دولت پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بست؟

طبق صحبت‌های شب گذشته علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو برای دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد، قانون استفاده از این شرکت‌ها طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف خرید خدمت از بخش خصوصی تصویب شد؛ یعنی دستگاه‌های اجرایی به جای استخدام افراد بیشتر، خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های تخصصی دریافت کنند که طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سازوکار به تدریج از هدف اولیه فاصله گرفت و شرکت‌های تأمین نیرو به یکی از مسیرهای ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شدند.

نحوه به کار گیری این نیروها در بسیاری از موارد با سازوکار رقابتی استخدام در دولت تفاوت دارد و رفیع‌زاده یادآور شد که استخدام در دستگاه‌های دولتی باید از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و رقابت میان داوطلبان انجام شود، در حالی که ورود بخشی از نیروهای شرکتی از این مسیر نبوده و صرفا بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، توسط شرکت‌ها تامین نیرو به کار گرفته شده‌اند و طبق قانون، نمی‌توانند جذب دستگاه ها دولتی شوند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی غیر قانونی است

یکی از محورهای اصلی اظهارات رفیع‌زاده، تشریح دلایل مخالفت دولت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود.

او تصریح کرد برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ‌گاه به قانون تبدیل نشده و دولت بدون مجوز قانونی امکان تغییر رابطه استخدامی این کارکنان را ندارد. دو مانع قانونی تشریح شده توسط رفیع‌زاده؛ نخست، محدودیت‌های تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف جذب قراردادی دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده و دوم، تکلیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تا پایان برنامه می‌کند.

همچنین موضوع حقوق و مزایا نیز از دیگر موانع موجود است. در شرایط فعلی بسیاری از نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند و افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کرده‌اند، بنابراین تبدیل وضعیت با قوانین موجود، لزوماً به افزایش دریافتی آن‌ها منجر نمی‌شود و حتی ممکن است بخشی از این نیروها با کاهش حقوق مواجه شوند. در بسیاری از موارد حقوق نیروهای شرکتی بیشتر از نیروهای دولتی است.

پرداخت حقوق و دستمزد توسط دولت

با توجه به موانع فوق مصوبه اخیر به این شکل تصویب شد که نیروهای شرکتی همچنان تحت قرارداد شرکت‌های تأمین نیرو باقی بمانند، اما حقوق و مزایای آن‌ها مستقیماً به حساب خودشان به عنوان ذینفع نهایی واریز شود.

این تصمیم با هدف رفع مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی، تفاوت دریافتی نیروهای مشابه و افزایش شفافیت مالی اتخاذ شد. همزمان، دولت سقف حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو را نیز از ۱۰ درصد به دو تا سه درصد کاهش داده و اعلام کرد فعالیت این شرکت‌ها نیز با تدوین قراردادهای استاندارد، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و نظارت بیشتر ساماندهی می‌شود.

یکی دیگر از بخش‌های این مصوبه، اختصاص امتیاز تا سقف چهار امتیاز به نیروهای شرکتی، در آزمون‌های استخدامی است. بر این اساس، سابقه فعالیت این افراد تا سقف مشخصی به عنوان امتیاز در آزمون‌ها لحاظ می‌شود تا شانس قبولی آن‌ها افزایش یابد، اما ورود به بدنه دولت همچنان از مسیر آزمون و رقابت انجام خواهد شد.

این بخش از مصوبه را می‌توان تلاشی برای جمع میان دو رویکرد دانست، از یک سو استفاده از تجربه نیروهای شاغل در دستگاه‌ها و از سوی دیگر حفظ اصل رقابت در استخدام‌های دولتی که قانون است.

نظارت بیشتر بر شرکت‌های تامین نیرو

رفیع‌زاده همچنین از ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» خبر داد و اعلام کرد هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر در قالب نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند.

طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سامانه علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت نیروها، امکان برنامه‌ریزی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو را فراهم می‌کند. در صورتی که شرکتی طبق معیارهای دولت عمل نکند، امکان لغو فعالیت آن شرکت در دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

مصوبه جدید دولت، مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را محقق نمی‌کند، اما تلاش دارد برخی مشکلات اجرایی ناشی از فعالیت شرکت‌های واسطه را کاهش دهد. طبق استدلال دولت تا زمانی که قانون تغییر نکند، امکان استخدام مستقیم این نیروها وجود ندارد و از سوی دیگر، رعایت اصل رقابت در جذب نیروهای دولتی نیز نباید نادیده گرفته شود.

با توجه به موارد مطرح شده تصمیم دولت را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه ملاحظه دانست؛ رعایت محدودیت‌های قانونی، حفظ سازوکار رقابتی استخدام در بخش دولتی و ساماندهی شیوه پرداخت و نظارت بر فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو.