دولت خسارت خاموشی کسب‌وکارها را جبران کند/ مدیریت مصرف، جایگزین توسعه زیرساخت نیست

مهدی امیدوار، در این یادداشتی آورده است: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فصل تابستان، قطعی برق دیگر یک اتفاق اضطراری یا مقطعی نیست، بلکه به یک رویه تکرارشونده و قابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. این وضعیت، هر سال خسارت‌های گسترده‌ای به اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می‌کند و در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، نوسانات بازار و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند.

حقیقت این است که اصناف امروز تنها با افزایش هزینه‌های تولید، مالیات، بیمه و تأمین سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند؛ بلکه انبوهی از مشکلات و چالش‌های گوناگون، روند فعالیت فعالان اقتصادی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به گونه‌ایی که باید علاوه بر هزینه‌های جاری، خسارت‌های ناشی از خاموشی‌های مکرر را نیز تحمل کنند.

تعطیلی اجباری واحدهای صنفی به واسطه قطعی برق و به تبع آن از دست رفتن فرصت فروش، اولین و شاید ساده‌ترین پیامد قطعی برق است. در این میان صنوفی که عرضه‌کننده کالاهای فسادپذیر هستند، دچار خسارت مضاعفی می‌شوند؛ چرا که به دنبال قطعی برق نه تنها تجهیزات برودتی دچار آسیب می‌شود بلکه اجناس و کالاهای فسادپذیر نیز فاسد شده و به عبارتی سرمایه فعال صنفی با قطعی برق از بین می‌رود.

در این میان باید به ایجاد اختلال در سامانه‌های بانکی، مالیاتی و فروش نیز به عنوان نوع دیگری از پیامدهای قطعی برق اشاره کرد؛ موضوعی که اگرچه با تأمین ژنراتور، UPS و تجهیزات پشتیبان امکان جبران‌پذیری دارد، اما هزینه‌های گزاف خرید این تجهیزات، در توان بسیاری از فعالان صنفی نیست و لذا یک فعال اقتصادی از این منظر نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که برق، یک خدمت رفاهی یا تجملی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. و طبیعتا همان‌گونه که دولت انتظار دارد اصناف و کسب‌وکارها، مالیات، حق بیمه، تعهدات بانکی و سایر تکالیف قانونی خود را بدون وقفه و در موعد مقرر انجام دهند، فعالان اقتصادی نیز انتظار دارند حداقل زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آنان، از جمله تأمین پایدار برق، فراهم باشد.

در سال‌های اخیر و با فرارسیدن فصل گرما، کشور با ناترازی تولید و مصرف برق و در نتیجه قطعی برق مواجه می‌شود؛ به عبارت دیگر، هر سال،  ناترازی انرژی برای سال بعد، قابل پیش‌بینی و لازم است سرمایه‌گذاری متناسب برای توسعه نیروگاه‌ها، افزایش ظرفیت تولید، نوسازی شبکه انتقال و توزیع و کاهش تلفات شبکه در دستور کار دولت قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی مؤثر و مشخص از تکرار خاموشی‌های گسترده و خسارت به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

آنچه امروز گریبان اصناف را در کشور گرفته است، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها است که تاوان آن را مستقیما اصناف، تولیدکنندگان و بخش خصوصی می‌پردازند. این در حالی است که اصناف نه در ایجاد ناترازی انرژی نقشی داشته‌اند و نه مسئول تأمین و توسعه زیرساخت‌های برق کشور هستند اما علاوه بر خسارت‌های ناشی از  خاموشی‌ها باید هزینه توقف فعالیت، مالیات و بیمه را نیز بپردازند. نکته حائز اهمیت این است که اگر اصناف در انجام تکالیف قانونی ناشی از قطعی برق یا اختلال سامانه‌ها، تعلل یا تأخیر داشته باشند، باید پاسخگوی جرائم و تبعات آن باشند که این روند با اصول حمایت از تولید، بهبود محیط کسب‌وکار و عدالت اقتصادی همخوانی ندارد.

اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، معتقد است مدیریت مصرف نباید جایگزین توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شود. انتظار بخش خصوصی آن است که در کنار ارائه برنامه‌ای شفاف برای رفع ناترازی انرژی، سازوکار مشخصی نیز برای جبران بخشی از خسارات واردشده به اصناف و کاهش فشارهای مالی و اداری ناشی از خاموشی‌ها پیش‌بینی شود.