هشدار یک کارشناس اقتصادی؛ تورم بیشتری در راه است؟

 آلبرت بغزیان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – با بررسی ابعاد مختلف سیاست ارزی جدید دولت، نسبت به پیامدهای حذف یکباره ارز ترجیحی هشدار داد و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی بازار را در ضعف نظارت، احتکار، شکل‌گیری رانت، نبود بسته ضدتورمی شفاف و افزایش ناگهانی نرخ ارز دانست.

وی با اشاره به آثار زنجیره‌ای این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات، تولید و بازار مسکن، خواستار برخورد قاطع با سوءاستفاده‌ کنندگان، تثبیت سیاست‌های ارزی، کنترل گران‌ فروشی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و همزمان تلاش برای کاهش تحریم‌ها شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تنها با اجرای هم‌زمان اقدامات فوق می‌توان از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد که در ادامه، متن گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی را می‌خوانید:

– سیاست اخیر دولت مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تصمیم را به‌موقع می‌دانید؟

موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز همواره محل اختلاف نظر بوده است. گروهی معتقد بودند ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت شده و افرادی که آن را دریافت می‌کردند، کالا را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده و ثروت‌های بزرگی شکل گرفته است. هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش قیمت تمام‌ شده کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و نهاده‌های دامی بود، اما این هدف به‌درستی محقق نشد. در نتیجه برخی خواهان حذف کامل این سیاست بودند. از سوی دیگر، مخالفان حذف ناگهانی هشدار می‌دادند که این اقدام موجب تورم سنگین و فشار معیشتی گسترده خواهد شد.

من همواره بر اصلاح تدریجی این سیاست تأکید داشته‌ام؛ افزایش مرحله‌ای نرخ ارز ترجیحی همراه با نظارت مؤثر می‌توانست رانت را کاهش دهد بدون آنکه شوک قیمتی شدید به جامعه وارد شود. حذف یکباره، آن هم بدون سازوکار نظارتی دقیق، مسیر درستی برای مدیریت بازار ارز محسوب نمی‌شود.

– شما بارها به ضعف نظارت اشاره کرده‌اید. این ضعف چه تبعاتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟

بخش مهمی از مشکل به نحوه تخصیص ارز بازمی‌گردد. در موارد متعدد، ارزی که برای واردات نهاده، برنج و … تخصیص داده شد، یا اساساً واردات انجام نشد یا کالای واردشده با قیمت آزاد به فروش رسید. اکنون نیز کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید یا وارد شده‌اند، در انبارها نگه‌داری می‌شوند تا با نرخ‌های جدید (حتی ۱۳۰ هزار تومان) به بازار عرضه شوند. این رفتارها موجب احتکار، کمبود مصنوعی و جهش قیمت شده است.

وقتی نرخ ارز از حدود ۲۸ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، انتظار نداشتن تورم غیر واقع‌ بینانه است. برنجی که با ارز ترجیحی وارد شده، اکنون با قیمت چند برابر عرضه می‌شود و این شکاف قیمتی بدون نظارت مؤثر، فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد می‌کند.

– سیاست جدید چه تأثیری بر تورم و رفاه عمومی خواهد داشت؟

حذف ناگهانی ارز ترجیحی، در صورت فقدان بسته ضدتورمی جدی، تورمی خطرناک ایجاد می‌کند. گرانی تنها به کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند؛ خدمات فنی، حمل‌ونقل، اجاره مسکن و حتی قیمت تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد. دولت تلاش کرده بخشی از فشار را با کالابرگ جبران کند، اما اگر این حمایت‌ها فراگیر و دقیق نباشد، عملاً ناکارآمد خواهد بود. تجربه دولت‌های گذشته نیز نشان داده توزیع عمومی یارانه بدون هدف‌گیری صحیح، خطای سیاستی بزرگی محسوب می‌شود.

– نقش بانک مرکزی در مدیریت شرایط فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی همزمان با تغییر مدیریت، نگاه جدیدی نسبت به بازار ارز اتخاذ کرد. اعلام شد که حدودا ۹۰ درصد ارز واردات از طریق تالارهای اول و دوم مرکز مبادله تأمین می‌شود و سهم بازار آزاد حدود ۱۰ درصد است. با این حال، وقتی نرخ ترجیحی به‌طور ناگهانی از حدود ۲۸ هزار تومان (در تالار اول و دوم مرکز مبادله نیز قیمت دلار بین ۱۱۰ تا ۱۱۳ هزار تومان بود) به محدوده ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد، عملاً پایه تورمی جدیدی شکل می‌گیرد. بازار به این سیگنال واکنش نشان می‌دهد و موج افزایش قیمت به کل اقتصاد سرایت می‌کند.

– با توجه به این شرایط، چه پیشنهادهایی برای مدیریت کوتاه‌ و بلند مدت دارید؟

نخست، برخورد قاطع با سوءاستفاده‌ کنندگان ضروری است. کارخانه‌ها و واردکنندگانی که کالا را احتکار کرده یا با نرخ غیرقانونی عرضه می‌کنند، باید در دادگاه‌های اقتصادی پاسخگو باشند. دوم، نظارت جدی بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی باید به‌صورت مستمر اجرا شود. سوم، دولت لازم است بسته ضدتورمی شفاف ارائه کند و سقف افزایش قیمت‌ها را همان‌طور که وعده داده بود در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کنترل نماید.

هم‌زمان لازم است سیاست ارزی قابل پیش‌بینی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی داشته باشند. در کنار این اقدامات، کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی نقش کلیدی در تثبیت بازار ارز و طلا ایفا می‌کند. بدون این اصلاحات، افزایش قیمت طلا و ارز تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.

– جمع‌بندی نهایی شما از شرایط کنونی چیست؟

حذف ارز ترجیحی بدون نظارت قوی و بسته حمایتی کارآمد، تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد می‌کند. کنترل بازار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و برخورد قاطع با رانت و احتکار تنها راه جلوگیری از تشدید بحران معیشتی محسوب می‌شود. اگر دولت این سه محور را هم‌زمان اجرا کند، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از این مقطع حساس فراهم خواهد شد که امیدوارم همینطور باشند، هرچند که به نظرم بسته ضد تورمی در نظر نگرفته‌اند.