نسخه بانک مرکزی برای مهار تورم
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را سلطه مالی دولت، فشار هزینههای ناشی از تحریمها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی اعلام کرد. به نقل ایبنا؛ وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین […]
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را سلطه مالی دولت، فشار هزینههای ناشی از تحریمها، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی اعلام کرد.
به نقل ایبنا؛ وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امیدواریم همانگونه که در میدان شاهد پیروزی بودیم، این موفقیتها در عرصه سیاسی نیز تکرار شود و چشمانداز روشنی پیشروی اقتصاد ملی قرار گیرد. بانک مرکزی نیز در این مسیر حامی تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دوره جدید بیش از گذشته بر ایجاد انضباط، نظمبخشی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تنظیمگری تمرکز کرده است، افزود: اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای جهان با مجموعهای از چالشهای پیچیده و درهمتنیده مواجه است که مهمترین آن تورم مزمن و ساختاری است.چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایرانماجد با اشاره به عوامل شکلگیری تورم در اقتصاد کشور گفت: ممکن است درباره سهم هر یک از عوامل در ایجاد تورم اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اما به طور کلی سلطه مالی و بودجهای دولت، فشار هزینهها بهویژه ناشی از تحریمها و افزایش هزینههای تولید، انتظارات تورمی متاثر از فضای سیاسی و در نهایت تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی، چهار عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند.وی ادامه داد: زمانی که این عوامل را بررسی میکنیم، باید مشخص شود سیاست پولی تا چه اندازه میتواند در مهار تورم نقشآفرینی کند. به همین دلیل مهار تورم نیازمند همکاری همه اجزای نظام اقتصادی کشور است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل این مشکل مزمن نخواهد بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی و سیاستگذار در حال شکلگیری است و تعامل مستمر میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای تحقق هدف مهار تورم جریان دارد. پیروزیهای اخیر نیز این امید را ایجاد کرده که کشور بتواند از مرحله جنگ اقتصادی عبور کرده و وارد دوره بازسازی اقتصاد ملی شود.بازسازی اقتصاد بدون مهار تورم غیرممکن استوی با تأکید بر اینکه دوران بازسازی نباید بهانهای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، اظهار کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که سیاستهای حمایتی به افزایش بیضابطه نقدینگی منجر نشود. سیاست پولی در عین حمایت از رشد و تولید باید بهگونهای طراحی شود که به تشدید تورم دامن نزند.ماجد افزود: بانک مرکزی در دوره جدید رویکردی انفعالی در برابر ناترازیهای بودجهای و تجاری نخواهد داشت. کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباطی جدی در تمامی بخشهای اقتصادی است و این انضباط باید همزمان با تأمین مالی هدفمند تولید دنبال شود.وی با اشاره به نقش رسانهها در این مسیر گفت: شفافیت در ارائه آمار، تشریح وضعیت موجود و هشدار نسبت به مخاطرات تورمی از اولویتهای بانک مرکزی است و رسانهها در انتقال این پیامها به جامعه نقشی کمتر از سیاستهای پولی ندارند
کنترل رشد نقدینگی و تأمین مالی هدفمند تولیدمعاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: تورم دوازدهماهه اردیبهشتماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از این میزان بالاتر بوده است. این ارقام نشان میدهد که کنترل رشد نقدینگی همچنان اولویت نخست بانک مرکزی است.وی ادامه داد: ابزار اصلی بانک مرکزی برای تحقق این هدف، کنترل مقداری ترازنامه بانکهاست. این سیاست با هدف نظمبخشی به رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت بخشهای اولویتدار از جمله بازسازی زیرساختها و تولید صادراتمحور دنبال میشود.ماجد با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در دوران جنگ اظهار کرد: مدیران و کارکنان شبکه بانکی در روزهای دشوار جنگ تلاش کردند خدمات پرداخت کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند و معیشت مردم با مشکل مواجه نشود. این همراهی در دوران بازسازی نیز ادامه خواهد داشت.وی درباره افزایش سپرده قانونی بانکها توضیح داد: بخشی از نقدینگی ایجادشده در پی اجرای طرحهایی همچون کالابرگ، از طریق افزایش سپرده قانونی جمعآوری شد. برخی این اقدام را به معنای اتخاذ سیاست انقباضی تلقی کردند، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست. بانک مرکزی قصد محدود کردن تأمین مالی اقتصاد را ندارد و منابع جمعآوریشده مجدداً بهصورت هدفمند و از طریق بانکهای سالم به بخشهای اولویتدار تزریق خواهد شد.
پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بنگاههای مشمولمعاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی گفت: پس از تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه به ذینفع نهایی، بانک مرکزی متعهد شد نیازهای نقدینگی بنگاههای فعال در زنجیره تولید کالاهای اساسی و صادراتی را تأمین کند.وی افزود: بر همین اساس، وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت فهرست بنگاههای مشمول را به بانک مرکزی ارائه کردند و مقرر شد ۷۰۰ همت تأمین مالی مازاد برای این واحدها انجام شود.ماجد تصریح کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون، کل این ۷۰۰ همت از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است. این رقم علاوه بر روند عادی تأمین مالی اقتصاد بوده و نشاندهنده حمایت هدفمند بانک مرکزی از بخش تولید است.وی همچنین از توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از تأمین مالی زنجیرههای تولید کالاهای اساسی و صادراتی از طریق ابزارهای زنجیرهای انجام شده است. هدف ما ایجاد همگرایی میان مهار تورم و حمایت از تولید است.برخورد با بانکهای ناسالم و جلوگیری از خلق نقدینگی ناسالمماجد با اشاره به سیاستهای احتیاطی بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت سختگیرانه بر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. پس از پایان شرایط اضطراری، تلاش میکنیم این سیاستهای احتیاطی بیش از پیش تقویت شود تا از انباشت ریسک در شبکه بانکی جلوگیری شود.وی افزود: اجازه نخواهیم داد بانکهای ناسالم با رشد بیضابطه ترازنامه خود به خلق نقدینگی ناسالم دامن بزنند. فرآیند اصلاح و پالایش شبکه بانکی آغاز شده و افزایش کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
دولت نباید بانک مرکزی را به قلک کسری بودجه تبدیل کندمعاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر استقلال سیاست پولی گفت: بانک مرکزی در همراهی با دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی مشارکت داشته است، اما این همکاری به معنای تأمین مستقیم کسری بودجه دولت نیست.وی تصریح کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل نشود. تأمین مالی دولت باید از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق انجام شود و این فرآیند نیز باید با هماهنگی کامل با بانک مرکزی صورت گیرد تا منجر به تضعیف بخش خصوصی و برهم خوردن تعادل اقتصاد نشودبازگشت ارز صادراتی یک الزام ملی استماجد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: نقشه تجاری کشور باید با نقشه ارزی آن هماهنگ باشد. سیاستهای تجاری باید در راستای افزایش درآمد ارزی، کاهش تعهدات ارزی و بهینهسازی تخصیص منابع ارزی طراحی شوند.وی با قدردانی از صادرکنندگان کشور اظهار کرد: صادرکنندگان واقعی، سربازان خط مقدم اقتصاد ملی هستند که در سختترین شرایط تحریمی به تولید و صادرات ادامه دادهاند. با این حال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک الزام غیرقابل مذاکره است و بانک مرکزی اجرای این تکلیف را با جدیت دنبال میکند.حرکت به سمت تأمین مالی هوشمند و زنجیرهایمعاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تغییر رویکردهای تأمین مالی در کشور گفت: بانک مرکزی در حال گذار از تأمین مالی سنتی و مبتنی بر تزریق نقدینگی به سمت تأمین مالی زنجیرهای و هوشمند است.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر رفع مشکل نقدینگی بنگاهها، از خلق پول غیرضرور جلوگیری میکند، آثار ضدتورمی دارد و موجب افزایش شفافیت جریانهای مالی در اقتصاد میشود.ماجد در پایان تأکید کرد: موفقیت سیاستهای بانک مرکزی نیازمند وفاق ملی و هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری است. بانک مرکزی حامی تولید واقعی و اشتغال است و سیاستهای انضباطی به معنای محدود کردن تولید نیست، بلکه هدف آن حرکت به سمت تأمین مالی هوشمند، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار است. از رسانهها نیز انتظار داریم در مدیریت انتظارات تورمی، مقابله با شایعات و تبیین سیاستهای اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید