رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی در یک سال

تورم لوازم خانگی در خردادماه با ثبت نرخ‌هایی بالاتر از میانگین کل کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای بادوام و سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در مقیاس سالانه نیز با شتابی بیشتر از متوسط تورم کشور افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به ۵.۹ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی ۹.۷ درصد ثبت شده است. این اختلاف ۳.۸ واحد درصدی نشان می‌دهد که قیمت انواع لوازم خانگی در یک ماه گذشته با سرعتی به‌مراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در شاخص نقطه‌به‌نقطه نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید لوازم خانگی نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند؛ رقمی که از رشد شدید قیمت این گروه کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.

در شاخص تورم سالانه نیز اگرچه فاصله میان دو نرخ کمتر است، اما همچنان تورم لوازم خانگی از میانگین کشور بالاتر قرار دارد. تورم سالانه کل کشور ۶۲ درصد و تورم سالانه لوازم خانگی ۶۶.۴ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایش قیمت در این بازار طی دوازده ماه گذشته نیز از میانگین اقتصاد کشور فراتر بوده است.

افزایش قیمت لوازم خانگی از چند جهت بر اقتصاد خانوارها اثرگذار است. این کالاها به دلیل قیمت بالا، جزو خریدهای سرمایه‌ای خانوار محسوب می‌شوند و رشد سریع قیمت‌ها موجب می‌شود بسیاری از خانواده‌ها خرید یا تعویض وسایل ضروری خود را به تعویق بیندازند. در نتیجه، تقاضای مصرفی کاهش یافته و بازار بیش از گذشته به سمت خریدهای اقساطی یا تعمیر و استفاده طولانی‌تر از کالاهای موجود حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل از جمله عواملی هستند که معمولاً بر قیمت تمام‌شده لوازم خانگی اثر می‌گذارند و می‌توانند به استمرار روند افزایشی قیمت‌ها دامن بزنند.

مجموع این آمارها نشان می‌دهد بازار لوازم خانگی همچنان یکی از بخش‌هایی است که فشار تورمی در آن بیش از میانگین اقتصاد احساس می‌شود. تداوم این روند می‌تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش داده و دسترسی بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان به کالاهای بادوام را محدودتر کند؛ موضوعی که علاوه بر بازار مصرف، بر روند تولید و فروش این صنعت نیز اثرگذار خواهد بود.