هشدار درباره کسری بودجه؛ به ابرتورم نرسیده‌ایم، اما …

کامران ندری درباره وضعیت کسری بودجه دولت و پیش‌بینی خود از برنامه‌های احتمالی دولت برای برطرف کردن این معضل، اظهار کرد: اقتصاد ایران از سال‌های گذشته با کسری بودجه ساختاری و مزمن مواجه بود؛ به این معنا که مجموع درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی دولت، کفاف پوشش هزینه‌های آن را نمی‌داد. بخشی از این مسئله به تعهداتی بازمی‌گردد که طی سال‌های گذشته برای دولت و حاکمیت ایجاد شده و امکان کاهش قابل توجه هزینه‌ها را محدود می‌کند.

وی با اشاره به عدم کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت از سال‌های گذشته تاکنون، ادامه داد: در سال‌های گذشته اقتصاددانان بارها توصیه کرده‌اند که هزینه‌هایی که منفعت اقتصادی مشخصی ندارند کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد دولت یا به تعبیر دقیق‌تر حاکمیت، توانایی لازم برای کاهش بخش مهمی از این هزینه‌ها را ندارد؛ چراکه عمده این هزینه‌ها ناشی از تعهداتی است که در طول زمان ایجاد شده‌اند.

بخشی از نیازهای مالی دولت از طریق با چاپ پول تأمین شده که نتیجه آن تورم بالایی است که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اگرچه درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، اما این افزایش به اندازه‌ای نبوده که بتواند تمام هزینه‌های دولت را پوشش دهد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی کشور نیز به دلیل تحریم‌ها از گذشته محدود شده بود و اکنون با توجه به مشکلات موجود در فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از آن، شرایط دشوارتر از قبل شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه کسری بودجه در اقتصاد ایران یک مسئله ساختاری است، تصریح کرد: دو جنگی (جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه) که در سال گذشته رخ داد و همچنین محدودیت‌های ایجادشده در حوزه تجارت و حمل‌ونقل دریایی، شرایط را وخیم‌تر کرد. بنابراین طبیعی است که دولت در شرایط فعلی با کسری بودجه شدیدتری مواجه باشد. براساس آنچه شنیده می‌شود، بخشی از نیازهای مالی دولت از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین شده که نتیجه آن تورم بالایی است که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

او ادامه داد: البته حرکت دولت به سمت استفاده از منابع پولی (چاپ پول توسط بانک مرکزی) برای جبران کسری بودجه، موضوع جدیدی نیست و از سال‌های قبل نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم وجود داشته است. یکی از دلایل اصلی رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته همین مسئله بوده که دولت برای پوشش هزینه‌های خود از منابع پولی استفاده می‌کند. با این حال، رخدادهای سال گذشته و محدودیت‌های جدید، شرایط را نسبت به قبل بحرانی‌تر کرد.

با وجود اینکه هنوز به ابرتورم نرسیده‌ایم، اما نرخ‌های بالای تورم فعلی که بیش از ۸۰ درصد است،فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد و آثار مخربی بر رفاه خانوارها دارد.

ندری با اشاره به ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران توضیح داد: یکی از مهم‌ترین دلایل تورم بالا و پایدار در کشور، پولی شدن کسری بودجه دولت است. البته در کنار این عامل باید آثار ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. جنگ می‌تواند موجب ایجاد کمبود در برخی کالاها و نهاده‌های اساسی شود و این مسئله نیز به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود؛ موضوعی که در اقتصاد از آن با عنوان «شوک عرضه» یاد می‌شود. بنابراین بخشی از تورم موجود ناشی از کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی است و بخشی دیگر به کمبود برخی کالاهای پایه و اساسی در نتیجه شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده بازمی‌گردد.

این اقتصاددان در ادامه با مقایسه سازوکارهای اقتصادی و سیاسی ایران با برخی کشورهای توسعه‌یافته،اظهار کرد: در یک اقتصاد متعارف، افزایش تورم می‌تواند فشار قابل توجهی بر نظام سیاسی وارد کند و سیاست‌گذاران را به اصلاح برخی سیاست‌ها وادار کند. برای مثال، در کشوری مانند آمریکا افزایش نرخ تورم می‌تواند تبعات سیاسی قابل توجهی برای احزاب حاکم داشته باشد و آن‌ها را به تغییر رویکردها یا کاهش تنش‌ها سوق دهد.

ندری تصریح کرد: در ایران چنین سازوکار فشاری به آن شکل وجود ندارد که حاکمیت را ملزم کند هزینه‌های خود را کاهش دهد یا اصلاحات ساختاری را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد. در حالی که حل این مشکل در نهایت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است و معلوم نیست چه زمانی این اتفاق رخ می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به ابرتورم نیز گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران هنوز وارد فاز ابرتورم نشده است. طبق تعریف کلاسیک، زمانی که نرخ تورم ماهانه به حدود ۵۰ درصد برسد، اقتصاد وارد مرحله ابرتورم می‌شود و بنابراین هنوز با چنین وضعیتی فاصله داریم، هرچند که نباید خطر آن را دست‌کم گرفت. با وجود اینکه هنوز به ابرتورم نرسیده‌ایم، اما نرخ‌های بالای تورم فعلی که بیش از ۸۰ درصد است،فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرد و آثار مخربی بر رفاه خانوارها دارد. در صورت حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم، شرایط به مراتب دشوارتر خواهد شد.