فساد ارز ترجیحی باید برچیده می‌شد/ نوبت رفع ناترازی بانکی است

هادی حق‌شناس  اظهار کرد: درخصوص اصلاحات بنیادین اقتصادی آنقدر واژه جراحی به کار برده شده که این اسم دیگر معنای خودش را از است داده است. اما حذف ارز ترجیحی به عنوان یک جراحی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بود.

وی افزود: دولت دیگر نمی‌توانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چرا که تفاوت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقریبا چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم می‌زد. این امتیاز هم نصیب مردم نمی‌شد بلکه به جیب واردکننده می‌رفت و بخش ناچیز آن به تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین باید بساط فساد ارز دولتی برچیده می‌شد.

حق‌شناس تاکید کرد: نمی‌شود در اقتصاد کشور، یک اسکناس چهار قیمت داشته باشد. مردم صبح بیدار شوند ببینند، قیمت یک دلار هم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، هم ۷۰ هزار تومان (تالار اول)، هم ۱۰۸ هزار تومان (تالار دوم) و هم ۱۴۶ هزار تومان (بازار آزاد) است. این نه منطق اقتصادی دارد، نه منطق حکمرانی.

این اقتصاددان با طرح این سوال که آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران یکسان‌سازی نرخ ارز است، بیان کرد: پاسخ این است که خیر، مشکل اساسی اقتصاد ایران تورم دورقمی است. ریشه این تورم هم به ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت برمی‌گردد. وقتی درآمدها، هزینه‌ها و منشأ ناترازی که بانک‌ها هستند مشخص است نباید سراغ مسائل فرعی برویم.

وی ادامه داد: دولت باید کار سخت را از بانک‌ها شروع کند تا پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که بیش از نرخ رشد واقعی اقتصاد است می‌تواند به تورم منجر شود و نه تنها نرخ ارز، بلکه دلالی و سفته‌بازی را در اقتصاد تحریک کند. نمونه‌ی آن را هم در لاتاری عجیب و غریب خودرو مشاهده می‌کنیم که برای ۱۰ هزار خودرو ۱۰ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند. این یعنی اقتصاد مریض است و مردم نمی‌خواهند پول خود را به تولید اختصاص دهند.

حق‌شناس تصریح کرد: اراده سیاسی باید بر این مبنا شکل بگیرد که ابتدا بازار پول سامان پیدا کند. سپس دولت به ساماندهی مالی بپردازد. پروژه‌هایی مثل تعدیل نرخ بنزین، نرخ بهره و نرخ ارز و دیگر کالاها معلول تولید نقدینگی بالاست که از ناترازی بانکی ایجاد می‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که بهتر بود اجرای ارز ترجیحی با پیوست رسانه‌ای همراه می‌شد گفت: در مساله بنزین کار رسانه‌ای صورت گرفت و به تدریج این مساله برای مردم جا افتاد اما در حذف ارز ترجیحی این اقدام انجام نشد. البته این موضوع اجتناب‌ناپذیر بود و باید اجرا می‌شد.

حق‌شناس هم‌چنین با اشاره به حذف چهار صفر از پول کشور گفت: حذف چهار صفر یک عمل جراحی زیبایی بود و تاثیر آنچنانی در شاخص‌های اقتصادی ندارد.

وی درباره پیش‌بینی از وضعیت ماه‌های آینده اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به صورت انقباضی با رشد فقط پنج درصد نسبت به سال گذشته تقدیم مجلس کرد این پیام را داد که می‌خواهد انضباط مالی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی را از خودش شروع کند. اگر بودجه مصوب شود و اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی با جدیت به اجرا برسد می‌توان به بهبود وضعیت اقتصاد کشور امیدوار بود.