تصمیم کبری دولت!

دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کمک به تامین امنیت غذایی و معیشت اقشار جامعه برای هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفت و در اولین گام اعتبار چهار نوبت را به مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر یکجا واریز کرد. این اعتبار ماهانه به ۸۰ میلیون ایرانی اختصاص یافته و از ۲۰ دی ماه قابل برداشت است.

آنطور که شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده منابع این یک میلیون تومان از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تامین می‌شود؛ ارزی که برخی کارشناسان اقتصادی آن را پرداخت یک رانت بزرگ به واردکنندگان ‌می‌دانستند و تاثیر چندانی هم در کاهش تورم کالاهای اساسی نداشت. البته اجرای این برنامه ممکن است در کوتاه مدت اثر تورمی بر کالاها ایجاد کند اما به اعتقاد کارشناسان، جراحی است که باید برای ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم در بلندمدت اجرا می‌شد. شاید به دلیل نگرانی از اثرات تورمی بود که دولت‌ها در پنج دهه گذشته ریسک حذف ارز ترجیحی را نمی‌پذیرفتند.

در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.

یک اقتصاددان: افراد بهره مند از ارز دولتی معمولا در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی با واسطه‌هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می‌اندازند

در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهاده‌ها ایجاد می‌کند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، به‌همراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت می‌شود.

تورم گوشت که با ارز دولتی وارد می‌شود بیش از برخی کالاهاست

مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که سال ۱۳۹۹ منتشر کرد نوشت از ابتدای اجرای این سیاست، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت‌جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد.

یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهاده‌های دامی آنها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده است. درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته است. نکته مهم آن است که حتی گروه‌های کالایی که ارز ترجیحی برای آنها تعریف نشده مانند پوشاک و کفش، طی سه سال و نیم منتهی به مهر سال جاری رشد چهار برابری شاخص قیمت را ثبت کرده‌اند که تورم آن ۱.۶ برابر کمتر از کالاهای دارای ارز ترجیحی بوده است. مدتی قبل نیز اعلام شد.

برخی اقتصاددانان که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند یکی از دلایل ایجاد تورم و رشد قیمت ارز را سیاست‌های توزیع منابع از جمله پرداخت حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ سیاستی که در ایران طی پنج دهه گذشته اجرا شده اما تورم کالاهایی که به آنها ارز دولتی پرداخت شده نسبت به تورم سایر کالاها در یک سطح بوده است.

طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال، تا دهم آبان ماه ۹‌ میلیارد دلار (هشت میلیارد و ۹۷۱‌میلیون دلار) برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر روند تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری نیز ادامه داشته باشد، میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۴ ‌میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه فعالیت این شرکت‌ها واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و طیور و مواد غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی است.

برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر معتقدند حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارزهای تخصیصی، تبعات اقتصادی به‌خصوص برای مصرف کننده نهایی دارد. در نتیجه این گروه از افراد معتقدند که ادامه یافتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی الزامی است.

از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بارها اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ بسیار پایین تر از بازار آزاد، نه تنها راهکار مناسبی برای بهبود شرایط معیشت افراد نیست، بلکه موجب فساد و رانت در اقتصاد نیز هست.

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی، در تشریح نحوه اجرای این برنامه گفت: مردم و مصرف کنندگان نهایی، نفعی از بابت پرداخت ارز ترجیحی نمی‌برند و ۹۰ درصد سود به جیب آن کسانی می‌رود که از اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد استفاده می‌کنند. این افراد با فاکتورسازی و ایجاد شرکتهای صوری، ارز واردکننده را دریافت می‌کنند.

دریافت پورسانت به ازای واسطه‌گری ارزی

دلخوش درباره نحوه استفاده سودجویان از دلار دولتی گفت: این افراد معمولا در دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی با واسطه‌هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می‌اندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاه‌های دولتی با عنوان کارچاق‌کن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت‌ها ایجاد شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور مثال این واردکنندگان، برنج پاکستانی را با قیمت هر کیلوگرم یک دلار و با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و باید با سود متعارفی در بازار داخلی عرضه کنند. اما می بینیم که در حال حاضر هر کیلوگرم برنج پاکستانی از ۱۴۰ تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یا مثلا گوشت برزیلی با نرخ ارز ترجیحی باید با قیمت پایین تر از گوشت تولید داخل فروخته شود اما اختلاف قیمتی بین این دو محصول وجود ندارد.

وی با بیان اینکه واضح است یک رانت عجیب و غریب در بحث ارز ترجیحی وجود دارد که به جیب واردکنندگان و واسطه‌های آنها در سیستم بانکی می‌رود گفت: در مواردی بعد از بررسی مشخص می‌شود آن کسی که ارز دولتی را دریافت کرده از سود ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و بازار آزاد، در شمال تهران اقدام به برج‌سازی می‌کند.

دلخوش توضیح داد: روش فعالیت رانت‌جویان ارزی این است که یک شرکت صوری در کشور مبدأ احداث می‌کنند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می‌کنند. در این فاکتور اینگونه وانمود می‌شود که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، بسیار کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده می‌شود. کسی هم نمی‌تواند به اینها ایراد بگیرد؛ زیرا فاکتورش درست است، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمی‌کند.

به جای یارانه ارزی، کالابرگ توزیع شود

دلخوش در بیان راهکار اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی گفت: این سیاست باید به نوعی اجرا شود که کمترین اثر تورمی را به جا بگذارد. برای این منظور باید دولت به جای آنکه پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان، این منابع یارانه‌ای را در قالب کالابرگ به مردم بدهد. به این صورت که واردکننده کالا را با دلار آزاد وارد کشور کند و با سود متعارفی در بین مشمولان کالابرگ توزیع کند. به ازای کالابرگی که از مصرف کنندگان دریافت می‌کند نیز از دولت یارانه بگیرد. بدین ترتیب فساد موجود در فرآیند ارز ترجیحی از بین می‌رود.