی می‌تواند کمک کند، اما نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.