برنامه مشترک دولت و مجلس برای مهار تورم

در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با فشارهای ناشی از تحریم، محدودیت‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و کسری بودجه مواجه است، دولت و مجلس تلاش دارند با کاهش عوامل پولی تورم، از تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد جلوگیری کنند.

در همین چارچوب، بانک مرکزی مهار رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت، اصلاح بانک‌های ناتراز و هدایت منابع به سمت تولید را در دستور کار قرار داده و در مقابل، مجلس نیز بر تأمین غیرتورمی کسری بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط مالی تأکید دارد؛ دو مسیری که در نهایت یک هدف را دنبال می‌کنند؛ “جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم”.

در این زمینه اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده که مسئولیت بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد است.

به گفته عبدالناصر همتی، در اقتصادی با منابع محدود، مطالبات دولت، بنگاه‌ها و خانوارها نباید از مسیر خلق پول تأمین شود و انتقال این مطالبات به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی، به معنای توزیع هزینه آن از طریق افزایش قیمت‌ها میان همه مردم است.

طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد، شبکه بانکی باید در خدمت تأمین مالی سالم تولید باشد، نه محلی برای ایجاد قدرت خرید بدون پشتوانه.

مقام عالی بانک مرکزی معتقد است تأمین مالی تولید نباید بهانه‌ای برای افزایش بی‌ضابطه نقدینگی باشد؛ لذا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، به رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها و شکل‌گیری یک فرآیند پولی خودتقویت‌شونده منجر شود.

بر این اساس، برنامه جدید بانک مرکزی، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، مدیریت رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، نظارت بر تسهیلات کلان و اصلاح بانک‌های ناتراز است که با جدیت قرار است دنبال شود.

در این میان برای موفقیت این سیاست‌ها همتی تاکید دارد که این برنامه‌ها بدون انضباط مالی امکان‌پذیر نیست و اگر تعهدات فاقد منبع دولت به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانک‌های سالم نیز به تدریج دچار ناترازی خواهند شد.

به گفته وی، مهار پایدار تورم زمانی محقق می‌شود که سیاست پولی، سلامت نظام بانکی و انضباط بودجه‌ای به صورت هم‌زمان دنبال شوند.

همین موضوع در اظهارات غلامرضا تاجگردون – رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس – نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی اخیرا در گفت‌وگویی، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز بودجه‌ریزی جدید دانسته و می‌گوید کاهش وابستگی بودجه به منابع بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین اصول انضباط مالی و شرط لازم برای کنترل پایدار تورم است.

تاجگردون به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای جبران کسری بودجه اشاه داشته و تاکید دارد انتشار اوراق مالی اسلامی، مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، توسعه پایه‌های مالیاتی، اصلاح نظام هزینه‌ای دولت و بهبود مدیریت نقدینگی خزانه، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند جایگزین استقراض از بانک مرکزی شوند.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، هرچه کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی تأمین شود، بانک مرکزی با استقلال بیشتری می‌تواند مأموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی را دنبال کند. بنابراین هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش پایدار تورم است.

تاجگردون همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در فرآیند تدوین و اجرای بودجه تأکید و اظهار کرده آثار پولی و تورمی تصمیمات بودجه‌ای باید پیش از تصویب مورد بررسی قرار گیرد تا سیاست‌های مالی و پولی در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند. وی تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی را نیز یکی از راهکارهای تقویت این هم‌افزایی عنوان کرد.

بر این اساس، هم‌زمانی تأکید بانک مرکزی بر جلوگیری از خلق پول و اصرار مجلس بر تأمین غیرتورمی کسری بودجه، نشان می‌دهد کنترل تورم در سال جاری صرفاً بر دوش سیاست پولی نخواهد بود. آنچه از مواضع دو نهاد برمی‌آید، حرکت به سمت هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های مالی و پولی، کاهش فشار بر شبکه بانکی و جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا است؛ رویکردی که در صورت اجرای کامل می‌تواند زمینه ثبات بیشتر اقتصاد کلان و کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند.