ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعبی CNG شاه‌کلید عبور از ناترازی بنزین است

 آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد، با وجود فعالیت بیش از ۲۳۶۵ جایگاه سی‌ان‌جی با ظرفیت عرضه روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب، تنها حدود ۱۶ میلیون مترمکعب از این ظرفیت در کشور مصرف می‌شود؛ درحالی‌ که استفاده از سی‌ان‌جی می‌تواند سالانه تا ۵۰ میلیون تومان از هزینه سوخت خانوارهای پرمصرف بکاهد.

در این راستا طرح بهره‌برداری از ۳۰ هزار خودروی دوگانه‌سوز نیسان وانت در دست اجراست که در صورت اجرا به صرفه‌جویی سالانه ۲۲۰ میلیون لیتر بنزین منجر خواهد شد که به معنی کاهش ۹۰ میلیون دلاری هزینه های ارزی کشور خواهد بود.

علاوه بر این، از ابتدای مرداد ماه با هدف مدیریت سوخت در کشور برای عبور از شرایط ناترازی بنزین، بیش از هزار جایگاه عرضه CNG در کشور با همکاری وزارت نفت و با راه اندازی پویش «یکدل برای ایران»، گاز طبیعی فشرده را به صورت رایگان عرضه می کنند که منابع آن از محل مسئولیت های اجتماعی تامین می شود.

از آنجا که دولت راهکارهای غیرقیمتی را اولویت نخست خود برای عبور از ناترازی بنزین اعلام کرده است، به نظر می رسد که استفاده از سوخت گاز فشرده یکی از راهکارهای در دسترس برای دولت و هموطنان باشد زیرا هم زیرساخت های آن فراهم است و هم دولت به صورت رایگان خودروهای متقاضی را دوگانه سوز می کند.

در این ارتباط فاضل مریدی کارشناس حوزه اقتصاد انرژی توجه به ظرفیت‌های مغفول‌ مانده گاز طبیعی(CNG) را یکی راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت سوخت در کشور دانست و گفت: میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های ملی کشور طی سال‌های گذشته صرف دوگانه‌سوز کردن خودروها شده است و اکنون ظرفیت استفاده روزانه از ۳۵ تا حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در شبکه حمل و نقل وجود دارد.

وی افزود: ارزان بودن بنزین سبب شده تا گرایش عمومی جامعه به سمت استفاده از بنزین تغییر یابد به گونه ای که سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه گاز طبیعی راکد مانده است.

مریدی اقدام اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در رایگان کردن عرضه گاز طبیعی به خودروهای سی ان جی سوز را گامی بسیار موثر و هوشمندانه برشمرد و اظهارکرد: هر مترمکعب گاز طبیعی که جایگزین بنزین شود، به معنای کاهش یک لیتر از مصرف بنزین کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ناترازی بنزین کشور بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود یعنی اگر بتوانیم از حداکثر ظرفیت توزیع سی ان جی استفاده کنیم، ناترازی بنزین کشور می تواند به طور کامل حل شود.

این کارشناس اقتصاد انرژی تاکید کرد: در کنار توسعه CNG، سیاست‌هایی نظیر انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی افراد یا اعمال نظارت‌های دقیق‌تر در جایگاه‌های عرضه، می‌تواند بدون نیاز به افزایش قیمت، مصرف بنزین را هدایت و کنترل کند.

بنزین و گازوئیل؛ دو روی یک سکه

مریدی با تاکید بر اینکه در تحلیل شرایط حاکم بر سوخت باید از نگاه تک بُعدی پرهیز کرد، گفت: در موضوع سوخت باید هم در مصرف بنزین و هم گازوئیل صرفه جویی کرد زیرا از نظر منابع مالی دولت برای واردات هر دوی آنها در تنگنای مالی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان به بخش سوخت تک‌بعدی نگاه کرد. درست است که در بنزین و منابع ارزی واردات آن محدودیت داریم و حتی یکی از دلایلی که دولت برای اصلاح نرخ و رویه فعلی سوخت مطرح می کند نبود منابع ارزی و مالی کافی است، اما آیا فقط باید در بنزین صرفه‌جویی کرد؟ دولت می‌تواند در بخش گازوئیل نیز صرفه‌جویی کند تا با کاهش واردات یا افزایش صادرات آن، امکان مالی لازم برای تامین هزینه‌های بنزین فراهم شود.

مریدی توضیح داد: اگرچه گازوئیل و بنزین در داخل کشور تفاوت قیمت چشمگیری دارند، اما نرخ آن‌ها در بازارهای بین‌المللی بسیار به هم نزدیک است؛ بنابراین هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل، جلوگیری از قاچاق آن و صادرات این فرآورده، می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف و مدیریت تامین بنزین کمک کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه هدررفت گازوئیل به ویژه از منظر قاچاق به مراتب بیشتر است زیرا این سوخت در بخش‌های مختلف کشاورزی، معدن و نیروگاهی مصرف می‌شود اما تاکنون کنترل و نظارت کافی بر این بخش‌ها اعمال نشده است به طوری که شاهد تشدید قاچاق سوخت در این بخش هستیم.

تسلط اطلاعاتی دولت بر بازار سوخت باید افزایش یابد

مریدی استفاده از ابزارهای نظارتی و کنترلی برای مدیریت سوخت در کشور را امری اجتناب ناپذیر بویژه در شرایط کنونی توصیف کرد و گفت: وقتی صحبت از کنترل، سامانه‌محوری و نظارت حاکمیت به میان می‌آید، برخی اقتصاددانان تصور می‌کنند قرار است به سمت اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی حرکت کنیم در حالی که حتی در آزادترین اقتصادهای جهان نیز دولت‌ها بر کالاهای استراتژیک نظارت کامل دارند.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: برای نمونه دارو یک کالای استراتژیک است که در بسیاری از کشورها با قیمت آزاد عرضه می‌شود، اما حاکمیت به طور دقیق اطلاعات تولید، مصرف و صادرات آن را رصد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام دولت باید افزایش اشراف و تسلط اطلاعاتی بر بازار سوخت باشد، ادامه داد: حتی در ایالات متحده آمریکا با وجود تعیین قیمت‌های رقابتی سوخت، داده‌های میزان و قیمت بنزین به صورت هفتگی اعلام می‌شود و دستگاه‌های دولتی اطلاعاتی با دقت چند برابر بیشتر از آنچه به عموم ارائه می‌شود را برای امنیت انرژی خود حفظ می‌کنند.

اعمال سیاست‌های قیمتی به منزله تنببه همگانی است

مریدی با اشاره به نبود اطلاعات شفاف در خصوص میزان مصرف سوخت برای هر خودرو و یک درصد پرمصرف جامعه اعلام کرد: بر اساس اذعان مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، هم‌اکنون ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شود. این یعنی دولت نمی‌داند چه خودروهایی و با چه شدتی سوخت مصرف می‌کنند. اگر داده‌های دقیقی در دست بود، می‌شد پرمصرف‌ترین‌ها را شناسایی و متخلفان را جریمه کرد.

وی سیاست‌های اصلاح قیمتی را به منزله تنبیه عموم مردم دانست و اظهارداشت: برای کنترل تصادفات در یک بزرگراه، ۲ راه وجود دارد؛ یا باید در سراسر جاده سرعت‌گیر نصب کنیم که در این صورت همه رانندگان حتی رانندگان قانون‌مدار مجازات می‌شوند، یا اینکه دوربین کنترل سرعت نصب و به دنبال آن فقط متخلفان جریمه شوند. افزایش همگانی قیمت بنزین مانند نصب سرعت‌گیر و تنبیه همه و ارتقای نظارت سامانه‌ای مانند نصب دوربین هوشمند است.

با سیاست گذاری هوشمندانه می توان مصرف سوخت را کنترل کرد

این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه هنوز آمار دقیقی از میزان قاچاق سوخت در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: تا زمانی که داده‌ها شفاف نشوند، جریمه کردن همگانی مردم با افزایش قیمت‌ها و کاهش سهمیه در این شرایط سخت معیشتی، کار منطقی نیست زیرا با صبوری و سیاست‌گذاری هوشمندانه می‌توان مصرف را کنترل کرد.

مریدی حساسیت‌های جامعه نسبت به قیمت سوخت آن هم در شرایط کنونی که اقتصاد با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند را یادآور شد و گفت: بنزین در اقتصاد ایران یک شاخص قیمتی مهم و لنگر ذهنی تورم است؛ در هر اقتصادی برخی کالاها تاب‌آوری اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که در ایران، بنزین و گوشت در محاسبات ذهنی مردم برای ارزیابی سبد معیشتشان چنین نقشی دارند.

وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ارزی و مالی دولت قابل درک است، اما اراده حاکمیتی که توانایی بالایی در مدیریت بحران‌های بزرگ‌تر و جنگ دارد، باید روی سامانه‌های نظارتی متمرکز شود تا با شفاف‌سازی داده‌ها ناترازی انرژی را مدیریت کند و پس از آن به سراغ سایر راهکارهای قیمتی برود.