گزارش انجمن قهوه از روند تامین و قیمت: هزینه گمرکی قهوه از ۴درصد به ۱۶.۲ درصد افزایش یافته

افزایش قیمت قهوه در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه مصرف‌کنندگان و فعالان بازار تبدیل شده است. رشد نرخ انواع قهوه در فروشگاه‌ها و کافه‌ها، پرسش‌هایی را درباره دلایل این افزایش قیمت و عوامل موثر بر بازار این محصول مطرح کرده است. در حالی که برخی این گرانی را ناشی از رشد قیمت‌های جهانی می‌دانند، فعالان صنعت قهوه معتقدند مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییر مقررات وارداتی و مشکلات تامین مواد اولیه در این روند نقش داشته‌اند. در همین راستا، ایسنا برای بررسی دلایل افزایش قیمت قهوه و وضعیت تامین مواد اولیه آن، با عضو هیات مدیره «انجمن قهوه ایران» گفت‌وگو کرده است.

علی مهجوریان – عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران  با اشاره به وضعیت واردات قهوه در کشور اظهار کرد: طبق روال، سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳ هزار تن قهوه وارد کشور شد، اما سال ۱۴۰۴ به دلیل محدودیت‌های شدیدی که وزارت جهاد کشاورزی اعمال کرد و همچنین تعلل در اعطای ثبت سفارش، حجم واردات با کاهش قابل توجهی مواجه شد. به دلیل آنکه ثبت سفارش‌ها به‌موقع انجام نشد، واحدهای تولیدی نیز نتوانستند در زمان مناسب نسبت به واردات اقدام کنند. علاوه بر این، شرایط ناشی از جنگ نیز در روند واردات اخلال ایجاد کرد و در انتهای سال موجب شد بخش قابل توجهی از محموله‌هایی که قرار بود حمل شوند، متوقف بمانند. تشدید محدودیت‌ها در مسیرهای حمل‌ونقل باعث شده است که اکنون با کمبود شدید مواد اولیه در کشور مواجه باشیم.

ممنوعیت واردات قهوه آماده مصرف

وی در ادامه با اشاره به ساختار تامین مواد اولیه صنعت قهوه گفت: طبق قانون، واردات محصولات فرآوری‌شده و آماده مصرف قهوه به کشور ممنوع است. در حال حاضر واحدهای تولیدی متعددی با ظرفیت بالا و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در کشور فعال هستند. این واحدها همان فناوری‌هایی را به کار می‌گیرند که در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و ماده اولیه مورد نیاز آنها دانه سبز قهوه است. دانه سبز قهوه به‌صورت خام، غیرقابل مصرف مستقیم و در حجم‌های بالا وارد کشور می‌شود و پس از ورود، فرآیندهای مختلفی از جمله برشته‌کاری روی آن انجام می‌شود. در برخی موارد نیز از این محصول عصاره‌گیری شده و به قهوه‌های فوری تبدیل می‌شود تا در نهایت به مصرف برسد.

سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار دانه سبز قهوه وارد کشور می‌شود

عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران با اشاره به ظرفیت اقتصادی این صنعت اظهار کرد: سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار دانه سبز قهوه وارد کشور می‌شود که این میزان واردات، ارزش افزوده‌ای حدود ۱۶ برابر در صنعت قهوه ایجاد می‌کند. همین موضوع موجب شده صنعت قهوه یکی از صنایع برتر کشور در زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی باشد. اکنون به‌صورت مستقیم ۲۰۰ هزار نفر و به‌صورت غیرمستقیم ۴۵۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف مرتبط با این صنعت از جمله گردشگری، هتلداری، رستوران‌ها، توزیع، پخش و سایر خدمات مرتبط با صنعت قهوه مشغول به فعالیت هستند. اگر به این صنعت به اندازه کافی اهمیت داده نشود، همان‌گونه که توسعه آن می‌تواند به اشتغال‌زایی کمک کند، تضعیف آن نیز می‌تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد و به بیکار شدن شمار زیادی از فعالان این حوزه منجر شود.

انتقاد از نحوه تخصیص سهمیه واردات دانه سبز قهوه

مهجوریان با انتقاد از روند صدور مجوزها و تخصیص سهمیه واردات اظهار کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در اعطای مجوزهایی که وظیفه دارد در زمان مناسب صادر کند، با تعلل مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، عدم رعایت سهمیه واحدهای تولیدی در تخصیص مواد اولیه است. با توجه به اینکه دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه باید در کارخانه‌های تولیدی توزیع و فرآوری شود، انتظار می‌رود تخصیص سهمیه‌ها بر اساس ضوابط و ظرفیت‌های تولیدی انجام شود. با این حال، سهمیه‌های وارداتی بدون بررسی کافی و صرفا میان تمامی متقاضیان توزیع می‌شود؛ در حالی که طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ابتدا سهمیه را به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و آمار تولید رسمی ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت اختصاص دهد و پس از آن، مازاد سهمیه را در اختیار بازرگانانی قرار دهد که برای تامین نیاز واحدهای تولیدی اقدام به واردات می‌کنند.

وی با بیان اینکه این رویه در عمل اجرا نمی‌شود، گفت: تعلل‌ها و مشکلات موجود در فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوزها موجب شده است اختلالاتی در تامین مواد اولیه و فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد شود.

مهجوریان در ادامه با اشاره به ساختار مدیریت حوزه بازرگانی و تجارت کشور اضافه کرد: پس از انتقال اختیارات مرتبط با ثبت سفارش و صدور مجوزها از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه بخشی از تمرکز خود بر وظایف تولیدی را از دست داده است. این روند باعث شده وزارت جهاد کشاورزی به جای تمرکز بر ماموریت‌های اصلی خود در حوزه تولید، بیش از گذشته درگیر امور تجاری و بازرگانی شود؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت بر روند تامین مواد اولیه و فعالیت بخش تولید اثرگذار باشد.

بخشی از افزایش قیمت قهوه، ناشی از رشد هزینه‌های بسته‌بندی است

عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران با اشاره به مشکلات ایجادشده در تامین مواد اولیه بسته‌بندی قهوه گفت: از ابتدای جنگ و در پی حملات دشمن به واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی‌ها و واحدهای گازی، تامین خوراک واحدهای تولیدکننده مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شده است. مواد اصلی مورد استفاده در بسته‌بندی قهوه شامل پلی‌پروپیلن تولید داخل، PET تولید داخل و آلومینیوم وارداتی است. بسته‌بندی قهوه معمولا از سه لایه تشکیل می‌شود و تامین این مواد اولیه در ماه‌های اخیر با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. متاسفانه وزارت صمت نیز در تسهیل واردات این اقلام همکاری لازم را انجام نمی‌دهد و این موضوع بر مشکلات فعالان صنعت افزوده است. قیمت مواد بسته‌بندی که فعالان این صنعت از بازار تهیه می‌کنند، از ابتدای جنگ تاکنون حدود پنج برابر افزایش یافته است؛ از این رو بخشی از افزایش قیمت قهوه را می‌توان ناشی از رشد هزینه‌های بسته‌بندی دانست.

هزینه حمل هر کانتینر از هزار دلار به ۱۲ هزار دلار رسید

مهجوریان در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: هزینه حمل نیز به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال، هزینه حمل هر کانتینر از امارات که پیش از این حدود هزار دلار بود، اکنون به نزدیک ۱۲ هزار دلار رسیده است. بخش عمده‌ای از افزایش ناگهانی قیمت قهوه، همانند بسیاری از کالاهای دیگر، ناشی از رشد شدید هزینه‌های حمل‌ونقل است. هزینه‌های جانبی حمل نیز افزایش یافته است. علاوه بر هزینه حمل مستقیم، شرکت‌های کشتیرانی به دلیل افزایش ریسک‌های موجود، حداقل ۲۰۰۰ دلار بابت هر کانتینر دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های موجود در حمل‌ونقل دریایی، بسیاری از کانتینرها ناچارند برای مدت طولانی در گمرکات منتظر بمانند که این موضوع هزینه‌های سنگین انبارداری و تاخیر در ترخیص را به واردکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: عدم انعطاف دستگاه‌های مسئول در حوزه گمرک و کشتیرانی و همچنین عدم توجه کافی به شرایط جنگی، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تحمیل زیان به فعالان این صنعت شده است. از سال ۱۴۰۳ تاکنون، قیمت جهانی قهوه به‌صورت میانگین ۱۷۳ درصد افزایش یافته است، اما در برخی تحلیل‌ها رشد قیمت قهوه در کشور به گونه‌ای مطرح شده که همه متغیرهای اثرگذار در آن لحاظ نشده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران ادامه داد: علاوه بر افزایش قیمت فیزیکی قهوه در بازارهای جهانی، قیمت قراردادهای آتی (فیوچر) این محصول نیز روند افزایشی دارد. یکی از دلایل این موضوع، نگرانی‌ها درباره دسترسی تولیدکنندگان بزرگ قهوه به نهاده‌هایی مانند کود اوره و شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازارهای جهانی است. در تحلیل قیمت قهوه باید تمامی عوامل موثر از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی، هزینه‌های حمل‌ونقل، حقوق ورودی و سایر هزینه‌های تحمیلی به زنجیره تامین در نظر گرفته شود.

افزایش ۴۵۰ درصدی هزینه تامین ارز

مهجوریان با اشاره به تغییر شرایط تامین ارز اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ ارز تخصیصی به قهوه با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تامین می‌شد و پس از آن نیز این کالا از طریق سامانه نیما ارز دریافت می‌کرد. در حال حاضر ارز مورد نیاز این صنعت از تالار توافقی تامین می‌شود، اما از شهریورماه سال گذشته تاکنون، به دلیل محدودیت منابع ارزی، تخصیص ارزی به صنعت قهوه و بسیاری از صنایع دیگر انجام نشده و فعالان این حوزه ناچارند ارز مورد نیاز خود را از منابع شخصی و با نرخ‌هایی معادل بازار آزاد تامین کنند. نرخ ارز مورد استفاده فعالان این صنعت اکنون حدود ۱۸۰ هزار تومان است که نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و حدود ۴۵۰ درصد رشد هزینه تامین ارز است.

افزایش حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده

وی در ادامه گفت: سال ۱۴۰۳ واردات دانه سبز قهوه در مبادی ورودی کشور از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود، اما سال ۱۴۰۴ این محصول مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است. همچنین حقوق ورودی این کالا از ۴ درصد به ۵ درصد افزایش یافته و در ادامه نیز ضریب ۱.۱۲ به آن اضافه شده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع هزینه‌های گمرکی پرداختی از حدود ۴ درصد در گذشته به ۱۶.۲ درصد ارزش کالا رسیده است. اثر همزمان افزایش نرخ ارز و رشد قیمت جهانی قهوه و افزایش هزینه‌های واردات موجب شده قیمت تمام‌شده قهوه به شکل قابل توجهی افزایش یابد. اگر در گذشته قهوه‌ای با قیمت جهانی حدود چهار دلار و ارز ۴۰ هزار تومانی وارد کشور می‌شد، هزینه تمام‌شده آن با احتساب هزینه‌های جانبی حدود ۲۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون همان کالا با قیمت جهانی حدود هفت دلار و ارز ۱۸۰ هزار تومانی وارد می‌شود که هزینه آن به حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان می‌رسد؛ آن هم بدون احتساب هزینه حمل و سود بازرگان.

عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران افزود: افزایش هزینه‌ها موجب کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان شده است؛ به طوری که واردات دانه سبز قهوه از ۵۳ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این کاهش واردات نشان‌دهنده افت مصرف و کاهش توان خرید در بازار است.

مهجوریان با تاکید بر ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری‌ها اظهار کرد: فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به شفافیت و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. اگر قرار است تصمیمی در حوزه تولید و تجارت اتخاذ شود، انتظار می‌رود این تصمیمات به‌موقع و به‌صورت شفاف اعلام شوند. بلاتکلیفی برای یک صنعت از بسیاری از مشکلات دیگر آسیب‌زاتر است، زیرا امکان برنامه‌ریزی و مدیریت تولید را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. انتظار فعالان بخش خصوصی این است که اگر امکان حمایت مستقیم از صنایع وجود ندارد، حداقل موانع جدیدی بر سر راه تولید ایجاد نشود. صنایع غذایی در دوران جنگ همکاری گسترده‌ای با دولت و حاکمیت برای تامین نیازهای کشور داشتند و اکنون نیز انتظار دارند در شرایط پس از جنگ، حداقل با محدودیت‌ها و مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

درخواست برای تمدید مهلت رفع تعهد ارزی

عضو هیات مدیره انجمن قهوه ایران یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی را بازنگری در مهلت رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته مشکلات متعددی در حوزه واردات کالا به کشور به وجود آمده و در بسیاری موارد، شرایط خارج از اختیار واردکنندگان بوده است. با توجه به اینکه بخشی از زمان فعالیت تجاری کشور درگیر شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن بوده، دولت باید مدت رفع تعهد ارزی واردکنندگان را حداقل به میزان همین دوره زمانی تمدید کند. در شرایطی که فعالان اقتصادی به دلیل عوامل خارج از اراده خود با تاخیر در واردات و تامین کالا مواجه شده‌اند، اعمال جریمه‌ها یا مطالبه مابه‌التفاوت‌های ارزی می‌تواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.

وی تاکید کرد: در نظر گرفتن شرایط اضطراری ناشی از جنگ در تصمیمات اقتصادی ضروری است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت را کاهش دهد. تولیدکنندگان در شرایط دشوار در کنار دولت و کشور ایستاده‌اند و انتظار دارند سیاست‌گذاران نیز با درک شرایط موجود، تصمیماتی اتخاذ کنند که به حفظ تولید و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی کمک کند.