گرانفروشی زیر تیغ بازرسی میدانی و پایش نامحسوس بازار
این روزها تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با انجام پایشهای نامحسوس و بازدیدهای میدانی، تخلفات واحدهای صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، نبود فاکتور رسمی و درج نکردن قیمت را رصد و پرونده متخلفان را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میدهند تا در شرایطی که قیمتها به دلیل تورم افزایش یافته، عده ای نتوانند با […]
این روزها تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با انجام پایشهای نامحسوس و بازدیدهای میدانی، تخلفات واحدهای صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، نبود فاکتور رسمی و درج نکردن قیمت را رصد و پرونده متخلفان را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میدهند تا در شرایطی که قیمتها به دلیل تورم افزایش یافته، عده ای نتوانند با سوءاستفاده از وضعیت بازار، هزینه های بیشتری به مردم تحمیل کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی بازار در روزهای اخیر در حالی زیر ذرهبین بازرسان اصناف قرار گرفته که افزایش هزینههای تولید، حملونقل و توزیع، قیمت برخی کالاها را افزایش داده و در این میان، تشخیص مرز میان «گرانی» ناشی از شرایط اقتصادی و «گرانفروشی» واحدهای صنفی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به همین دلیل تیمهای بازرسی اتاق اصناف ایران با حضور میدانی در واحدهای صنفی، قیمتها، فاکتورهای خرید، حاشیه سود و وزن کالاها را بررسی میکنند تا از تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری شود. البته بازرسی اصناف محدود به گشت های دوره ای نیست بلکه پایش های نامحسوس از سوی اتاق اصناف و نیز اتحادیه های مربوطه در زیر پوست بازار در جریان است.
بازدید میدانی خبرنگار ایرنا همراه با بازرسان اتاق اصناف ایران از چند واحد صنفی در حوزههای میوه و ترهبار، گوشت و مرغ، تهیه غذا و نانوایی نشان داد که بخشی از تخلفات به نبود فاکتور رسمی و درج نکردن قیمت و بخشی دیگر به گرانفروشی و کمفروشی مربوط است؛ در مقابل، برخی واحدها نیز پس از بررسی قیمت و حاشیه سود، فاقد تخلف تشخیص داده شدند. در این میان، بازرسان تاکید دارند که گرانی کالا لزوما به معنای گرانفروشی نیست و برخورد نظارتی با واحد صنفی زمانی انجام میشود که قیمت عرضه با ضوابط و حاشیه سود مصوب مغایرت داشته باشد.
نداشتن فاکتور معادل گرانفروشی است
اولین بازدید از یک واحد صنفی میوه و تره بار بود، این واحد صنفی در ابتدا از ارائه فاکتور رسمی به بازرسان خودداری کرد بررسی بازرسان از این واحد نشان داد که نه تنها فاکتور رسمی خرید را ارائه نمی کند بلکه حاشیه سود مصوب این صنف را نیز رعایت نکرده و قیمت ها را از نرخ مصوب گران تر می فروشد.
مریوان قادرپور یکی از بازرسان اتاق اصناف ایران در واکنش به عدم ارائه فاکتور رسمی از سوی این واحد صنفی تاکید کرد: وقتی واحد صنفی فاکتور ارائه نمی کند تنهای معنای آن گران فروشی است.
وی ادامه داد: ارائه فاکتور خرید به بازرسان ضروری است در صورتی که فروشنده از ارائه فاکتور خودداری کند خود بازرسان اقدام به «کشف قیمت» بر اساس نرخ روزِ میدان مرکزی ترهبار می کنند و تمامی قیمتها با حاشیه سود مصوب محاسبه می شود.
این بازرس افزود: در صورتی که قیمت های کشف شده از سوی بازرسان با قیمت های ارائه شده توسط فروشنده هم خوانی نداشته باشد در همان لحظه باید قیمت ها اصلاح شود و در دید مشتریان قرار گیرد.
وی بیان داشت: همچنین در صورتی که قیمت ها بالاتر از قیمت مصوب باشد، پرونده تخلف این واحد صنفی تشکیل و به تعزیرات ارائه می شود.
قادرپور با تاکید بر اینکه ما قبول داریم میوه گران است گفت: اما به تعداد معدودی از واحدهای صنفی سودجو، اجازه نمی دهیم بار گرانفروشی را بر دوش مردم بیاندازند با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد.
تفکیک غیرمنطقی محصولات به «ممتاز» و «معمولی» و عدم درج قیمت از دیگر تخلفات این واحد صنفی بود که از زیر چشمان تیزبین بازرسان، پنهان نماند.
بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این بازدید نسبت به درجه بندی میوه ها عنوان کرد: درجه بندی در نوع میوه از ممتاز و معمولی وجود دارد و همچنین یک میوه نام های مختلفی دارد که باید در فاکتور ارائه شده به مشتری قید شود در غیر این صورت تخلف است.
وی بیان کرد: بررسی صیفی جات نشان می دهد که فروشنده از یک مکان این صیفی جات را خریداری کرده است اما برای اینکه بتواند با قیمت بالاتری به مردم بفروشد، اقدام به تفکیک ممتاز و معمولی کرده است که جلوی این اقدام را گرفتیم.
این واحد صنفی در پاسخ به این تخلفات عنوان کرد که به خاطر خرید اجناس کمتر نمی توانند از فروشندگان عمده جنس تهیه کنند به خاطر همین از دلالان و واسطه گران به جای میدان مرکزی ترهبار خرید می کنند که این امر باعث می شود تا ضمن اینکه قیمت میوه ها بالاتر از تره بار باشد از فاکتور نیز طفره می روند.
در نهایت پرونده تخلف برای این واحد صنفی میوه به خاطر عدم درج قیمت، نبود فاکتور خرید معتبر، تفکیک غیرمنطقی محصولات به «ممتاز» و «معمولی» برای توجیه قیمتهای غیرواقعی تشکیل شد.
ردپای واسطه گران در صنف پروتئین (گوشت و مرغ)
پس از بازدید از واحد صنفی میوه، بازرسان به سراغ صنف پروتئین (گوشت و مرغ) رفتند، در مدت زمان بازرسی مشخص شد که یکی از چالشهای اساسی در این صنف، عدم صدور فاکتور رسمی توسط شبکههای توزیع و شرکتهای پخش باعث میشود خردهفروش مستندی برای ارائه به بازرس نداشته باشد. یا فاکتوری که ارائه می کند بدون مشخصات عرضه کننده، مهر و امضا و مکان عرضه است.
مریوان قادرپور بازرس اتاق اصناف ایران با اشاره به گزارش بازرسی از این واحد صنفی عنوان کرد: این واحد صنفی درج قیمت را در مقابل دید خریدار قرار نداده بود که این موضوع با تذکر اصلاح شد.
وی عنوان کرد که این واحد صنفی هر چند فاکتور ارائه کرده است اما فاکتور رسمی نیست به خاطر اینکه دارای مهر و امضا و مشخصات عرضه کننده نیست اما در مجموع بر اساس آن فاکتور و بررسی حاشیه سود مشخص شد که قیمت ها منطقی است.
در نتیجه این بازرسی مشخص شد که این واحد تخلفی انجام نداده است و پرونده ای برای آن تشکیل نشد اما واسطه ها و عرضه کنندگان خرده موظف به ارائه فاکتور رسمی به این فروشندگان هستند.
رعایت نکات بهداشتی در تهیه غذاها/ سود ۶۰ میلیون تومانی ماهانه از کم فروشی یک صنف نانوایی
یکی دیگر از بازدید هایی که بازرسان انجام دادند از یک تهیه غذا بود این واحد صنفی به خاطر توزیع بالای غذا با حاشیه سود پایین، از نظر قیمت ها نه گران فروشی و نه کم فروشی داشت که مورد تایید بازرسان قرار گرفت اما رعایت اصول بهداشتی نکته ای بود که بازرسان به این واحد صنفی تذکر دادند.
آخرین بازدید میدانی بازرسان بازدید از یک واحد نانوایی بود، واحد که از آرد یارانه ای برای پخت نان آزادپز استفاده می کرد و با کم فروشی در وزن چانه نان به کم فروشی جریمه شد.
وحید معینیان بازرس اتاق اصناف ایران در این بازدید گفت: این واحد صنفی مجوز فروش نان تافتون را ندارد اما اقدام به پخت این نان می کند.
وی اضافه کرد: همچنین این واحد صنفی از آرد دولتی استفاده می کند اما با دستگاه کارت خوان آزاد از مشتریان پول دریافت می کند که این امر تخلف است.
این واحد صنفی نانوایی تخلفات مهم تر دیگری داشت که مهمترین موضوع کم فروشی بود در این باره مریوان قادرپور تصریح کرد: محاسبات نشان میدهد که تنها ۲۸ گرم کمفروشی در هر قرص نان لواش وجود دارد که در مجموعِ روزانه به حدود هزار و ۳۱ قرص نان و سود غیرقانونی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان در روز میرسد. در مقیاس ماهانه، این عدد به حدود ۶۰ میلیون تومان میرسد که نشاندهنده ابعاد گسترده زیان مصرفکننده است.
پرونده کم فروشی برای این واحد صنفی تشکیل و در نهایت جریمه شد.
نظارت بر بازار یکی از راهکارهای رسیدگی به احقاق حقوق مصرف کننده و ایجاد فضای رقابتی سالم است هر چند باید در راستای حمایت از حقوق فروشندگان شفافسازی در حلقههای توزیع و برخورد قاطع با واسطه گران توزیع گیرد.
تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی» در نظارتهای صنفی
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت و گوی اختصاصی با با تأکید بر اینکه بازرسیهای این نهاد با متخلفان به صورت جدی برخورد میکند، تصریح کرد که بخش بازرسی اصناف با مصادیق «گرانفروشی» مقابله میکند، اما «گرانی» کالا ناشی از عوامل کلان اقتصادی و چالشهای ناشی از شرایط جنگی است.
وی در حاشیه بازدید میدانی از واحدهای صنفی با بیان اینکه باید میان دو مقوله «گرانی» و «گرانفروشی» تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بازرسی اصناف در خط مقدم مبارزه با گرانفروشی است و با واحدهایی که حقوق مردم را نادیده میگیرند، بدون اغماض برخورد میکند. اما مقوله گرانی کالا، خارج از حیطه اختیارات نظارتی اصناف است.
نوده فراهانی تاکید کرد: ما متولی کنترل قیمتها در سطح عرضه هستیم، اما گرانیِ کالاها معلول فشارهای کلان اقتصادی است که در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی واردات، با افزایش هزینههای حملونقل و ترانزیت همراه شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آمار بازرسیها افزود: در حال حاضر هزار و ۵۶۰ بازرس در سراسر کشور در حوزه اصناف فعال هستند. آمارهای ما نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد پروندههای تخلفِ تشکیل شده، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود که دفاتر قضایی این سازمان مؤید حجم بالای برخوردهای قانونی با گرانفروشان است.
وی در خصوص تخلفات مشاهده شده در بازرسیهای اخیر گفت: متاسفانه در برخی صنوف، تخلفاتی نظیر عدم صدور فاکتور رسمی، عدم درج قیمت و کمفروشی مشاهده شد. به طور مثال، در صنف نانوایی با محاسبات دقیق مشخص شد که کمفروشیِ ناچیز در چانه نان، در مقیاس ماهانه سود غیرقانونی کلانی را برای متخلف ایجاد میکند. با اینگونه تخلفات، از جمله نانواییهای متخلف، برخورد قانونی قاطع صورت گرفته و جهت رسیدگی به تعزیرات معرفی شدهاند.
با کمبود کالا مواجه نیستیم
رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: ما منکر وجود تخلف در میان برخی واحدهای صنفی نیستیم؛ در هر صنفی افراد خوب و بد وجود دارند، اما عزم ما بر این است که تا آنجا که دستمان میرسد، با هرگونه تجاوز به حقوق مردم مقابله کنیم. امیدواریم با عبور از شرایط فعلی و پایان آثار جنگ تحمیلی، مردم بتوانند از آرامش و رفاه بیشتری در معیشت خود برخوردار باشند.
نوده فراهانی با رد هرگونه شایعه در خصوص کمبود کالا تاکید کرد که با وجود تمامی مشکلات لجستیکی، بررسیهای میدانی و رصد مرتب استانها نشان میدهد که ما به هیچ عنوان با کمبود کالا مواجه نیستیم. تولیدات داخلی با تلاش شبانهروزی در حال جبران نیازهای بازار هستند و همانطور که در ایام حساس گذشته مشاهده کردیم، قفسههای بازار با وجود فشارها، خالی نماند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید