قزاقستان عفو رمزارزی اعلام کرد

دولت قزاقستان فرمانی را امضا کرده که برای تشویق شهروندان به اعلام دارایی‌های ارزهای دیجیتال، انتقال آنها به پلتفرم‌های داخلی تحت نظارت و ادغام دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد کشور طراحی شده است.

مقامات به سرمایه‌گذاران خصوصی، به مدت سه سال تخفیف مالیاتی بر درآمد شخصی حاصل از معاملات دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند، مشروط بر اینکه این دارایی‌ها به کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزنگاری بدون مجوز مرتبط نباشند.

این تصمیم، دری را برای آسان‌تر کردن فعالیت ماینرها در کشور و سودآوری برای همه باز کرده است.

رونق کوتاه کریپتو

استخراج ارزهای دیجیتال از رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی استفاده می‌کند تا تراکنش‌ها را به یک بلاک‌چین – دفتر کل که تاریخچه تراکنش‌های یک ارز دیجیتال در آن ثبت می‌شود – تایید و اضافه کند.

ماینرهایی که این کار را با موفقیت انجام می‌دهند، با واریز مستقیم ارز دیجیتال به کیف پول‌های کریپتوی شخصی خود پاداش می‌گیرند که در برخی موارد مانند بیت‌کوین می‌تواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد.

نکته منفی این است که این فرآیند مقدار زیادی برق مصرف می‌کند زیرا محاسبات نیاز به پردازش پایدار دارند.

پس از آنکه چین، استخراج بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۱ ممنوع کرد، بسیاری از ماینرها به دنبال مکان‌های جدید با انرژی کم‌هزینه بودند. در آن زمان قزاقستان به سرعت به دومین مکان بزرگ استخراج بیت‌کوین پس از آمریکا تبدیل شد. بسیاری سعی کردند از این سود بهره‌مند شوند، به طوری که مردم حتی تجهیزات استخراج را در بالکن‌های خود قرار می‌دادند.

برخی تا آنجا پیش رفتند که مزارع استخراج را به عنوان انبار سبزیجات، گلخانه یا مراکز داده هوش مصنوعی در سایت‌های صنعتی متروکه دوران شوروی معرفی کردند تا مصرف برق عظیم خود را پنهان کنند.

این کشور نتوانست مدت زیادی از شکوفایی ارزهای دیجیتال لذت ببرد. هجوم سریع ماینرها بار سنگینی را بر شبکه برق قدیمی کشور وارد کرد.

در اکتبر ۲۰۲۱، افزایش تقاضای برق، به قطع برق در سه نیروگاه در شمال شرقی قزاقستان منجر شد، در حالی که خاموشی‌های پی در پی چندین منطقه را تحت تاثیر قرار داد. در اوج مصرف، ماینرهای ارز دیجیتال حدود هشت درصد از کل تولید برق قزاقستان را مصرف می‌کردند.

مقامات با تشدید مکرر مقررات مربوط به مصرف برق و قانونی‌سازی دارایی‌های دیجیتال به این موضوع واکنش نشان دادند که به خروج ماینرها از خارج از کشور و گسترش عملیات غیرقانونی منجر شد.

قزاقستان هرگز به طور کامل استخراج ارز دیجیتال را ممنوع نکرد و گزینه‌های خود را برای بهره‌برداری بالقوه از پتانسیل آن در آینده باز نگه داشت.

طبق اعلام مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) – نهاد ناظر مالی قزاقستان- شهروندان قزاق تقریبا یک میلیون کیف پول ارز دیجیتال دارند.

مرکز مالی بین‌المللی آستانه که از منطقه آزاد مالی DIFC دبی الگوبرداری شده، به عنوان یک محیط امن برای نوآوری مالی قزاقستان عمل کرده است و به عنوان خانه نظارتی برای شرکت‌های دارایی دیجیتال فعال در این کشور عمل می‌کند.

این رقم تقریبا چهار برابر تعداد کاربران ثبت‌ شده در صرافی‌های داخلی مجاز است که در ماه مارس به ۲۵۶ و ۹۰۰ نفر رسیده بود.

بازگرداندن دارایی‌های کریپتو به داخل کشور

به گفته کارشناسان، جذب دارندگان کریپتو به کشورهای خود با مشوق‌ها و چارچوب‌های قانونی ساده‌شده در سال‌های اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است.

امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور اقدامات مالیاتی مشابهی را در کنار صدور مجوز، مقررات و دسترسی به خدمات بانکی شفاف اجرا کرده‌اند و درآمد بیشتری به همراه داشته‌اند.

بر اساس گزارش یورونیوز، این فرمان همچنین به مسئله انرژی که باعث بحران قبلی استخراج قزاقستان شد، می‌پردازد.

طبق این طرح، می‌توان از گاز تولید شده در میدان‌های نفتی که برای استفاده دولتی ضروری نیستند، برای تولید برق برای عملیات استخراج استفاده کرد و گزینه‌های استخراج‌کنندگان را فراتر از شبکه ملی اصلی گسترش داد.

نورکات کوشیموف، مدیر کل بایننس قزاقستان، معتقد است که مشوق مالیاتی مهم‌ترین اقدام در این فرمان است.

کوشیموف به یورونیوز گفت: این یک انگیزه قوی برای کاربران است تا حوزه‌های قضایی و پلتفرم‌های تحت نظارت را که در آنها فعالیت می‌کنند، انتخاب کنند. این رویکرد، کار در یک محیط دارای مجوز را جذاب‌تر می‌کند، اعتماد به بازار را افزایش می‌دهد و شرایط را برای توسعه بیشتر آن فراهم می‌کند.

فراتر از مشوق‌های مالیاتی

کارشناسان می‌گویند که بازگشت سرمایه‌گذاران خصوصی قزاقستان به پلتفرم‌های داخلی، به رقابت‌پذیری آنها بستگی دارد.

کوشیموف گفت: «برای اکثر کاربران، راحتی خدمات، نقدینگی، در دسترس بودن ابزارها، سرعت تراکنش‌ها و توانایی تعامل یکپارچه با سیستم بانکی همچنان عوامل کلیدی هستند.»

به گفته باخیتژان کنژبایف، رئیس انجمن فین‌تک، هوش مصنوعی و صنعت کریپتو قزاقستان، خطرات اصلی اکنون در تعاریف و اصطلاحات قانونی مورد استفاده نهفته است. اگر معافیت بیش از حد گسترده تعریف شود، می‌تواند فضایی برای سوءاستفاده از سیستم و اجتناب از پرداخت مالیات بر سایر دارایی‌های غیرمرتبط با کریپتو ایجاد کند.

کنژبایف گفت که معافیت‌های مالیاتی به تنهایی برای جذب کاربران به پلتفرم‌های دارای مجوز قزاقستان کافی نخواهد بود. آنچه که تفاوت ایجاد می‌کند، دسترسی قابل اعتماد به بانکداری، قوانین شفاف برای تبدیل ارزهای دیجیتال به ارز محلی، الزامات شفاف برای ایمن نگه داشتن دارایی‌های مشتری و یک محیط نظارتی است که اپراتورهای دارای مجوز را در معرض خطر قرار ندهد.