در تولید گندم خودکفا شدیم، اما خرید دولتی عقب ماند/ وضعیت تامین گندم صنعت همچنان در ابهام!

عطاالله هاشمی درباره گلایه برخی گندمکاران مناطق جنوبی کشور از پرداخت‌نشدن بهای محصولشان، اظهار کرد: از روند پرداخت وجه گندم‌های خریداری‌شده توسط دولت رضایت نداریم و پرداخت‌ها به‌موقع و کامل انجام نشده است؛ با این حال، گندمکارانی که محصول خود را در خرداد و تیر تحویل داده‌اند و حتی تعدادی از کشاورزانی که در مردادماه گندم خود را فروخته‌اند، تنها درصدی از مطالباتشان را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مطالبات به‌طور کامل پرداخت نشده و برخی کشاورزان حدود ۸۰ درصد و برخی دیگر حدود ۳۰ درصد از پول خود را گرفته‌اند، درباره اعتراض برخی گندم‌کاران به عدم دریافت مبلغ گندم در اختیار داده خود، گفت: اگر کشاورزی هنوز بخشی از دریافتی خود را دریافت نکرده‌است،  مشخصات خود و اطلاعات مربوط به تحویل محصول را در اختیار بنیاد قرار دهد تا مشکلات احتمالی، پیگیری شود.

تاخیر در پرداخت مطالبات مانع خرید ۱۲ میلیون تن گندم شد

هاشمی با بیان اینکه به دلیل نامناسب‌بودن روند پرداخت وجه گندم و نیاز کشاورزان به نقدینگی، برخی تنها بخشی از محصول خود را به دولت تحویل داده‌اند، عنوان کرد: احتمال دارد تعدادی از کشاورزان تمام گندمشان را نزد خود نگه داشته باشند و برخی دیگر نیز درصدی را فروخته و مابقی را ذخیره کرده باشند. باقی‌ماندن گندم نزد کشاورزان، به‌خودی‌خود اشکالی ندارد؛ زیرا دولت می‌تواند با تجهیز منابع و تامین اعتبارات مورد نیاز، بار دیگر این گندم‌ها را خریداری و بهای آن را پرداخت کند. امیدواریم محصولی که هنوز در اختیار کشاورزان قرار دارد، با تامین منابع مالی به شبکه خرید دولتی وارد شود.

خودکفایی زمانی به‌صورت ملموس و در ظاهر آمارهای رسمی نمایان می‌شد که دولت می‌توانست از مجموع محصول تولیدشده، حدود ۱۲ میلیون تن را خریداری کند. مشکل اصلی این است که دولت نتوانسته بهای گندمکاران را به‌موقع پرداخت کند و همین موضوع باعث شده بخشی از محصول نزد کشاورزان باقی بماند یا به دلالان و واسطه‌ها فروخته شود.رئیس بنیاد ملی گندمکاران به سودجویی برخی از دلالان و واسطه‌ها اشاره کرد و یادآورشد: خریداران غیردولتی معمولا گندم کشاورزان را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری خریداری می‌کنند. به همین دلیل، اعتقاد ما این است که کشاورزان تا حد امکان محصول خود را نگه دارند یا آن را به دولت تحویل دهند. ما نیز در حال پیگیری و اعمال فشار برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات گندمکاران هستیم.

تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری

هاشمی درباره وضعیت خودکفایی گندم، با بیان اینکه خودکفایی از نظر تولید عملا اتفاق افتاده است، توضیح داد: خوشبختانه امسال به دلیل بارندگی‌های مناسب در فصل زمستان و بهار، برآورد ما این است که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده یا در حال تولید است. در شرایطی که تولید گندم کشور بیش از ۱۴ میلیون تن باشد، با خرید حدود ۱۲ میلیون تن می‌توان کل نیاز کشور، اعم از بخش خبازی و صنف و صنعت، را پوشش داد. حدود دو تا ۲.۵ میلیون تن از محصول نیز برای تامین بذر، خودمصرفی کشاورزان و دیگر مصارف باقی می‌ماند. بنابراین، امسال از نظر میزان تولید عملا به خودکفایی رسیده‌ایم. با این حال، خودکفایی زمانی به‌صورت ملموس و در ظاهر آمارهای رسمی نمایان می‌شد که دولت می‌توانست از مجموع محصول تولیدشده، حدود ۱۲ میلیون تن را خریداری کند. مشکل اصلی این است که دولت نتوانسته بهای گندمکاران را به‌موقع پرداخت کند و همین موضوع باعث شده بخشی از محصول نزد کشاورزان باقی بماند یا به دلالان و واسطه‌ها فروخته شود.

گندم‌های فروخته‌شده به کارخانه‌های خوراک دام از دسترس خارج شده‌اند

هاشمی با بیان اینکه باقی‌ماندن گندم نزد کشاورزان می‌تواند یک فرصت باشد، گفت: اگر محصول نزد خود کشاورزان نگهداری شده باشد، خبر خوبی است؛ زیرا دولت می‌تواند پس از تجهیز منابع، دوباره خرید را اعلام و این گندم‌ها را با پرداخت فوری وجه خریداری کند. بخشی از گندمی که به کارخانه‌های خوراک دام رفته، دیگر از دسترس شبکه تأمین گندم خارج شده است؛ اما گندمی که در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار دارد، همچنان قابل خریداری و بازگشت به زنجیره رسمی تأمین است. البته واسطه‌ها محصول را با قیمت پایین‌تری از کشاورز خریده‌اند و در صورت فروش با قیمت بالاتر، از فاصله ایجادشده سود می‌برند؛ زیرا در زمان نیاز کشاورز، نقدینگی لازم را در اختیار او قرار داده‌اند.

خطر افت کیفیت گندم در انبارهای غیراستاندارد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره شرایط نگهداری محصول، نزد کشاورزان هشدار داد: گندم محصولی فسادپذیر است و اگر در شرایط استاندارد نگهداری نشود، ممکن است با مشکلات مختلفی روبه‌رو شود. رشد قارچ و کپک، هجوم حشرات و جانوران موذی و کاهش کیفیت از جمله خطراتی است که گندم ذخیره‌شده را تهدید می‌کند. اگر گندم در سیلو یا انبار استاندارد نگهداری نشود و عملیات لازم مانند هوادهی و جابه‌جایی مناسب محصول انجام نگیرد، ممکن است در مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست بدهد. بنابراین، باقی‌ماندن گندم نزد کشاورزان تنها در صورتی مطلوب است که شرایط مناسب نگهداری آن فراهم باشد.

کشاورز محصول خود را به‌صورت مدت‌دار یا در مقابل ضمانت‌نامه تحویل نمی‌دهد؛ بلکه گندم را می‌فروشد و پول آن را دریافت می‌کند. کارخانه‌های ماکارونی و دیگر واحدهایی که در گروه صنف و صنعت قرار می‌گیرند، نقدینگی لازم برای خرید یک‌جای نیاز چندماهه خود را ندارند. بنابراین، دولت باید تسهیلات لازم را در اختیار این واحدها قرار دهد تا بتوانند گندم موجود نزد کشاورزان یا واسطه‌ها را با قیمت توافقی خریداری کنند.
اجرای ناگهانی خرید گندم توسط صنف و صنعت امکان‌پذیر نیست

هاشمی درباره تعیین مهلت سه‌ماهه برای تامین گندم موردنیاز واحدهای صنف و صنعت و ابهام در سازوکار اجرایی آن، گفت: در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و همچنین قوانین بودجه سال گذشته و امسال تکلیف شده بود که صنف و صنعت از ابتدای سال، گندم موردنیاز خود را از طریق واردات یا کشت قراردادی و خرید از کشاورزان تأمین کند؛ اما این حکم نه در سال گذشته و نه در سال جاری عملیاتی نشد. اگر قرار باشد این تکلیف به‌صورت ناگهانی و از هم‌اکنون اجرا شود، زمان مناسبی برای آن نیست؛ زیرا دولت بخش عمده گندمی را که در دسترس بوده، خریداری کرده است. از سوی دیگر، واحدهای صنف و صنعت نقدینگی لازم برای خرید یک باره نیاز هفت یا هشت‌ماهه خود تا فروردین سال آینده را در اختیار ندارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: کشاورز محصول خود را به‌صورت مدت‌دار یا در مقابل ضمانت‌نامه تحویل نمی‌دهد؛ بلکه گندم را می‌فروشد و پول آن را دریافت می‌کند. کارخانه‌های ماکارونی و دیگر واحدهایی که در گروه صنف و صنعت قرار می‌گیرند، نقدینگی لازم برای خرید یک‌جای نیاز چندماهه خود را ندارند. بنابراین، دولت باید تسهیلات لازم را در اختیار این واحدها قرار دهد تا بتوانند گندم موجود نزد کشاورزان یا واسطه‌ها را با قیمت توافقی خریداری کنند.

واردات گندم در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد

هاشمی درباره امکان تامین گندم صنف و صنعت از طریق واردات نیز گفت: در شرایط فعلی، بازار جهانی ملتهب و قیمت‌ها بالاست. شرایط جنگی، مشکلات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های بیمه نیز واردات گندم را دشوار و غیراقتصادی کرده است؛ بنابراین، بازار جهانی در وضعیت کنونی گزینه مناسبی برای تأمین گندم موردنیاز صنف و صنعت محسوب نمی‌شود.

وی کشت قراردادی را راهکاری قابل اجرا دانست و افزود: تأمین گندم صنف و صنعت از طریق کشت قراردادی امکان‌پذیر است، اما این راهکار برای محصول سال آینده قابل استفاده خواهد بود. قراردادهای مربوط به تولید سال آینده باید از امسال منعقد شوند و دولت نیز باید منابع مالی و تسهیلات موردنیاز را در اختیار واحدهای صنفی و صنعتی قرار دهد تا این واحدها بتوانند با کشاورزان قرارداد ببندند.

پیشنهاد پرداخت ۳۰ درصد بهای گندم از طریق بانک کشاورزی

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به برنامه‌ای برای تأمین نقدینگی گندمکاران گفت: قرار بود بانک کشاورزی از طریق یکی از شرکت‌های خود وارد این فرایند شود و تا زمان پرداخت مطالبات توسط دولت، حدود ۳۰ درصد بهای گندم را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا آنان به منابع مالی دسترسی داشته باشند. این سازوکار می‌تواند منبعی مطمئن و مناسب باشد. ما نیز پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌ایم و اگر منابعی که در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد، به‌درستی به کشاورزان اختصاص یابد، این اقدام می‌تواند در آینده به یک پشتوانه قابل اتکا برای کشت قراردادی تبدیل شود و اجرای عملی آن را در بخش کشاورزی امکان‌پذیر کند.

هاشمی تاکید کرد: این برنامه اقدام خوبی است، اما به اصلاحاتی نیاز دارد. ما نیز برای انجام این اصلاحات و اجرای مناسب طرح همکاری می‌کنیم و امیدواریم در نهایت نتیجه‌بخش باشد، بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و به کشاورزان کمک کند.

زمان پرداخت غرامت بیمه کشاورزی به یک هفته کاهش یافت

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در بخش دیگری از سخنان خود از بهبود عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: امسال صندوق بیمه محصولات کشاورزی با برنامه‌ریزی مناسب و تأمین منابع، عملکرد بسیار خوبی داشته است. زمان ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت به کشاورزان به حدود یک هفته کاهش یافته، در حالی که در سال‌های گذشته ممکن بود دریافت غرامت از صندوق بیمه چهار تا ۱۰ ماه طول بکشد. اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه در حال تحقق است و مدیریت مناسب در بخش ارزیابی و پرداخت خسارت باعث شده فاصله وقوع خسارت تا پرداخت غرامت به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند.

هاشمی با بیان اینکه گندم امسال به‌طور کامل تحت پوشش بیمه فراگیر قرار گرفته است، اظهار کرد: منابع بیمه پایه و فراگیر گندم به‌طور کامل تأمین شده و کشاورزان برای برخورداری از این پوشش نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.

وی در پایان به گندمکاران توصیه کرد: کشاورزان علاوه بر بیمه پایه و فراگیر، از پوشش‌های اختیاری و ارتقایی نیز استفاده کنند. بیمه فراگیر دارای سطوح مشخصی از غرامت است، اما اگر کشاورز پوشش ارتقایی را در سطوح بالاتر انتخاب کند، در صورت بروز حادثه می‌تواند غرامتی متناسب با کل تولید و خسارت واردشده دریافت کند.