تورم را مهار کنید، معیشت مردم جان میگیرد
به گفته یک کارشناس اقتصادی تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچیک از سیاستهای حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بستههای معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت، کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهمترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و […]
به گفته یک کارشناس اقتصادی تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچیک از سیاستهای حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بستههای معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت، کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهمترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است.
عبدالمجید شیخی – کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت فعلی سیاستهای حمایتی دولت، تاکید کرد که برای تقویت معیشت مردم، باید «اصلاح ساختار پولی کشور» در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بیثباتی خواهد شد.
شیخی افزود: تورم در واقع معادل افت ارزش پول ملی است؛ چه آن را تورم بنامیم و چه کاهش ارزش پول، نتیجه یکی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، قدرت خرید مردم به صورت مستقیم کاهش مییابد و این روند مانند نوعی برداشت پنهان از دارایی و درآمد مردم عمل میکند.
وی تصریح کرد: مشکل از جایی آغاز میشود که خود دولت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نرخ ارز را افزایش میدهد و این مسأله منجر به افت بیشتر ارزش پول ملی میشود. این اقدام عملاً تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد و باعث میشود زندگی بخش بزرگی از جامعه با چالش جدی مواجه شود.
شیخی در توضیح راهکار نخست گفت: پول باید بر اساس یک پشتوانه مشخص مانند طلا و نقره تعریف شود. در گذشته ارزش پولها بهطور مستقیم با میزان طلا مرتبط بود، اما از سال ۱۹۷۱ این نظام از بین رفت. با این حال برخی کشورها هنوز تلاش میکنند ارزش پول خود را با اتکا به اصول و پشتوانههای واقعی کنترل کنند. اگر پشتوانه طلای موجود در کشور برای پوشش حجم نقدینگی کافی نباشد، میتوان بهطور موقت از دیگر داراییهای ملی که نقدشوندگی بالایی دارند استفاده کرد. مهمترین این داراییها نفت و گاز استخراجشده است که میتوانند بهعنوان ذخایر ضمانتی برای تثبیت ارزش پول ملی بهکار گرفته شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت نباید نرخ ارز را بهصورت دستوری یا با مدیریت نادرست بالا ببرد. هر بار که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، موج جدیدی از گرانی ایجاد میشود و معیشت مردم تحت فشار بیشتری قرار میگیرد. تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از قدرت خرید مردم است.
شیخی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بیضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانکها بدون پشتوانه واقعی پول خلق میکنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی میگیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانکها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینههای غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران میشود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر میشود.
به گفتی شیخی تا زمانی که پول ملی تثبیت نشود، هر نوع سیاست حمایتی دیگر اثرگذاری چندانی نخواهد داشت. یارانه نقدی، بسته معیشتی، کمکهای جبرانی و سایر سیاستها همگی در برابر تورم شدید بیاثر میشوند. بنابراین، مهمترین حمایت از مردم در شرایط فعلی، کنترل تورم از طریق تثبیت ارزش پول ملی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه سیاستهای ارزی در کشور اظهار کرد: ما حدود ۷۰ سال تجربه بازی با نرخ ارز را پشت سر گذاشتهایم و این یک عبرت بزرگ تاریخی است. هر زمان ارز تک نرخی بوده و به سمت چندنرخی حرکت کردهایم، نتیجه آن تورم شدید بوده و هر زمان از چندنرخی به سمت تکنرخی رفتهایم، باز هم تورم سنگین به مردم تحمیل شده است. مشکل تورم و سایر مشکلات اقتصادی با بازی با نرخ ارز حل نمی شود باید ارزش پول ملی با تعریف پول پایه طلا تثبیت و نرخ واقعی ارز با واسطه قیمت بازار جهانی و داخلی طلا کشف شود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در اواخر سال گذشته در حالی هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۸۰۰ دلار بود نرخ دلار معادل ۱۴۷۰۰ تومان بوده، حال قیمت هر اونس طلا از ۴۵۰۰ دلار فراتر رفته است. یعنی نرخ هر دلار کمتر دو پنجم شده است. پس بر مبنای نرخ برابری ارز الان در بازار ما باید هر دلار کمتر ۶۰۰۰ تومان باشد.
وی با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سالهای اخیر اعلام شد که ارز ترجیحی حذف میشود و مابهالتفاوت آن به مردم پرداخت خواهد شد، اما در عمل نه تنها این جبران برای حتی ۹ قلم کالای اساسی مورد ادعا انجام نشد، بلکه قیمت همین کالاها جهشهای چندبرابری را تجربه کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید