توافق کارگر و کارفرما برای رد حداقل دستمزد، به نفع کارگران است؟

محمدرضا اسدی با اشاره به امکان اطلاع کارگران از میزان دستمزد ثبت‌شده در لیست بیمه، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به صورت ماهانه برای بیمه‌شدگان پیامکی ارسال می‌کند که در آن میزان دستمزدی که کارفرما در لیست بیمه برای فرد اعلام کرده، درج می‌شود. کارگران باید این مبلغ را با حقوق واقعی خود تطبیق دهند و در صورت وجود مغایرت، موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: در گذشته برخی کارفرمایان حقوق واقعی کارگر را پرداخت می‌کردند، اما مبلغ کمتری را در لیست بیمه اعلام می‌کردند؛ موضوعی که یکی از مصادیق فرار یا گریز بیمه‌ای محسوب می‌شد. با ارسال پیامک‌های ماهانه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، امکان اطلاع بیمه‌شدگان از مبلغ دستمزد ثبت‌شده و پیگیری مغایرت‌ها فراهم شده است.

اسدی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود، توافق میان برخی کارگران و کارفرمایان برای اعلام حداقل دستمزد در لیست بیمه است، گفت: گاهی کارگر و کارفرما توافق می‌کنند که با وجود دریافت حقوق واقعی بالاتر، تنها حداقل دستمزد در لیست بیمه درج شود. کارگر ممکن است به دلیل دریافت مبلغ بیشتر در زمان حاضر، از آثار این تصمیم در سال‌های آینده غافل شود، در حالی که مبنای محاسبه مستمری در مواردی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، دستمزدی است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است.

وی با اشاره به ارتباط مستمری با دستمزد سال‌های پایانی بیمه‌پردازی اظهار کرد: قانونگذار محاسبه مستمری را به دو سال آخر بیمه‌پردازی متصل کرده است و در برنامه‌های توسعه نیز برای اصلاح این موضوع پیشنهادهایی مطرح شده، اما تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است.

نگرانی جامعه کارگری این است که اگر دوره محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال و سپس به تدریج به ۳۰ سال افزایش یابد، مستمری بیمه‌شدگان نسبت به وضعیت فعلی کاهش پیدا کند. من شخصاً در سه جلسه مربوط به این موضوع شرکت کردم و مستنداتی که به ما ارائه شد نشان می‌داد که قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد. در حدود ۱۰ تا ۱۵ موردی که به صورت نمونه بررسی کردم، مشخص شد که با این روش، حتی اگر دوره محاسبه از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کند، مستمری در نهایت می‌تواند حداقل حدود ۱۰ درصد بالاتر از مستمری فعلی باشد.
اسدی درباره پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر مبنای محاسبه مستمری گفت: پیشنهادی که سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده این است که به جای دو سال آخر، ابتدا پنج سال مبنای محاسبه قرار گیرد و پس از آن به تدریج یک سال به این دوره اضافه شود تا در نهایت به ۳۰ سال برسد. به این ترتیب، دستمزدی که فرد از ابتدای دوران بیمه‌پردازی دریافت کرده نیز در تعیین مستمری نهایی او اثرگذار خواهد بود.

او گفت: نگرانی جامعه کارگری این است که اگر دوره محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال و سپس به تدریج به ۳۰ سال افزایش یابد، مستمری بیمه‌شدگان نسبت به وضعیت فعلی کاهش پیدا کند. من شخصاً در سه جلسه مربوط به این موضوع شرکت کردم و مستنداتی که به ما ارائه شد نشان می‌داد که قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد. نکته مهم این است که در محاسبه نباید صرفا ارقام دستمزدهای سال‌های گذشته را با ارقام امروز مقایسه کرد، چراکه دستمزد ۳۰ سال پیش ارزش امروز را ندارد. باید نسبت دستمزد فرد به حداقل دستمزد در همان زمان در نظر گرفته شود تا اثر تورم نیز در محاسبات لحاظ شود. در این صورت یک ضریب به دست می‌آید که می‌تواند نسبت بیمه‌پردازی فرد به حداقل دستمزد را نشان دهد.

این فعال جامعه کارگری با بیان اینکه نمونه‌های این محاسبات را شخصاً بررسی کرده است، گفت: در حدود ۱۰ تا ۱۵ موردی که به صورت نمونه بررسی کردم، مشخص شد که با این روش، حتی اگر دوره محاسبه از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کند، مستمری در نهایت می‌تواند حداقل حدود ۱۰ درصد بالاتر از مستمری فعلی باشد. این موضوع اهمیت زیادی دارد و حتی در جلسات مطرح شد که اگر این تغییر باعث کاهش مستمری شود، جامعه کارگری نسبت به آن اعتراض خواهد کرد. با این حال، سازمان تامین اجتماعی، برخی نهادها و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اصل این پیشنهاد موافقت کرده‌اند و به نظر من، پس از تثبیت و اجرای صحیح، می‌تواند اقدام مثبتی باشد.

عضو کمیته حقوقی، بیمه و درمان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد: اجرای چنین روشی می‌تواند بخشی از فرار بیمه‌ای را نیز کاهش دهد؛ چراکه ما با چند نوع مشکل مواجهیم، از جمله اعلام نکردن دستمزد واقعی، اعلام نکردن میزان واقعی کارکرد و پرداخت نشدن حق بیمه. اصلاح مبنای محاسبه مستمری باعث می‌شود کارگر از همان ابتدای اشتغال نسبت به میزان دستمزدی که برای او در لیست بیمه اعلام می‌شود حساس باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر کارفرما حق بیمه واقعی کارگر را پرداخت نکرده باشد، کارگر چگونه می‌تواند موضوع را پیگیری کند، گفت: کارگر می‌تواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیری کند و همچنین می‌تواند مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند.

اسدی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی برای احراز سابقه بیمه، به مدارک و مستندات نیاز دارد. این مدارک می‌تواند شامل فیش حقوقی، ریز پرداختی‌ها، شناسنامه شغلی و حتی در برخی موارد اسناد دیگری باشد که شغل فرد را اثبات کند. با این حال، رأی مراجع حل اختلاف وزارت کار از مستندات محکم‌تر محسوب می‌شود. اگر کارگر به اداره کار مراجعه کند و مراجع حل اختلاف پس از بررسی، اشتغال فرد و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما را احراز کنند، رأی صادرشده به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شود و برای سازمان لازم‌الاجراست. در این حالت، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مربوطه را از کارفرما مطالبه می‌کند. حتی اگر مربوط به ۲۰ سال قبل باشد، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به نرخ روز از کارفرما دریافت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین کارگر می‌تواند از دو مسیر موضوع را دنبال کند؛ یا ابتدا به اداره کار مراجعه و پس از دریافت رأی آن را به تأمین اجتماعی ارائه کند، یا مستقیماً مدارک خود را به سازمان تأمین اجتماعی ببرد. در حالت دوم، مدارک در کمیته احتساب سوابق سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید، سابقه بیمه فرد محاسبه خواهد شد. تفاوت این دو مسیر در این است که رأی مرجع حل اختلاف وزارت کار برای تأمین اجتماعی لازم‌الاجراست و یک مرحله از رسیدگی را جلو می‌اندازد.